طرابلس بحاجة لرجالاتها

ما حصل في بيروت البارحة في مكتب الرئيس السنيورة معيب في جميع المقاييس. تداعى للإجتماع جميع فعاليات طرابلس وعكار، على زعم المجتمعين، وفاعلية بيروتية وفاعليتين صيداويتين، لدراسة أحوال التبانة وبعل محسن. إن هذه السرعة في الإجتماع توحي ان هاتين المنطقتين لم تكونا موجودتين في طرابلس، إنما نبتتا حديثاً، لذلك لا بد من إيجاد الحلول.

المشاكل في التبانة والبعل موجودة منذ ثمانينات القرن الماضي، ولم تحلها جميع الحكومات المتعاقبة، ومنها على سبيل المثال الحكومات الحريرية وحكومة السنيورة التي عاشت كثيراً. فما هو المستجد حتى يدعو السنيورة إلى اجتماع عاجل من أجل إيجاد مرجعية لطرابلس. وما علاقة السنيورة بهذا الموضوع؟ لو كان يغار حقاً على طرابلس لساهم في حل مشاكلها التي لا تُحصى ولا تُعد، عندما كان على رأس أكثر من حكومة، حتى أنه يمكننا وصفها بالمدينة المنكوبة، فما بالنا بالتبانة والبعل؟ والأنكى من ذلك قبول هذه الفعاليات بالإجتماع في مكتب الرئيس السنيورة، وعلى رأسهم سماحة المفتي الذي تحدث باسم المجتمعين، حاسباً نفسه على فريق من أفرقاء طرابلس. وللتذكير فقط أن المفتي الشعار كان مفتياً بإجماع جميع الفعاليات الطرابلسية. لماذا لم يكن هذا الإجتماع في طرابلس وممثلاً لجميع الفعاليات الطرابلسية؟ لأن هذا الإجتماع مسيس ويهدف إلى محاولة محاصرة حكومة الميقاتي والوزراء الأربعة من طرابلس. وهناك من أكد أنه بسبب فشل التفجير الأمني الحالي كانت الدعوة لهذا الإجتماع.

دعونا نتحدث بصراحة تامة، راجين أن لا تؤذي هذه الصراحة أحداً. لقد تمكن سماحة المفتي من جمع جميع أفرقاء طرابلس في دارته والتوصل وإياهم إلى اتفاق. لقد جرى خرق هذا الإتفاق، ما المفروض أن يحصل؟ سماحة المفتي الذي جاء بقبول جميع الأفرقاء، كان عليه أن يدعو إلى اجتماع جديد يتم البحث فيه عن سبب خرق الإتفاق السابق والدعوة إلى تجديده ودراسة ما لم يتنفذ من الإتفاق السابق ليُصار إلى تنفيذه. وبذلك تكون شخصية توافقية هي التي قامت بتجديد الإتفاق ولم يحضر ناس غرباء عن طرابلس حتى تُعطى المبادرة طابعاً سياسياً يؤدي إلى فشلها حتماً. وبدلاً من أن يكون سماحة المفتي هو الرقم واحد في هذه المدينة يُصبح أحد أرقامها، وهذا ما لا نرتضيه لسماحته. يمكننا أن نستنتج أن مبادرة السنيورة وُلدت ميتة، فعظم الله أجوركم!

أود أن أطرح سؤالاً لا بد له من جواب: هل من يتقاتل في التبانة والبعل هم من خارج النسيج الطرابلسي؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب فهذا يستتبع أن الفعاليات السياسية في طرابلس تملك القدرة على حل هذه الإشكالات ولا تريد. أما إن كانت من خارج نسيج المدينة فلماذا لا يتم فضحهم بالأسماء، وفي هذا مصلحة لجميع الأفرقاء.

بقي احتمال أنه ليس بإمكان فعاليات المدينة التحكم بحركة هؤلاء، فهذا يعني أن الحلول ليست صالحة للتخلص من هذه المشاكل. لذلك لا بد من حلول فعلية. منها على سبيل المثال لا الحصر: المسارعة إلى إعادة إعمار المناطق التي تضررت من الإشتباكات ابتداء من الثمانينات حتى الآن. وهذا لا يكفي، لأنه من دون إيجاد فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل في هاتين المنطقتين، يعني اعتبارهم احتياطياً من أجل معارك قادمة، لا سمح الله. لقد كانت المنطقة تعج بفرص العمل ولكن هروب رجال الأعمال والحرف هو ما حولها إلى ما هي عليه الآن. شارع سوريا أصبح مقفراً بعد أن كان يعج بالحركة، فهو قد أصبح خطوط تماس.

هل يعي هذا الواقع رجالات طرابلس المجتمعون تحت راية الصيداوي البيروتي؟ بالطبع نعم! ما هي القطبة البارزة التي سيضفيها السنيورة على هذا النسيج حتى تداعى نواب المدينة إلى الإجتماع عنده؟ يريدون الهروب من الحلول الواقعية بتحويلها إلى معركة سياسية ما بين الموالاة والمعارضة، يكون الخاسر الوحيد فيها أهل التبانة وبعل محسن. لن نتحدث عن المفارقة بأن الإجتماع لم يكن في مكتب ابن طرابلس رئيس مجلس الوزراء، وبوجود وزراء طرابلس الأربعة.

المساهمة في نقاش ما توصل إليه هؤلاء في اجتماعهم في مكتب السنيورة، يُعد مشاركة بالخطأ. من هنا ضرورة الدعوة إلى اجتماع جديد يضم الأفرقاء الحقيقيين لمدينة طرابلس، يحمل برنامج عمل لإصلاح المناطق المنكوبة، وإيجاد فرص عمل لأهلها، يُصار فيه إلى مصالحة حقيقية، توقف النزيف نهائياً. وبذلك تخرج منطقة التبانة وبعل محسن من سوق المزايدات السياسية مرة وإلى الأبد. الداعي إلى الإجتماع يجب أن تكون جهة رسمية، ليكن رئيس مجلس الوزراء.

