المشهد الراهن

                                  المشهد الراهن

   حسن ملاط

عشية اجتماع جنيف للنقاش في حل للمسألة السورية، لابد من الإطلالة على الوضع الراهن على المستوى الدولي والإقليمي لمعرفة إن كان قد طرأ عليه تغيرات تفرض التعجيل في حل القضية المطروحة. أما الدول المشاركة فهي الدول الخمس الدائمة العضوية، إضافة إلى تركيا والعراق وقطر والكويت. كما سيحضر الإجتماع مندوب الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي. ولابد من الإشارة أن إيران لم تحضر، مع أن أنان كان يريد دعوتها. ولكن الولايات المتحدة رفضت حضورها. عندها تمنع أنان عن دعوة السعودية. ومن المعروف أن إيران تؤيد النظام السوري. أما السعودية، فهي تؤيد المعارضة السورية وتدعو إلى تسليحها، هذا من دون أن ننسى أنه يوجد في السعودية اتجاه لا يؤيد هذه الخطوات.

الموقف الأمريكي: بعد اضطرار أمريكا للانسحاب من العراق من دون أن تحقق ما تصبو إليه من خلال احتلالها لهذا البلد، فهي أعلنت عن انسحابها المزمع من أفغانستان في 2014. وهي لم تحقق ما أرادته من احتلالها لأفغانستان. إذا أضفنا إلى ما تقدم أزمتها الإقتصادية المستمرة، والتي لم تتمكن أي من السياسات التي اعتمدت من إيجاد حل لهذه المعضلة، نتمكن من القول أن أمريكا تتراجع على جميع الصعد السياسية والإقتصادية والعسكرية.

هذا التراجع يحمل الصفة التاريخية. وما نقصده من هذا القول أنه في حال لم تتسلم قوة صاعدة أخرى مكان الولايات المتحدة في الفضاء الدولي، سوف تظل الولايات المتحدة تقوم دورها. وهذا ما هو حاصل الآن. رغم هزيمتها في العراق فهي لاتزال تقرر سياسات العراق بالمشاركة مع إيران. وهذا ما حصل أخيراً عندما منعت إيران والولايات المتحدة الكتل البرلمانية العراقية من إسقاط المالكي، بعد أن تمكنت هذه الكتل من تأمين العدد اللازم لذلك.

كذلك، فهي لم ترض بتقديم أي تنازل لروسيا سواء على صعيد الدرع الصاروخية التي نشرت حول روسيا، ولا حتى الإعتراف لروسيا بدور على صعيد السياسة الدولية كدولة كبرى، كما كان عليه الإتحاد السوفياتي السابق.

ليس هذا فحسب، بل هي تريد من روسيا التنازل، حتى في المكان التي تعترف فيه لها بمصالح حيوية، كما هو عليه الوضع في سوريا. فأمريكا تقول أنه لايمكن إيجاد حل للمسألة السورية من دون دور فعال لروسيا. ولكنها تريد من روسيا الحل الذي يناسب الولايات المتحدة.

هذه الأدوار الفعلية للولايات المتحدة يعني أن التراجع التاريخي لم ينعكس ممارسة سياسية يومية حتى الآن.

روسيا: لقد تقدم دور روسيا على المستوى الدولي بشكل لافت. فروسيا عضو في تجمعين دوليين هامين هما البريكس ومؤتمر شانغهاي. كما أنها لم تعد تقدم التنازلات للولايات المتحدة من دون مقابل، كما فعلت إبان أزمة 2008. فهي تريد أن تكون خطواتها في السياسة العالمية مدروسة على وقع ما تريد الوصول إليه. ولكن بالرغم مما تقدم فهي لازالت قاصرة عن الوصول لما تصبو إليه، لأنها لم تتمكن حتى الآن من إجبار الولايات المتحدة للتسليم لها بهذا الدور.

ففي سوريا، أعلنت أنها لاتقبل بالحديث عن مستقبل الرئيس بشار الأسد، لأن هذا الأمر منوط بالداخل السوري، ولكننا نراها قبلت بالصيغة التالية: "تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية قد تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة، لكنها تستبعد من قد تتسبب مشاركتهم في تقويضها". والمقصود بالجملة الأخيرة استبعاد الرئيس الأسد.

