الوضع الدولي
سنركز في استعراضنا للوضع الدولي على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الصين وروسيا والشرق الأوسط، موضحين آراء الصين وروسيا من المواضيع المثارة. كم أن هناك إطلالة على الوضع الأوروبي من حيث أهميته على الصعيد العالمي.
أمريكا والصين: لاتزال النقطة المركزية في السياسة الأمريكية هي علاقاتها مع الصين. ذلك أن الصين هي الممول الرئيسي للخزينة الأمريكية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن التجارة البينية هي الأضخم على الإطلاق. فحجم التجارة الصينية مع أمريكا هي حوالي 35% بينما20% مع أوروبا، كما أن التوظيفات الأمريكية في الصين هي كبيرة أيضاً. من هنا فإن إمكانية تدهور العلاقات ما بين البلدين تبدو من الصعوبة بمكان. ولكن لكل منهما سياسته المستقلة عن الآخر.
إن الشراكة بين البلدين هي شراكة مضاربة، أي أن كلاً منهما يحق له مد اليد على جيبة الآخر. من هنا موقف الصين الذي لم يمد يد المساعدة لأمريكا للخروج من مآزقها في العراق أو أفغانستان أو سوريا أخيراً. إذ أن الصين يهمها أن تغرق أمريكا في مآزقها حتى لا تتفرغ للذهاب إلى حدائق الصين الخلفية في المحيط الهادىء وخاصة بحر الصين الجنوبي. فقد أعلنت أمريكا أن أولويتها أصبحت العودة إلى التمدد في المحيط الهادىء. وهذا يعني التصادم مع الصين المتعاهدة مع دوله بمعاهدة "آسيان" ومؤتمر "شنغهاي". ولكن المؤتمر الذي عقده أوباما في جزيرة هاواي مع دول المحيط الهادي قد أزعج الصين لأنه ساهم بتقويض سنوات عديدة من السياسة السلمية التي مارستها الصين مع هذه الدول. يُضاف إلى ذلك تجديد الولايات المتحدة لوجودها المسلح في أوستراليا.
لم تسكت الصين عن هذا التطور. فإلى جانب الرسائل السلمية إلى الولايات المتحدة، وخاصة زيارة نائب الرئيس الصيني لأمريكا، وتصريحات كبار المسؤلين في البلدين عن الشراكة التاريخية بين البلدين، اعتبرت الصين أن تقوية الجيش الصيني هو أساس في السياسة السلمية للصين. وكذلك فإن الصين ترى أنه "من المهم أن نلاحظ تركيز الولايات المتحدة كقوة عسكرية في العالم على تامين إستراتجيتها ضد الصين. وقد لا نفهم هذا الاحتياط الأمريكي الكبير من الصين، لكن سجلات الماضي تبين لنا المقارنة الطفيفة مع استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية.حيث تأكدها من عدم قدرتها على تحمل القتال مرة أخرى، جعلها تمارس الضغوطات العسكرية كوسيلة مفضلة والأكثر فعالية".
"إن اتجاه الصين التدريجي إلى الطليعة السياسية الدولية يحتم عليها تعجيل بناء قدرات دفاعية وطنية. كما أن التغيير السريع للوضع العالمي، وتضييق مساحة التعاون الاستراتيجي من اجل السلام بين دول مختلفة في العالم، أدى إلى اهتزاز مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية على المسرح العالمي. وعززت العولمة قيمة السلام، بل صنعت نقاط احتكاك أكثر من الماضي".
وترى الصين أن "تعزيز الجيش الصيني جزء لا يتجزأ من التنمية والاستقرار في الصين".
"إن البيئة الأمنية للصين بشكل عام مازالت في الحدود الطبيعية، لكن لا نستطيع تجاهل التحديات الكامنة في ملف قضية تايوان الذي لم ينطو بعد والنزاع حول الجزر المحيطة بالصين التي قد تتصاعد في أي وقت. كما ان تدخل البلدان الكبيرة في هذا الوضع قد يتطور إلى إستراتيجية التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وإن المبادرة الصينية للسيطرة على هذه المخاطر ليست كبيرة. كما لا تملك القدرة الكافية للتمسك بالحلول السياسية وتبقى بعيدة عن مخاطر الحرب".
"كما أنه من الضرورى الاشارة الى انه مامن دولة، بما فى ذلك الصين، تطالب بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبى، حيث إن البعض أطلقوا تصريحات غير مسئولة فى هذا الصدد فى مناسبات كثيرة.