وهنا مسؤولية دولة الرئيس والسادة الوزراء الطرابلسيين في الإسراع إلى تشكيل هيئة مصالحة جدية تكون مهماتها: غسل قلوب أبناء التبانة وبعل محسن؛ التعويض الفوري عن الضحايا (طبعاً لا تعويض عن خسارة الأرواح، ولكن من أجل لملمة الجراح وتخفيف الأعباء)؛ التعويض عن الخسائر المادية؛ التفكير في كيفية تجاوز الحل الأمني بمعنى عدم جعل المعتقلين ضحايا للمرة الثانية (التفكير بكيفية العفو عنهم لاستيعابهم ومحاسبة المحرضين السياسيين)؛ وضع خطة إنمائية عاجلة للمنطقة تتجاوز "ملهاة" مؤسسات المجتمع المدني. والشروع فوراً بالعمل الميداني بالدعوة من قبل دولة الرئيس والسادة وزراء طرابلس إلى إقامة أسبوع شعبي لجميع الضحايا يحضره الوزراء ويشاركون فيه.

السلاح، لا معنى لرفع شعار سحب السلاح، لأن استعمال السلاح يكون سياسياً دائماً. فالأمن لا يكون إلا سياسياً. فإذا تم الإتفاق يصبح السلاح هو بانتظار العدو الإسرائيلي التي وصلت اعتداءاته إلى أقاصي عكار في حرب ال2006. إن رفع هذا الشعار هو سياسي بامتياز (عمحكيكي يا جارة تتسمعي يا كنة). يريدون من رفع هذا الشعار الوصول إلى سلاح المقاومة. وهذه أضغاث أحلام. فما دامت إسرائيل في الوجود على كل مسلم وعربي أن يُعد العدة.

21 حزيران 2011 حسن ملاط

حماية سوريا

الدولتان الإقليميتان اللتان تنسج معهما سوريا علاقات ودية وقوية هما تركيا وإيران. في الأزمة الراهنة هل للدولتين المذكورتين نفس القدرة على مساعدة سوريا للخروج من أزمتها الخطيرة؟ نحن لا نشك بأن إيران تقدم المساعدات لسوريا، كما وأنها سند قوي لها، ولكنها في الأزمة الراهنة لا يمكنها المساعدة بالطريقة التقليدية. ذلك أن الأحداث غير التقليدية تتطلب معالجات مختلفة.

لقد فرضت الأحداث الراهنة في سوريا والتي لا زالت مستمرة منذ ثلاثة أشهر، على جميع من يتصدى لإيجاد الحلول لها العديد من القضايا التي لا يمكن تجاوزها. ومنها القضايا الإقتصادية والإجتماعية، قضايا الفساد، قضية تحرير الجولان المحتل منذ 1967، قضايا الحريات العامة، قضايا المشاركة في الحياة السياسية... وقضية بناء النظام الجديد الذي بإمكانه استيعاب جميع هذه التغييرات. كما وأن هناك قضية نحاذر جميعاً من الخوض فيها بسبب حساسيتها، نعني القضية الطائفية.

إن أهمية سوريا تجعل الأمور فيها كثيرة التعقيد بحيث أن القضايا تختلط فيما بينها، نعني الإقليمي والدولي والمحلي وهو الأهم. نحن نعتقد بأن تركيا هي الدولة الإقليمية التي يمكنها أن تساعد سوريا على تجاوز أزمتها، ذلك أن المصالح المشتركة، نتيجة التداخل الإجتماعي فيما بين الدولتين، ومصلحة تركيا بسوريا هادئة وهانئة على حدودها. كما وأنه يمكن لتركيا أن تقدم لسوريا ما لا يمكن لإيران أن تقدمه، نعني التغطية الطائفية في حال أراد الرئيس الأسد أن يقود عملية الإصلاح وهذا ما تدفع تركيا باتجاهه. وهذا ما يبدو واضحاً من اندفاع تركيا لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية. تركيا التي وقعت مع سوريا أكثر من خمسين اتفاقاً، تعتبر سوريا بوابتها إلى الشرق العربي. من أجل ذلك يبدي المسؤولون الأتراك يومياً حرصهم على تماسك الوضع الداخلي السوري، حتى أن وزير الخارجية التركي أبدى استعداد بلاده لمساعدة سوريا في حال طلبت ذلك.

ولكن هذا لا يعني أن النظام في سوريا لا يمكنه أن يبادر بنفسه إلى حل أزمته. ولكن هذه المبادرة تتطلب تغييراً في النهج السائد اليوم في التعامل مع الإحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر.

الإصلاح في سوريا يتطلب إعادة هيكلة للنظام بحيث يتمكن من أن يلبي المتطلبات المستقبلية لتطور البلاد بحيث يمكنها تلبية جميع حاجات الشعب السوري. من هنا ضرورة مشاركة جميع شرائح المجتمع ببناء سوريا الجديدة.

إن بناء جبهة وطنية عريضة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري تتشكل من جميع الأحزاب والمجموعات والشخصيات التي توافق على برنامجها هي ضرورة لقيادة هذا التغيير. وهذه الجبهة ليست هي الجبهة القائمة اليوم بالطبع. والخطوة التي لا بد منها هي دعوة النظام القائم جماهير الشعب للدخول في هذه الجبهة بعد تخليه عن قيادة المجتمع بمفرده. لأنه من غير الثقة من المجتمع لا يمكن لأية جهود أن تنجح وتعطي أكلها. إن قناعة المجتمع السوري بجدية النظام بإيجاد الحلول لأزمته بمشاركة جميع أطياف المجتمع هي خطوة لا غنىً عنها لبدء الحوار.

لذلك يجب أن تكون الدعوة إلى هذه الجبهة من قبل النظام واضحة في البرنامج الإصلاحي، من حيث الموقف السياسي العام المواجه للمحالفة الغربية الخليجية، وعلى المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوطني. ويجب أن تتضمن الدعوة ما يشبه مشاريع القوانين. ويجب أن تتوجه إلى قيادات "منسقيات الانتفاضة" إن كانت هناك من منسقيات، أي إلى قيادات الانتفاضة الفعليين الميدانيين...