وقد حضَرت لهذا الأمر بنشر مقالة لأحد الإستراتيجيين الروس يقلل فيها من أهمية سوريا بالنسبة لروسيا. فهو يقول أن سوريا تحتل المرتبة السادسة من حيث استيراد الأسلحة الروسية. كما أن روسيا ليست متأكدة من أنها سوف تتمكن من استيفاء ثمن الأسلحة. ثم يضيف بأن روسيا لاتستخدم اللاذقية وطرطوس إلا مرتين في السنة من أجل التزود بالوقود بالنسبة للسفن الروسية. وهذا ما يمكنها فعله في أحد الموانىء الفرنسية على المتوسط، كما في مالطا أيضاً.

وفي أحد التعليقات الروسية، يقول المعلق: "ان مجئ المجلس الوطني السوري الذي يوجد مقره في اسطنبول – وهو في الواقع هيئة تابعة الى قوى خارجية- الى السلطة  يجعل البلاد تابعة كلياً الى الجارة الشمالية بالدرجة الاولى.  وطبعاً ستزداد تبعيتها الى البلدان الخليجية. ان تطور الاحداث هذا سيقود لا محالة الى برودة العلاقات مع روسيا".

ولكنه يضيف: "فإن المعارضة السورية في الشتات يمكن ان تبدي في حالة توليها السلطة موقفاً براجماتياً – رشيداً في مضمار السياسة الخارجية. ومن الممكن ان تبقى بصورة واقعية جداً احتمالات الحفاظ على المستوى الحالي للعلاقات الروسية – السورية ، وعلى أقل تقدير في المجال الاقتصادي والتجاري".

ومن ثم يضيف صيغة أخرى: "وقد أنعكس موقف روسيا الدقيق من هذه القضية في مشروع القرار المشترك الروسي- الصيني المقدم الى مجلس الامن الدولي، الذي ينص على إجراء  تسوية سلمية للنزاع بدون اي تدخل من الخارج ، وعلى أساس الحوار الداخلي السوري حصراً، وبمشاركة جميع الاطراف المسؤولة في سورية. ونموذج المستقبل لسورية ، بموجب الموقف الروسي ، يتجسد في قرار مجلس الامن الدولي حول اليمن ـ وليس القرار حول ليبيا. وحتى في حالة عدم صمود نظام بشار الأسد فأن " السيناريو اليمني" ، الذي تتخلى الحكومة الحالية بموجبه عن صلاحياتها طوعاً، فسيأتي بدلاً منها اشخاص  يبدون الموالاة لروسيا  بجلاء ، وهو الحل المقبول للمشاكل المتأتية عن المواجهة الاهلية في سورية".

كأني بهذا المعلق يقلل من أهمية ضرورة دعم نظام الرئيس الأسد، وهذا بالتحديد ما يريده الغرب. ولكن ليس هذا فحسب، فهذا الكلام يحمل معنىً آخر، يوحي بأن روسيا أصبحت محشورة في موقفها السوري، فهي تقدم الخدمات (ربما تكون مجانية، وهذا ما يخيفها) لهذا النظام من دون أن يتمكن هذا الأخير من حسم الصراع لصالحه، بالرغم من كل الفرص والأسلحة التي قدمتها روسيا لهذا النظام. وكأني بهذا المعلق يتساءل إلى متى؟ من هنا لابأس من مفاوضة الآخرين على حل ما للمسألة السورية لا يبدو فيه أي طرف خاسراً، وخاصة روسيا لأن الجميع يعترف بأهمية الدور الروسي في سوريا. ولكن روسيا بدأت تخاف من أن تخسر حتى هذا الدور نتيجة عدم إمكانية النظام على الحسم. فأمريكا لاتفعل شيئاً، إنما تتفرج على تورط الآخرين وتعطي النصائح لكل طرف. فهي تؤمن الربح من دون القيام بأي دور فعلي.

الصين: موقف الصين في المسألة السورية هو انعكاس للموقف الروسي. فما يشغل بال الصين في الدرجة الأولى هو مسألة بحر الصين الجنوبي. حتى أن هذا الأمر بات يؤثر على علاقتها بالولايات المتحدة.

إيران: "أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية في 29 يونيو/حزيران، بيانا تؤكد فيه عدم مشاركتها في مؤتمر جنيف حول سورية".

