عن البرنامج السياسي المرحلي للحزب الشيوعي اللبناني

يبدو أن من قاموا بصياغة البرنامج قد بذلوا جهداً مشكوراً للاضاءة على قضايا تهم المواطن اللبناني، إن من حيث السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

ولكن، ما استوقفني أيضاً، أن كاتبي البرنامج، اعتقدوا أنهم يكتبون مقالاً سياسياً وليس برنامجاً نضالياً لتحقيق أهداف تهم معظم شرائح المجتمع اللبناني.

لماذا؟

لن نقوم بتشريح البرنامج في جميع تفاصيله، ولكن ما سنقوم به هو الاضاءة على بعض النقاط التي توضح المقصود من هذا النقد.

أولاً

يقول كاتبو المقال (البرنامج): "إن المهمة المطروحة أمامنا اليوم هي مسألة تثوير الانتفاضة الشعبية نحو الثورة الوطنية الديمقراطية بمواجهة النظام الحاكم وأحزاب السلطة المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي المأساوي الذي وصل إليه لبنان".

-      ال"نا" تعود لمن؟ للحزب أم للمنتفضين؟
هذه المهمة أكبر بكثير من امكانات الحزب ومن امكانات المنتفضين غير الموحدين على  تصور مشترك لمآلات نضالاتهم. من هنا، كان من المفترض على الحزب أن يطرح ضرورة العمل الدؤوب على تشكيل الكتلة الشعبية التي تتولى مهمة فرض التغيير على الطبقة السياسية، سواءً بقيادة الحزب أو بقيادة القوى الطليعية والجذرية التي تقود الانتفاضات.

-      هل يقوم الحزب بهذه المهمة النضالية التي تتقدم على ما عداها؟ الجواب: كلا.

ثانياً

يقول كاتبو المقال (البرنامج): "تطبيق المادة 22 من الدستور بانتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ولا طائفي يستحدث مجلساً للشيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف وتختصر صلاحياته في القضايا المصيرية".

 "استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، يتم تطبيقه بشكل اختياري ومؤقت ليتحول بعد عشر سنوات إلى قانون إلزامي".

أين أهمية استحداث مجلس للشيوخ مهمته الحفاظ على امتيازات الطوائف بالنسبة لجماهير الشعب اللبناني؟

إن خوف الطبقة السياسية من توحد الشعب اللبناني عندما يمارس الانتخابات من غير قيد طائفي هو الذي دفع هذه الطبقة الى استحداث ما يسمى مجلساً للشيوخ. أما فئات الشعب اللبناني تريد التوحد وراء مصالحها ولا يمكن أن يكون أحد مطالبها استحداث مجلس شيوخ يذهب بايجابيات قانون الانتخاب من غير قيد طائفي.

أما عن استحداث قانون موحد للأحوال الشخصية يكون تطبيقه اختيارياً، فلا بأس في ذلك. أما فرضه بعد عشر سنوات على الناس، فهذا مرفوض، لأن الناس هم من يقرر ذلك.

خلاصة

قام البرنامج بتفنيد كيفية فرض الضرائب بدلاً من تفنيده كيفية البدء بتحويل وزارة الزراعة الى وزارة ناشطة تستثمر جميع الأراضي المُبوَّرة وتحولها إلى أراض منتجة. كما وأنه لم يحدد مهام وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الزراعة لاقامة المصانع التي تنشط الزراعة المنتجة وتحول الصناعة الى مصدر أساسي لفرص العمل وللدخل القومي.

على كل حال، الأولويات التي حددها البرنامج لا يمكن تحقيقها أو تحقيق شيء منها إلا إذا كانت الخطوة الأولى هي العمل الجاد على خلق الكتلة الشعبية التي تكون الرافعة التي لا بد منها لكل عمل نضالي سواء كان سياسياً، اجتماعياً أو اقتصادياً.

أما عن المهمات النضالية اليومية، فلها حديث آخر!