ماذا على الجبهة القيام به؟

على الجبهة أن تقود بشراكة فعلية مع قيادة النظام ترجمة مضمون الدعوة.

تحديد العدو: حتى لا يقاتل الناس بعضهم بعضاً يجب أن تكون ماهية العدو واضحة لكل الناس، فعدو الشعب السوري هو الإدارة الأمريكية، إسرائيل، الرجعية العربية والفساد.

إن هذا التحديد هو الذي يسمح للشعب بأن يتهم من لا يوجه سلاحه لهؤلاء بأنه معاد للشعب وسوريا.

النظام السياسي: النظام السياسي الذي يرتضيه الشعب السوري هو النظام الذي يؤمن الديموقراطية الحقيقية وليس الديموقراطية التي تسمح باضطهاد الشعوب المستضعفة والإستيلاء على ثرواتها، والتي تسمح بطرد الفلسطيني من أرضه وإعطاء الأرض لغيره من أجل تأمين مصالح الأمريكان بنهب ثروات أمتنا. من أجل ذلك يتألف النظام السياسي من ثلاث سلطات مستقلة عن بعضها: السلطة السياسية، أي الإدارة، والسلطة القضائية والسلطة المدنية.

السلطة القضائية تكون ماليتها مستقلة عن مالية السلطة السياسية، حتى لا يكون للأخيرة الحق بالتدخل فيها كما يحصل في أيامنا هذه. تُفرض ضريبة معينة تسمى ضريبة القضاء. وعلينا الإشارة إلى أن الجسم القضائي لا يحق له التدخل في السياسة مطلقاً، حتى لا تكون هناك شبهة العمل من أجل مصالح سياسية.

السلطة المدنية، نعني البلديات والمخاتير والجمعيات والجوامع والكنائس. وتكون البلديات مسؤولة عن كل ما هو ضمن نطاق حدودها. نعني خدمات المياه والكهرباء والمدارس والصحة ...الخ. كما لا يحق لأعضاء المجلس البلدي المشاركة في السياسة إلا بعد تركهم مناصبهم لمدة عشر سنوات، وذلك من أجل منع شبهة العمل من أجل مصالح سياسية. وتكون نصف المجالس من النساء، نصف المجتمع. وهذا ما يجعل مجتمعنا المدني مختلفاً عن شبيهه الأوروبي الذي يؤمن هيمنة النظام السياسي على المجتمع.

النظام التعليمي: ليس من الضرورة أن يكون النظام التعليمي صورة عن النظام الغربي الذي يخرج عبيداً للإدارة السياسية وخدماً للآلة الإقتصادية.

النظام التعليمي القائم اليوم يخرج جيوش من العاطلين عن العمل، وهذا ما يُعد خسارة كبيرة لموارد المجتمع. من هنا ضرورة أن يلبي النظام التعليمي حاجات المجتمع الفعلية. لذلك لا بد من إلغاء التعليم الإبتدائي حتى سن الحادية عشرة، والإستعاضة عنه بتسليم هذه المهمة للبلديات والجوامع والكنائس والجمعيات الأهلية والنوادي المحلية، بحيث يقتصر التعليم على القراءة والكتابة والحساب والكومبيوتر، يضاف إليها النشاطات اللاصفية، على أن يكون هناك برنامج موحد لكامل البلاد.

يبدأ معهد التعليم المهني باستقبال الأطفال في سن الثانية عشرة، حيث يكون التعليم في هذه المعاهد مجانياً وإلزامياً. فأي عامل بأي مهنة يجب أن يحمل شهادة حتى يتمكن من مزاولتها. فالراعي على سبيل المثال يجب أن يتعلم كيف يجدد المرعى وكيف يطبب حيواناته... . وتكون هذه المعاهد في الأمكنة التي تبين نوعية الإختصاص. فالمعاهد الزراعية تكون في البلدات الزراعية والمعاهد الصناعية تكون بالقرب من المدن الصناعية...

يبدأ الإختصاص بعد التخرج من هذه المعاهد. ويمكن للطالب أن يتجه الإتجاه الذي يريده. يكون التعليم في مجال الإختصاص مجانياً للمتميزين فقط، أما الآخرين الذين يريدون إكمال دراستهم فيمكنهم ذلك على نفقتهم الخاصة. أما الدكتوراه فتكون في مراكز الأبحاث.

الإقتصاد، ينطلق من ثابتتين، الأولى ضرورة دراسة مرحلة الخمسينات من القرن الماضي عندما كان النسيج السوري ينافس نظيره البريطاني من حيث الجودة. أما الثابتة الثانية فهي باتجاه التكامل مع الإقتصاد اللبناني والعراقي، كمرحلة أولى ضرورية ومن ثم الإتجاه إلى التكامل ما بين هذه الإقتصادات والإقتصاد التركي والإيراني.

علينا منذ البداية التفكير ببناء كتلة كبرى لأن عصرنا هو عصر الكتل الكبرى إن أراد الإنسان التحرر من هيمنة الدول الكبرى. وهذا مصلحة لجميع المنتمين لهذه الكتلة، سواء كان اقتصاده كبيراً أو صغيراً.

أما بالنسبة للمسألة الوطنية فلا بد منذ الآن من إعادة إعمار الأراضي المحررة من الجولان وإعادة إسكانها وممارسة الحياة المعتادة فيها. إن محاربة العدو تتطلب أن يكون أحدنا على تماس مع عدوه.

كما وأنه لا بد من الإشارة أن المشاركة في الجبهة الوطنية يقتصر على الموجودين داخل البلاد. ولا يحق لأحد من الموجودين في الخارج المشاركة حتى يعود. إن تطبيق أجندات خارجية داخل سوريا ممنوع قطعاً. لأن المشاركة في هذه الجبهة يكون شرطها الموافقة على بند تحديد أعداء الشعب السوري.