كما وإن الصين تأمل فى أن يتمكن كل الأطراف، بما فى ذلك الدول غير المعنية بشكل مباشر، من القيام بالمزيد لصالح السلام والاستقرار الإقليميين".
"وكذلك فإن الصين والدول المعنية تجرى مفاوضات سلسة ولديها قنوات اتصال".
ويرى ألان فراشون، معلق من لوموند الفرنسية أن نفوذ الصين هو مطلب أمريكي. يقول: "زيارة واشنطن (التي أشرنا إليها سابقاً) تبرز العلاقات المميزة بين الصين والولايات المتحدة جراء الترابط الاقتصادي والمالي المتعاظم بينهما، إثر طي مرحلة من التحدي والعداء بين القوة الراسخة وتلك التي قد تتربع محلها".
"ويسعى تشي (نائب الرئيس الصيني والرئيس القادم) أن يكسب ود الاميركيين، فهو يشبه الممثل الاميركي جون وين. وتشي يتحدر من طبقة الاريستوقراطية، المسماة في بكين «برينسلينغس»، أي ذرية القادة الماويين السابقين. وُلد بعد إنشاء جمهورية الصين الشعبية في 1949، وسافر الى الخارج، وزار أميركا أكثر من مرة. ابنته طالبة في هارفرد، وشقيقه يعيش في هونغ كونغ وشقيقته في كندا".
"ومنذ أعوام، تحفل الحملات الانتخابية الاميركية بشعارات معادية للصين. وتُتهم بكين بأنها سرقت ملايين الوظائف من الاميركيين، وأنها منافس غير عادل ونزيه. وينظر أكثر من نصف الأميركيين الى نمو الصين نظرة سلبية. وعلى خلاف ما جرت العادة، بدأت أوساط رجال الأعمال الأميركيين تطعن في سياسات بكين التي تقدم الشركات الصينية على الشركات الاخرى، وتحصن أسواقها الداخلية من المستثمرين الأجانب، وترفض احترام الحقوق الفكرية، ولا تحمي الاستثمارات الخارجية. وتقصر طموحاتها على بحر جنوب الصين".
بقي أن نعرج على العلاقات البينية الأمريكية الروسية. فهي تتسم بالتوتر في هذه الأيام. وهي لها علاقة بالإنتخابات سواء الروسية أو الأمريكية. كما أن هناك أسباباً موضوعية للتوتر. وقد تجلت في الموقف الروسي في مجلس الأمن في القضية السورية.
أمريكا حاصرت روسيا في الدرع الصاروخية. في تركيا نشرت القواعد وكذلك في بولونيا وتشيكيا. ولا ننسى علاقة التبعية للغرب في جورجيا. ولم تقبل أمريكا بمناقشة هذا الأمر مع روسيا. من هنا فإن هناك مصلحة روسية بإبقاء أمريكا في الشرق الأوسط المتوتر وليس الهادىء. علها تتمكن من فتح قناة تفاوض على الدرع الصاروخية. كما أن هناك أسباباً داخلية روسية تستدعي هذا التوتر. فمن المعلوم أن هناك تدفقاً لرؤوس الأموال الروسية إلى الخارج (82 مليار دولار). وهذه الرؤوس الأموال بدلاً من توظيفها في الداخل الروسي توظف في الخارج. من هنا تأتي أهمية الإنتخابات الروسية والتي قادها بوتين بشكل يركز فيه على قومية المعركة. لأنه من المهم جداً عودة هذه الرساميل وخاصة أن روسيا لم تشف بعد من أزمة 2008 الأمريكية.
نفهم مما تقدم أن المعركة بين روسيا وأمريكا حقيقية وتتركز على اعتراف الولايات المتحدة لروسيا بمصالحها العالمية. أي أن الآحادية القطبية قد ودعت إلى غير رجعة.
أما بالنسبة للموقف الأمريكي من قضايا الشرق الأوسط، فبالنسبة لسوريا، فإن معظم مراكز الدراسات ركزت على عجز السياسة الأمريكية. فهي لم تفعل شيئاً من أجل مساعدة المعارضة السورية.