إن ما تقدم وما يقترحه كل مهتم بقضايا شعبه وأمته هو ما يساهم في حماية سوريا.

19 حزيران 2011 حسن ملاط

أفرجوا عن طرابلس

لقد مضى أكثر من ثلاثة عقود على الأحداث التي كانت تحصل في طرابلس ما بين ما اتُفق على تسميته التبانة – بعل محسن. تلك الأحداث التي لم يتمكن من إيقافها حتى الشهيد خليل عكاوي، "أبو عربي" رحمه الله. فهو لم يكن راضياً عنها جملة وتفصيلا. والذين يستغلون الخلاف ما بين هاتين المنطقتين، يجعلون من هذا الخلاف وكأنه أبدي سرمدي. ليس هذا فحسب، بل إن المراقب المحايد يمكنه أن يستنتج أن هناك أكثر من طرف يملك المصلحة بالحفاظ على هذا الخلاف حاضراً باستمرار. والطرف الوحيد الذي يخسر من وجود هذا التأزم هم أهل التبانة وبعل محسن.

لقد حول الحفاظ على هذا التأزم، التبانة إلى مدينة أشباح. فقد هربت جميع المهن والحرف إلى مناطق أخرى في المدينة وخارجها. وهذا ما حول أهلها وأهل بعل محسن إلى عاطلين عن العمل، تمكن المصطادين في الماء العكر، من تحويل هذا الجيش من العاطلين عن العمل إلى وقود لمعاركهم غير النزيهة، كما حصل أمس في طرابلس.

لقد نوه رئيس الوزراء الجديد إلى أن المعارضة يجب أن لا تكون مسلحة، وهذا الكلام يحمل مدلولاً، سمح له به تصريحات سمير جعجع عن شكل مختلف للمعارضة. هل يمكن أن تكون المعارضة الجديدة بصدد الإستثمار في طرابلس حتى تكون قريبة من أكبر تكتل وزاري (خمسة وزراء من طرابلس)، حتى تضرب في عرين الأسد. إن تحقيقاً جاداً في الأحداث التي حصلت بالأمس يجب أن يحدد المسؤوليات بكل شفافية وجدية. إن أهل طرابلس لا تقبل من أحد أن يستثمرها في معاركه السياسية الغير نزيهة.

ليس هذا فحسب، بل إن هناك أكثر من طرف يريد أن ينقل الخلافات أو الأحداث الحاصلة في الجارة سوريا إلى لبنان. إن خراب لبنان يتم من أهله فقط للمصالح الضيقة لبعض السياسيين. وفي هذا إجحاف بحق طرابلس والشمال. نحن لسنا ضد التعبير عن الرأي في جميع الأحداث، لأن هذا حق يصونه الدستور اللبناني. ولكننا ضد أن يشكل التعبير عن الرأي ممراً لفتنة لا تتحملها طرابلس والشمال وخاصة عكار. إن التعبير عن الرأي يمكن أن يتم من دون أن يشكل استفزازاً للآخرين، حيث أنه لا ضرورة للإستفزاز، عندما يؤدي إلى خراب البلد.

حسن ما فعل دولة رئيس مجلس الوزراء عندما طلب من الأجهزة الأمنية أن تتعامل بجدية مطلقة مع هذا الموضوع. فالأمن من أول مطالب المواطنين. ولا يمكن التنازل عن التحقيق الجاد لتحديد المسؤوليات بكل شفافية. فيجب أن يأخذ كل ذي حق حقه.

أما للسياسيين الذين يريدون المتاجرة بطرابلس ودم أهلها، فنقول لهم إرفعوا أيديكم عن طرابلس، فطرابلس أدرى بمصلحتها أين تكون.

حسن ملاط

قراءة

ل"نحو مشروع النهضة العربية" للشيخ نعيم قاسم

نبدأ بتلخيص ما ورد في مقالة الشيخ نعيم قاسم في جريدة "السفير" اللبنانية في 4 حزيران 2011. يقول نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني:

"نعتبر أن أي عمل وحدوي مشترك يجب أن يكون خاضعاً لثابتتين اثنتين، ولا إمكانية لقيام مشروع النهضة العربية إلاَّ بهاتين الثابتتين الصالحتين من أجل أن نجتمع ونتعاون مع بعضنا.
أما الثابتة الأولى: فهي مشروع المقاومة، المقاومة التي تجمع، والمقاومة التي تحرر، والمقاومة التي لا تبحث عن سلطة وتوزيع المغانم.

الثابتة الثانية: مواجهة المشروع الأميركي بمفرداته الاستكبارية الاستعمارية، وهذا ما يتأسس على أمور ثلاثة:
الأول: يجب وقف الوصاية الأمريكية على الدول والشعوب، وكذلك طرد الأنظمة المستبدة والعميلة.

هذه هي أهم النقاط الواردة في دراسة الشيخ نعيم قاسم والتي سوف نحاول قراءتها.

الملاحظة الأولى: تتعلق باعتبار الشيخ نعيم عدم ترجمة انتصار المقاومة على إسرائيل كوقائع سياسية على أرض الواقع على صعيد السلطة السياسية إيجابياً علماً أنه سلبي بجميع المقاييس.

1 - بعد انتصار ال 2000 ترك حزب الله جميع العملاء من دون أية ملاحقة، إكراماً للبطرك صفير أولاً، وحتى لا يُتهم بالطائفية ثانياً. ولكن النتيجة العملية التي حصلت عن هذا التصرف أن المحاكم اللبنانية قد أصدرت أحكاماً على العملاء تشجع على العمالة مع العدو بدلاً من أن تكون رادعاً لجميع من يفكر بالتعامل مع العدو في يوم من الأيام. وهذا ما جعل السطات الأمنية والعسكرية اللبنانية تفكك، بعد عدة سنوات، عشرات الشبكات التجسسية لصالح العدو الإسرائيلي، ومن هؤلاء من استمر على عمالته منذ ما قبل ال2000 .

2 – انتصرت المقاومة على إسرائيل في 2006 انتصاراً ترك أثراً كبيراً جداً على صعيد السلطة السياسية في كيان العدو، حتى بات الكلام عن عقم على مستوى السلطة السياسية في إسرائيل جائزاً. ورغم هذا الإنتصار المدوي لم يترجم حزب الله انتصاره هذا واقعاً في السلطة السياسية في لبنان. إن ما نتج عن ذلك هو إعطاء الحكومة اللبنانية الضوء الأخضر لمحاصرة المقاومة وإصدار القرارات الشهيرة في 5 أيار 2008 والتي أجبرت المقاومة على التصرف في السابع من أيار وإجبار الحكومة على تغيير قراراتها. ولكن الحكومة استمرت في الحكم. وكان هذا الإستمرار بفضل الممارسة الخاطئة لحزب الله، لأنه لا يريد أن يترجم انتصاراته على صعيد السلطة السياسية، ويريد التعفف عن استلام السلطة.

إن الجو الذي تركته حركة السابع من أيار في المناطق السنية كان مزلزلاً، حتى بات الجهر بتأييد المقاومة مغامرة لا تخلو من المخاطر. ولا يظنن أحد أني أبالغ في هذا الكلام. ولا بد من إشارة هنا، حول عدم استشارة المقاومة لحلفائها العضويين من التنظيمات والمجموعات والشخصيات من أهل السنة الذين كان بإمكانهم النصح بكيفية التعامل مع هذه الساحة حتى تعود المياه إلى مجاريها.

المهم في هذا العرض هو الإستنتاج التالي: إن القيام بممارسة سياسية ما، تفرضها الوقائع العيانية وليس أي شيء خلاف ذلك. إن ترجمة انتصار المقاومة عملياً على صعيد السلطة السياسية لم يكن ليترك آثاراً سلبية على أرض الواقع اللبناني، ذلك أن تأييد الناس للمقاومة وخاصة في الطائفة السنية لم يكن يجاريه تأييد أي من السياسيين اللبنانيين. قليلة هي البيوت التي لم تكن ترفع صور الأمين العام لحزب الله. أما في البيوت التي كانت تؤيد رفيق الحريري فكانت ترفع صور الحريري والأمين العام لحزب الله. ليس من الحكمة في شيء أن أعطي حرية التصرف للعدو، أو بصيغة أخرى ليس من الحكمة في شيء أن أعين العدو حتى يتآمر علي. إن الموقف السلبي من المقاومة والذي يميز الأكثرية الكبيرة من السنة في لبنان يشرب من كأس تعفف المقاومة عن ترجمة انتصاراتها على صعيد السلطة السياسية.

3 – لا يمكن لأي كان أن يحصل على شيئين متناقضين في الآن نفسه. إن من يريد أن يحارب إسرائيل لا يمكنه أن يحظى برضى الولايات التحدة والإتحاد الأوروبي. فإذا كان عدم ترجمة المقاومة انتصارها كوقائع على صعيد السلطة، هو حتى يظل لبنان تحت المظلة الأمريكية فهذا لن يكون إلا أضغاث أحلام. فالثابتة الأولى عند الإدارة الأمريكية هي مصلحة العدو الصهيوني ثم تكون المواقف من الدول تبعاً لذلك. من الذي ضغط على دول الخليج من أجل إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني؟ أليست هي مقايضة بين المحافظة على العروش والعلاقات مع الكيان الغاصب؟

مصالح المقاومة هي نقيض السياسة الأمريكية، من هنا ضرورة وجود سلطة سياسية تنسجم مع مصالح المقاومة، كمقاومة آنية ومستقبلية، لا سلطة تسمح للسفيرة الأمريكية أن تسرح وتمرح أنى شاءت، لتقوم بالتحريض على المقاومة، الشريكة في السلطة، في جميع مجالسها. كما وأن ممثل المقاومة في السلطة يتعامل مع مشاريع ال UNDP علماً أن هذه المؤسسة وشقيقتها USAID وغيرها من المؤسسات المشابهة يعيثون في بلادنا فساداً وإفساداً، وهي تتبع بالتالي للإدارة الأمريكية. وفي الحكومة السابقة سمح ممثل المقاومة لشركة ONDO الفرنسية بتخريب ونهب مؤسسات المياه في بلادنا. علماً أن المطلوب كان طرد هذه الشركات والمؤسسات لا التعامل معها.

العمل السياسي يتطلب التعامل مع الوقائع، ولا يكون تبعاً للرغبات.

4 – المقاومة، حتى يمكنها الإستمرار تتطلب وجود مجتمع مقاوم. والمجتمع المقاوم له ميزات لا يتمتع بها المجتمع اللبناني القائم اليوم. من هنا ضرورة تغيير بنية النظام في لبنان بحيث تتلاءم مع ضرورات المقاومة. إن مجتمعاً يقوم على الإستهلاك لا يمكن أن يستمر مقاوماً، من هنا ضرورة تطوير البنى الإقتصادية والسياسية بحيث يتحول مجتمعنا إلى مجتمع إنتاجي حتى لا نحتاج إلى أعدائنا لتأمين متطلبات حياتنا اليومية.

5 – مجابهة المشروع الأمريكي لمنطقتنا يتطلب أشكالاً مختلفة للمقاومة، منها السياسية والعسكرية وكذلك الإقتصادية. فارتباط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي يعني تبعيتنا للأمريكي سياسياً وإقتصادياً. فبوجود التبعية لا تمكن المجابهة، خاصة أنه يمكننا أن نكون مستقلين. وعدم وجود برنامج إقتصادي إجتماعي للمقاومة لا يمكنها من مجابهة المشروع الأمريكي لمنطقتنا. ليس المهم وجود مشروع في الأدراج، إنما المطلوب برنامج يتم النضال من أجل تحقيقه وهذا ما لا نجد له صدىً على صعيد المقاومة في لبنان. إذ أن التغيير يتطلب أن يكون شاملاً على جميع الصعد. فلا يمكن للإنسان أن يكون ثورياً ورجعياً في آن.