وكان تركيز هذه المراكز على الإجتماع القادم ما بين أوباما ونتنياهو، لذلك تحدثت عن نية إسرائيل الإعتداء على إيران، سواء وحدها أو بمعونة الولايات المتحدة. وخلصت إلى إبراز ما يلي: "تصريحات قائد رئاسة القوات المشتركة الاميركية، مارتن ديمبسي، قبل ايام معدودة حثت على عدم تهور اسرائيل واللجوء للخيار العسكري، وجاء فيها ايضاً انه ليس "من الحكمة" قيام اسرائيل بشن هجوم عسكري خاصة لما "سيرافقه من عدم الاستقرار ولن يحقق اهدافهم في الامد البعيد."
و أضافت: "لم ترق هذه الرسائل عالية الوتيرة للاسرائيليين، بل اعربوا مراراً عن نيتهم القيام بهجمة "ضرورية بغض النظر عن تداعياتها،" وبما ان لها باع طويل في شن هجمات عسكرية بعيدة ضد اهداف تعتبرها تشكل مخاطر محتملة فأن تهديداتها الراهنة تأخذ بعض الصدقية. وامعاناً في الصلف المعتاد لاسرائيل، صرح وزير خارجيتها افيغدور ليبرمان ان مسألة شن هجوم ليست من شأن اي كان، كما ان اعتراض الحلفاء راهناً لن يترك اثراً على القرار الاسرائيلي".
ثم تحدثت عن السياسة الخارجية بالنسبة للعراق وأفغانستان. فبينت أن لاتأثير لأمريكا في العراق وهذا يبين هزيمة أمريكا في العراق. "حث معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS الادارة الاميركية تطبيق سياسات من شأنها صون الاستقرار في المنطقة، والاخذ بعين الاعتبار عدد من الابعاد والعوامل لصياغة سياسة اميركية نحو دول الخليج العربي. وقال "لن تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في التركيز على ايران لدرجة استثناء العراق .. اذ انها (اميركا) ليست اللاعب المؤثر في الشؤون العراقية بعد الآن."
أما بالنسبة لأفغانستان: نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS دراسة نقدية للاستراتيجية الاميركية في أفغانستان، وخلصت إلى القول "من الواضح ان الاستراتيجية السابقة المتبعة اصبحت في عداد الموتى، ونحن بحاجة ماسة لاختيار اما: استراتيجية "انتقالية" فاعلة للمستقبل وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتطبيقها، او تحديد استراتيجية صادقة للخروج من شأنها تخفيف الضرر .. عن مصالحنا القومية."
بقي أن نضيف، أن ما نراه اليوم على المسرح الدولي هو محاولة كل من الأطراف الفاعلين على الصعيد الدولي التموضع من جديد بحيث يوازن بين مصالحه الخاصة وعلاقته مع الأطراف الأخرى.
الأزمة الأوروبية: كان الأبرز في الأزمة الأوروبية المستمرة هو اجتماع الدول السبعة وعشرين واتفاقهم على سياسة أوروبية مالية جديدة وافقت عليها جميع الدول باستثناء بريطانيا وتشيكيا. وتنص هذه المعاهدة على: «قواعد ذهبية» تفرض توازن الحسابات العامة، إضافة إلى عقوبات تُفرض تلقائياً على الدول التي تتساهل في تجاوز عجزها السنوي العام حدود الثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ولكن حتى قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، فان الظروف الاقتصادية التي تزداد تدهوراً والانكماش في منطقة اليورو، تثير الشكوك حول قوة الموازنة التي تعتزم المعاهدة فرضها، في حين وجدت دول نفسها مرغمة على مواجهة تجاوز مالياتها العامة حدود التوازن المطلوب. إسبانيا أعلنت بداية الأسبوع ارتفاع عجزها العام إلى 8.51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، في حين تعهدت بخفض العجز إلى 4.4 في المئة هذه السنة، وثلاثة في المئة عام 2013، إلا أنها تحاول تخفيف الهدف الذي التزمت به. وتُظهر هولندا أن العجز سيتجاوز ثلاثة في المئة بالنسبة للعام الماضي، ليبلغ 4.5 في المئة هذه السنة، و3.3 العام المقبل و4.1 في المئة عام 2014. فسيؤدي ذلك نتائج غير محسوبة، ويمكن أن يثير غضب دول مثل بلجيكا، التي وجدت نفسها مرغمة على وضع موازنات تصحيحية في ظروف مؤلمة جداً، ما يؤدي إلى إضعاف المعاهدة.
أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاع البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ بدء استخدام العملة الموحدة، فيما استقر التضخم بشكل كبير في بداية 2012، وهو ما يعني أن على البنك المركزي الأوروبي أن يوائم بين احتياجات الاقتصاد المتباطيء وضغوط الأسعار.
وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في منطقة اليورو إلى 10.7 بالمئة في كانون الثاني من 10.6 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر. ويزيد هذا كثيرا عن مستوى ثمانية بالمئة عند اطلاق العملة الموحدة في 2000.
أما بول كروغمان الخبير الإقتصادي المشهور والحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد فيهزأ من الذين يحملون الطبقات الفقيرة مسؤولية النهوض في الإقتصاد الأوروبي. يقول: تقول القصة ان أوروبا تواجه المشكلات لأنها قامت بأكثر من اللازم لمساعدة الفقراء والتعساء، لذلك نشهد احتضار دولة الرعاية. هذه القصة هي المفضلة عند التيار اليميني: في 1991، قيل أن الازمة السويدية تثبت فشل نموذج دولة الرعاية. هل ذكرت أن السويد التي ما زالت دولة الرعاية فيها كريمة جداً، تعتبر اليوم نجمة في الأداء الاقتصادي؟
انظروا الى الدول الاوروبية الخمس عشرة التي تستخدم اليورو (مع استثناء مالطا وقبرص) ورتّبوها وفق نسبة الناتج المحلي الاجمالي التي تنفقها على البرامج الاجتماعية قبل الأزمة. هل يظهر ان اليونان وإرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا تتميز بإنفاقها الكبير كدول رعاية؟ لا. وحدها إيطاليا ضمن اكبر خمسة منفقين (على البرامج الاجتماعية) وعلى رغم ذلك تبدو دولة الرعاية الايطالية أصغر من المانيا. إذاً، دولة الرعاية المفرطة في الاتساع لا تسبب المشكلات.
تتحدث الصحف الأوروبية عن كيف التخلص من مقترحات تقوم على التضحية بالشعوب من أجل حماية البنوك؟
ثم تظهر هذه الصحف كيف يتم تحميل الفقراء مسؤولية الخروج من الأزمة: "الموت المعلن للنمط الأوروبي(الرعاية الإجتماعية) يرثى له، ويضع في دائرة الخطر النظام المالي والسياسي الأوروبي، كتبت Die Wochenzeitung. عند ترك الأسواق المالية تعمل حسب مصالحها والفوائد تتحدد تبعاً لمشيئة الوكالات(مثل ستاندرد اند بورز)، المعونة لليونان، حسب الجريدة السويسرية اليسارية، سوف تفشل، والتفاقم المقبل للأزمة هو مسألة وقت.
يدعو كاتب المقال إلى حل وحيد يكمن في الرفض التام لطلبات ثلاثي الاتحاد الأوروبي UE- البنك المركزي الأوروبي BCE- صندوق النقد الدولي FMI، وعودة السيادة اليونانية على موازنتها:
يجب أن تتركز الأهداف في تحقيق التوازن بين البلدان في مستويات الإنتاجية وفي مستويات الأجور. ولعله من الضروري اعتماد سياسة صناعية أوروبية تحافظ على البيئة في أوروبا وتجعلها تضامنية. ولعل الأمر لا يتطلب تسوية توزيع المستلزمات المالية والأجور بين الطبقات فحسب، بل بين بلدان منطقة اليورو أيضاً، وذلك من خلال فرض ضرائب أكبر على الأجور المرتفعة والثروات الكبيرة. وقد تكون محصلة ذلك مساواة أكبر في الضريبة في أوروبا بدل الاعتماد فقط على فعالية الأمر في اليونان.
ماذا حصل قبل اجتماع بروكسيل؟ منح البنك المركزي الاوروبي 800 مصرف في منطقة الأورو 529,53 مليار أورو، في عمليته الثانية الاستثنائية من القروض على مدى ثلاثة اعوام، وهو رقم قياسي جديد للاجراء الهادف الى استقرار النظام المالي الاوروبي وتنشيط التسليف. (وهذا لاتفيد منه الطبقات الفقيرة التي تطرد من وظائفها).
إليكم هذا التوصيف الأمريكي لأسباب الأزمة: قال بول فولكر، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، إن الأزمة المالية تعتبر نتاجاً لانحراف البنوك عن دورها الرئيسي واستخدام أصول العملاء في 'استثمارات المضاربة'.