6 – كما أن من الشروط الضرورية للمجتمع المقاوم أن لا يكون الشكل القائم للمقاومة اليوم، شكلاً سرمدياً، وهذا ما توحي به كتابة الشيخ نعيم عن المقاومة في لبنان. لا يمكن التحدث عن تثوير الطوائف أو المذاهب في لبنان، ولكن ما يمكن فعله هو أن الطليعة الثورية (حزب الله) يطور بنيته بشكل تضم كل الثوار اللبنانيين، حتى تصبح المقاومة متجاوزة لجميع الطوائف والمذاهب. هذا المنحى لا يمكن أن يصبح واقعاً إذا لم تعمل عليه المقاومة منذ الآن. وهذا الشكل ليس نهائياً أيضاً لأن ضرورات المقاومة ربما تفرض هوية مفتوحة للمقاومة بحيث تستوعب في صفوفها السوري والفلسطيني. فالأخطار جسيمة، إن مصادرة الثورات الشعبية من قبل الإدارة الأمريكية كما يتم في ليبيا بواسطة الحلف الأطلسي، وما يتم في اليمن عن طريق دول الخليج وما يتم في سوريا بتحويل الحركة الشعبية إلى انتفاضة مسلحة لا نعلم لمن تتبع قيادتها، كل ذلك يستتبع أن تكون المقاومة على أتم الجهوزية، ويفرض بالتالي أن تطور هذه المقاومة بنيتها بحيث تكون مستقبلية في كل المقاييس.

أخيراً، لا بد من شكر جهود الشيخ نعيم قاسم، كممثل للمقاومة في لبنان من وضعه نقاط هامة على طريق صياغة مشروع نهضوي لبلادنا، لا بد لكل من يتصدى لهذا الموضوع أن يستفيد منها.

هذه هي الملاحظات التي وددنا الإشارة إليها قصد إغناء البحث.

7 حزيران 2011 حسن ملاط

فداء عيتاني يتحدث عن السنة

أهمية لبنان تأتي من الدور الذي يمكنه أن يلعبه، إما حامي لحدود إسرائيل ومحطة للتآمر على سوريا في حال معاداتها لإسرائيل والولايات المتحدة، وإما حربة في خاصرة إسرائيل ومحطة آمنة بالنسبة لسوريا، لا يتم التآمر منه على الجارة الوحيدة. إذن كيانية لبنان كانت وما زالت غائية ولم تكن يوماً قائمة بذاتها.

السيد فداء عيتاني يتحدث عن لبنان ككيان قائم بذاته، تشكل منذ الأزل ولا زالت أزليته قائمة. لقد نسي أن جميع الكيانات العربية قد شكلها الإستعمار بناء لمصالحه ومن أجل دور على هذه الكيانات القيام به. والشعوب الموجودة في لبنان تشكل وعيها عبر التجارب التاريخية التي مرت بها. فما يتحدث عنه عن السنة كان في يوم من الأيام هو نفسه وعي الشيعة. ليس السنة وحدهم من رفض الإنفصال عن سوريا، إنما الشيعة أيضاً هم رفضوا أيضاً الإنفصال عن سوريا. فالشيعة في لبنان، رغم المعاناة التي كانوا يعانونها، لم ينفصلوا عن السنة إلا في ستينان القرن الماضي ولأسباب ليس لنا الخوض فيها. فالمجاس الشرعي الإسلامي الأعلى كان يضم الشيعة والسنة في نفس الوقت.

المسلمون في لبنان كانوا يرون هويتهم في امتدادهم التاريخي عبر القرون. ولكن إمكانية تشكل وعي مغاير يستدعي الكثير من العوامل، لم تتأمن للسنة، حتى يقبلوا بالتخلي عن وعيهم التاريخي لصالح وعي مستعار لا يعبر لا عن إسلامهم ولا عن عرويتهم. أما الشيعة فما أن لاحت الثورة الإيرانية بشعاراتها المتجاوزة للحدود حتى تلقفها شيعة لبنان، ليس لنقص في حبهم للبنان ولكن لأن مصلحة لبنان، كوطن وشعب، لا يتحققان إلا باعتباره جزء من نسيج منطقته التي تتجاوز البلاد العربية إلى تركيا وإيران. هذا هو الوعي الشيعي والسني في آن. ولا وعي سياسي خارج هذا الوعي.

نعود إلى فداء عيتاني في مقالته في "الأخبار" اللبنانية والمعنونة "تيه السنة" بتاريخ 4 حزيران 2011، حتى نرى ما الذي يريده من السنة حتى يخرجوا من التيه.

1 – العنوان لم يكن موفقاً لأن عبارة "التيه" تشير إلى العقاب الرباني لليهود عندما قتلوا الأنبياء وعصوا موسى عليه السلام. فليس هناك أي وجه شبه بين الوضعين.

2 – يقول الكاتب " ليس الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ضعيفاً، بل انتماؤه إلى الطائفة السنّية في لبنان هو نقطة الضعف الرئيسية". هذا الكلام ليس صحيحاً، فالميقاتي أصبح قوياً عندما ارتضت طائفته بتمثيله لها رغم العمل الذي لا يكل الذي قام به أخصامه السياسيون. فالميقاتي قد تمكن من فرض شروطه على كل من يريد أن يتنطح لرئاسة مجلس الوزراء في لبنان. من هنا يتم التعامل معه على ما هو الآن وليس على ما كانه عند اختياره لتشكيل الحكومة. لقد حدد معايير لتشكيل الحكومة لم يلتزم بها لا السنيورة، الذي صنفه الكاتب قوياً، ولا سعد الحريري الذي يملك أكبر كتلة نيابية. إن ما مكنه من اتخاذ هذا الموقف هو معرفته بأنه يمثل نبض طائفته.

3 – ثم يضيف " رفيق الحريري نفسه لم يحتج إلى طائفته إلا بصفتها عدداً في صناديق الاقتراع، لكنّه احتاج إلى لوبي ليمارس سلطاته، والكثير من الدعم السعودي ومن غضّ النظر السوري ومن رضى أقطاب الطوائف الأخرى". وهنا يجافي الكاتب الحقيقة، فوجود الحريري في المركز الذي تبوأه مرده انتماؤه المذهبي، هذا من جهة ومن جهة ثانية أن ما مكن رفيق الحريري من تأمين قوته هو اللوبي الذي كان حوله، بقوة المال وليس بغض الطرف، على حد ما قاله رئيس تحرير "الأخبار" في مقالته الشهيرة المعنونة "أفرجوا عن الميقاتي".

4 – يقول الكاتب " السنّة اليوم هم الأكثر عدداً بحسب لوائح الشطب، والأكثر فقراً على مستوى الكتلة المالية والمداخيل. وهم لا يرون أنفسهم ينتمون إلى هذه البلاد كما باقي الطوائف". نحن نرى أننا ننتمي لهذه البلاد، ولكننا نعلم حق العلم أن هذه البلاد لا حياة لها إلا بانتمائها إلى محيطها الطبيعي والتاريخي. ما من أحد يمكنه مصارعة الجغرافيا والجغرافيا السياسية. السنة في لبنان لا يملكون وعياً مذهبياً. ولن يتمكنوا من الحصول على هذا الوعي. إن شرط الحصول عل هذا الوعي هو الشعور التي تملكه الأقليات. وهذا النوع من الشعور أو الوعي أو لنقلconscience يكون مخلوقاً، أو يكاد يكون كذلك inné . مع أني أميل أن هذا النمط من الوعي يتشكل par impregnation أي يتشربه الطفل تشرباً، أي بشكل غير واع. فليطمئن السيد عيتاني أن السنة ليس بإمكانهم أن يشكلوا وعياً مذهبياً رغم كل الجهود المضنية التي قام بها الحريريان والسنيورة والمفتي وجميع السياسيين الذين يدورون في فلكهم ورغم جهود الكاتب الذي يريد أن يحول هذه الإيجابية إلى سلبية. نحن بحاجة إلى أن يتخلى الجميع عن مذهبيتهم لا أن نغرق جميع الناس في المذهبية. فالمذهبية مناقضة للوعي.

5 – يضيف الكاتب " واليوم يقف رئيس حكومة مكلّف، لا يملك إلا تكرار خطأ خصمه السياسي سعد الحريري. فهو يتحالف مع المسيحي الضعيف بدل التحالف مع المسيحي القوي، وهو لا يملك الاعتراف بقوة نفوذ الشيعي القوي، ويفضّل عليه الشيعي في السلطة، ويبحث في الثنايا عن القوى الأكثر فاعلية في الشكل، بينما ينسى أنّ الحراك يكون بفعل موازين مختلفة". يتخيل الكاتب واقعاً غير موجود ثم ينتقد الرئيس المكلف لخطأ لم يقترفه. الميقاتي لم يتحالف مع المسيحي الضعيف. فالمسيحيون متساوون في قوتهم. إن ميزة عون على جعجع هي نواب كسروان فقط. أما جميع النواب الآخرين فكانوا بقوة حليف الجنرال الشيعي، ونقطة على السطر. أما عن تحالف الميقاتي الشيعي فهو لا يقبل بأي ظرف من الظروف تجاوز حزب الله لإيمانه بضرورة المقاومة، وبضرورة أن تظل المقاومة قوية. الكاتب يرسم صورة لميقاتي مُتخيل وليس له وجود واقعي، حتى يجد مبرراً لمن لا يريدون لهذه الحكومة أن تتشكل. لماذا؟ لا أدري.

وختاماً نقول أن ما يطلبه الكاتب من السنة في لبنان هو تخلف لا يدانيه أي تخلف. الإيجابية الكبرى التي يملكها سنة لبنان أنهم لا يملكون الوعي المذهبي المتخلف. فإذا فكرنا في مصلحة بلدنا وأمتنا، فنحن بحاجة لوعي يتجاوز الوعي القومي حتى يضم جميع الإقليم بما فيه إيران وتركيا. فهل ندعو السنة إلى أن يكونوا طائفة حتى يتمكن السياسي السني أن يفكر مذهبياً. بئس الطلب والمطلوب. 4 حزيران 2011 حسن ملاط

السيرة النبوية.. لماذا نقرأها وكيف؟

نحن نعتقد أن جميع الناس، على مختلف عقائدهم ومذاهبهم معنيون بقراءة سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

فبالنسبة للمسلمين، فهم مأمورون بنص كتاب الله بالتأسي برسول الله: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر". وجميع المؤمنين من المسلمين يرجون الله واليوم الآخر. فبالنسبة لهؤلاء، الأمر بغاية البساطة: حتى يكون ممارساً صحيحاً لإيمانه، عليه أن يعرف كيف مارس النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه ثم يسير على خطاه. ولن يتأتى له ذلك إن لم يقرأ السيرة.

رب قائل يقول، يمكنه الإستغناء عن قراءة السيرة بقراءة كتب السنة المعروفة. هذا الكلام يحمل الكثير من المصداقية، ولكنه من وجهة نظرنا غير كاف، لأن الكثير من الأحاديث الشريفة لا نعرف بأي ظرف قيلت. وبذلك تكون منزوعة من سياقها، فهي بالتالي تحمل معنى العمومية المطلقة. وهذا يعني أن المرء يستخدمها كما يريد (إلا من رحم ربي)، من دون أن تؤدي إلى الغاية التي أرادها النبي عليه السلام. وبذلك لا يكون المرء مستناً بالنبي بالرغم من أنه يعتبر نفسه مالكاً للدليل.