أما رياض سلامة، محافظ البنك المركزي في لبنان فيقول: أن «التحرك غير التقليدي للمصارف المركزية الأساسية عالمياً منذ عام 2008 وضخ السيولة المجانية لتعويم القطاع المصرفي، منعا الانهيار لكن الأزمة لم تُحَلّ». واعتبر أن «مَن يديرون العالم اليوم هم المتحكّمون في الأسواق المالية ومؤسسات التصنيف».
في نفس النطاق يتحدث وزيرمالية جنوب أفريقيا مستنكراً تصرفات مؤسسات التصنيف:
| خفضت موديز(وكالة تصنيف) البنوك الخمسة في جنوب افريقيا وشركة تطوير البنية الأساسية مستشهدة بمخاوف من أن الحكومة قد تواجه مشاكل في إنقاذ النشاطات المهمة إذا تعرضت لأزمة. أوضح جوردان، وزير مالية جنوب افريقيا، أن 'وكالات التصنيف تلك التي أظهرت عدم ملاءمتها لقيادة الأزمة المالية العالمية تتخذ الآن من مشاكل الدين الأوروبية كمعيار تحكم به على الكل برغم إدارتنا المالية الممتازة.
وقال إن الوكالات كانت تطالب في بادئ الأمر بإجراءات تقشف لخفض الدين، لكنها تريد بعد ذلك رؤية معدلات نمو مرتفعة. وأضاف قائلاً لا يمكن أن تحقق الاثنين مشيراً الى أن التوازن مطلوب. وهذا ما ينطبق على اليونان والدول الأوروبية الأخرى. أما عن تأثير الأزمة الأوروبية على الإقتصاد الأمريكي فيتحدث برنانكي محافظ البنك المركزي الأمريكي: |
حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي يوم الأربعاء من أن الانتعاش الاقتصادي سيبقى بطيئاً في السنوات المقبلة، وقال أن البطالة ستبقى مرتفعة.
وأشار برنانكي إلى عدة عوامل يرجح أن تجثم فوق الاقتصاد، بينها بشكل خاص الأزمة في أوروبا وسوق الإسكان، موضحاً انه رغم تراجع الأسعار إلاّ انه 'للأسف، ان العديد من المشترين المحتملين لا يملكون دفعات مسبقة والسجل الائتماني اللازم للحصول على قروض.
وقال إن المقترضين لا يزالون يواجهون متاعب للحصول على قروض، ولا تزال الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية تسرح العمال.
ولا بد من لفت النظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركات والمصالح المالية الأمريكية في الإنتخابات القادمة:
تلعب الشركات والمصالح المالية دوراً اكثر اهمية بكثير مما مضى في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية بسبب الثقل الكبير للجان التمويل السياسي 'المستقلة' التي دخلت اللعبة في 2010.
إن الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما اثار غضب الكثير من الناس في القطاع المالي وقطاع الصحة مع اصلاحاته 'ولن يقدموا له ما سبق وقدموه في 2008 عندما كان الجميع مولعين به.
وتميل شركات وول ستريت خصوصاً الى دعم ميت رومني مالياً لانه يتحدر من صفوفها حيث امضى قسماً كبيراً من مسيرته العملية في صندوق باين كابيتال.
وعلينا أن نشير إلى عامل سوف يكون له تأثيرات مستقبلية وهو اهتمام الصين بتدويل عملتها: كانت الصين وسعت العام الماضي نطاق التعاملات باليوان ليشمل انحاء البلاد بعدما اقتصر في البداية على 20 إقليماً فقط وذلك بهدف تعزيز مكانة اليوان على الصعيد الدولي وتسهيل حركة التجارة الخارجية الصينية.
وأخيراً من خارج السياق نشير إلى ما يلي: قال البنك الدولي إن الدول النامية حققت فيما يبدو هدف الأمم المتحدة بخفض الفقر المدقع في أفقر دول العالم بحلول عام 2015 الى النصف.
غير أن تقسيماً على أساس المناطق يظهر فقط أن مناطق شرق اوروبا والشرق الأوسط وشرق اسيا والمحيط الهادي التي تشمل الهند والصين حققت هدف خفض الفقر، بينما قال البنك الدولي إن افريقيا وامريكا اللاتينية لم تحققا الهدف بعد.
هذا أهم ما رأيناه في الوضع الدولي وهو خاضع للمناقشة حتماً.
4 آذار 2012 حسن ملاط