إن المثال الشائع على ما ذهبنا إليه هو التالي: لقد حلل بعض رجال الدين لأنور السادات الصلح مع العدو الصهيوني. في نفس الآن، حرم بعض الفقهاء الصلح مع العدو الصهيوني الذي قام به السادات. علماً أن هؤلاء وأولئك أتوا بالدليل من الكتاب والسنة!

حلل بعض العلماء السعوديين لملكهم الإستعانة بالأجنبي الأمريكي لغزو العراق من الأراضي السعودية. في نفس الوقت حرم بعض الفقهاء غزو العراق من الأراضي السعودية من قبل الأجنبي. والدليل موجود.

بعض الناس يقولون أن خلاف الفقهاء فيه رحمة. لا إعتراض شريطة أن لا يؤدي هذا الخلاف إلى هلاك الأمة كما فعل السادات أو الملك السعودي.

إن ما يضبط هذه الفتاوى هو العودة إلى السيرة المطهرة ورؤية ما فعله الرسول، صلى الله عليه وسلم، في ظروف مشابهة للقياس عليه أو للبحث في الأسباب التي دعت النبي عليه السلام للقيام بما قام به.

يُروى أن علياً بن أبي طالب، رضي الله عنه، أرسل عبد الله بن عباس لمناقشة الخوارج بعد انشقاقهم عليه بعد حادثة التحكيم. لم يُوفق ابن عباس بمهمته. فسأله علي بم ناقشهم. فأجابه ابن عباس أنه ناقشهم بالقرآن. فقال له علي لا تناقشهم بالقرآن فإنه حمال أوجه، ولكن ناقشهم بالسنة. فالسنة معروفة من الجميع لأنهم جميعهم عاصروا النبي عليه السلام. فلا إمكانية للخلاف. وعندما فعل ابن عباس ذلك تراجع الكثير من الخوارج عن ضلالتهم.

اليوم القرآن نص عام، والسنة كذلك. أما السيرة فليست كذلك. لذلك يمكن ضبط الكثير من الأمور عبر السيرة. ولا أقول جميعها. وهذا هو الأسلم.

أما بالنسبة للآخرين فلماذا يقرأون السيرة المطهرة؟

إن العاملين في الحقل الإجتماعي أو السياسي، والعاملين على تغيير المجتمع في الإتجاه الإيجابي، عليهم أن يستفيدوا من جميع التجارب الإجتماعية. وحيث أن التجارب الناجحة لها الكثير من الجاذبية، فإن فيها الدليل على إمكانية النجاح. لذلك، كان من المنطقي دراسة سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت تجربة ناجحة في جميع المعايير. فخلال ثلاث وعشرين عاماً، تمكن الرسول الكريم من بناء مجتمع جديد في كل معايير التجديد. كانت الرابطة التي تربط الناس فيما بينهم هي رابطة القبيلة ومتفرعاتها. ولكن النبي عليه السلام تمكن من استبدال هذه العلاقة بعلاقة جديدة أسماها علاقة الأخوة: إنما المؤمنون إخوة. وهذه العلاقة تدمر العلاقات العشائرية، لأن الرابط العصبي أصبح ممجوجاً واستُبدل برابط آخر أكثر حضارية لا يقوم على رابطة الدم والولاء للعصبية، إنما يقوم على الإلتزام العقائدي الذي لم تعرفه الجزيرة العربية من قبل. رب قائل أن هناك من كان يلتزم بدين السيد المسيح عليه السلام، وهذا صحيح. ولكن الملتزم كانت القبيلة. أما الملتزمون الأفراد فكانوا قلة مثل ورقة بن نوفل.

وهناك عامل آخر لا يمكن إغفاله، هو أن تجربة النبي حصلت في بلادنا، مع أبناء جلدتنا، وهذا ما يساعدنا على التفاؤل بإمكانية التغيير في بلادنا. فكل التجارب التي ندرسها كانت في بلاد أجنبية، سواء في فرنسا، أو روسيا أو الصين أو الفييتنام أو اللاوس... أما التجربة الرائدة في بلادنا لم نكلف أنفسنا عناء دراستها. وفي هذا المجال أشير بشكل محدد إلى الحركات اليسارية في بلادنا.

كيف نقرأ السيرة؟

نحن نقرأ السيرة حتى نتمكن من تمثُل تجربة النبي صلى الله عليه وسلم، في مختلف مراحل حياته من دون استثناء. وما أورده هنا يتعلق بالمؤمنين وبغير المؤمنين. كيف عاش النبي قبل البعثة؟ وكيف بدأ النبي بدعوته للناس؟ بمن بدأ ولماذا؟ هل ظلت الدعوة على وتيرة واحدة أم أنها تغيرت؟ لماذا تغيرت، أو ما هي الظروف التي استجدت حتى دفعت النبي عليه السلام إلى تغيير أساليب الدعوة إلى الله. نحن نعلم أن النبي سافر إلى المدينة واستوطنها. لماذا قام بالهجرة؟ ما هي الأسئلة التي سألها لنفسه من أجل اتخاذ هذا القرار؟ ما هي الأمور التي قام بها تحضيراً للهجرة وما هي دلالاتها على الدعوة وأساليبها. ما الذي جعل النبي عليه السلام يقرر استخدام العنف مع المشركين؟ ...

لا أريد أن أطرح جميع الأسئلة ولكن ما أقوم به هو إعطاء نمط الأسئلة التي يجب أن نطرحها على أنفسنا عند قراءة السيرة. أنا أتساءل أحياناً ماهي الآليات العقلية التي استخدمها النبي عليه السلام لاتخاذ هذا القرار؟

هكذا نقرأ السيرة. هل من أمثلة عملية على هذه الكيفية في قراءة السيرة؟ الجواب نعم!

أرجو أن لا أكون قد أطلت، ولكني أعتقد أن هذا يكفي لفهم اتجاه التفكير الذي نقوم به، والذي أدعو جميع المهتمين للقيام به، والله الموفق.

1 نيسان 2011 حسن ملاط