"وصرح رئيس إدارة الدول العربية والإفريقية في الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بأنه لا يمكن فرض وصفات من خارج سورية تتضمن حلا عسكريا أو أمنيا".

"وأضاف أمير اللهيان أن هناك أطرافا مشاركة في مؤتمر جنيف لديها مخططات لإفشال خطة المبعوث الأممي كوفي عنان بهدف إعلان فشل الجهود الدبلوماسية والتحضير للخيار العسكري ضد سورية".

"وأكد أن إيران تدعم خطة عنان وإصلاحات الرئيس السوري بشار الأسد، مشددا على ضرورة وقف تهريب السلاح إلى المعارضة السورية وإدانة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها سورية".

الموقف الإيراني لازال على ما هو عليه.

سوريا: "استبعد الأسد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، أي حل يفرض من الخارج، قائلاً «لن نقبل أي نموذج غير سوي وغير وطني... سواء جاء من دول كبرى أو دول صديقة. لا أحد يعرف كيف تحل مشاكل سوريا مثلما نعرف نحن». وأكد أنه «لا يمكن تطبيق النموذج اليمني على سوريا». وقال: «لا أتوقع عملاً عسكرياً ضد سوريا، وعملية على غرار ما حدث في ليبيا ليست ممكنة»، مشيراً الى أنه «لا يوجد لدينا أي معلومات عن وجود سيناريو عسكري من قبل الحلف الأطلسي أو الغرب ضد سوريا».

أما المجلس الوطني لا يؤيد حلاً لاينص على استبعاد الرئيس الأسد.

أما إسرائيل فقد "أفاد قائد الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي البريغادير جنرال تامر هايمان أن "القوات الإسرائيلية المرابطة على امتداد الحدود السورية تلائم نشاطاتها مع التطورات في سوريا وتستعد لمواجهة أسوأ الاحتمالات". وأوضح أن "الأحداث في سوريا تزيد احتمال انطلاق عمليات إرهابية من الجانب الآخر من الحدود ضد إسرائيل على رغم عدم توافر إنذارات محددة".

قبل أن ننهي، نود أن نشير إلى أن أحد المواقع الإستخبارية الإسرائيلية (ديبكا فايل) نشر سيناريو لهجوم سعودي تركي غربي على سوريا ينهي حكم الرئيس الأسد. نحن نستبعد هذا الخيار. والخيار الأوفر حظاً هو التالي: "دعت روسيا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن آليات تحقيق وقف إطلاق النار وسحب قوات الحكومة والمعارضة المسلحة من المدن السورية تحت إشراف البعثة الأممية لكي تتمكن السلطات المحلية من معالجة المشاكل الاجتماعية الحادة للمواطنين".

"وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة 29 يونيو/حزيران أن اتخاذ هذه الإجراءات سيوفر الظروف المناسبة لبدء حوار سياسي وطني شامل في سورية يسمح للسوريين أنفسهم بتحديد الأجندة والإطار الزمني  للعملية الانتقالية".

نحن نعتقد أن نجاح مؤتمر جنيف هو من الصعوبة بمكان، علماً أن الإقتراح الروسي الأخير لا يجعل من أحد خاسراً بالرغم من صعوبة إيجاد صيغ تنفيذية لهذا الإقتراح.

29 حزيران 2012

مرسي رئيساً

               

                    مرسي رئيساً.. توقعات وتمنيات!

حسن ملاط

للمرة الأولى سوف أتحدث عن مشاعري عندما كنت بانتظار المذياع حتى نتعرف على اسم رئيس مصر الأول بعد ثورة 25 يناير 2011. كانت الدقائق ثقال بسبب المستشار الذي أجبرني على سماعه وهو يتحدث بلغة لاتمت إلى العربية بصلة. هذا ما جعلني أعتقد أن الرئيس المخلوع قد عينه مستشاراً من دون أن يكون قد دخل أية مدرسة أو كُتّاب. وأصدقكم القول بأنني لم أتمكن من متابعته. إن ما جعلني أغفر لنفسي إقفال المذياع (أنا مقاطع التلفزيون منذ أكثر من عشر سنوات) هو أنني لا أقوى على سماع المستشار يتلفظ باسم أحمد شفيق كرئيس لمصر. فبظل حكومته سقط عشرات الشهداء تعميداً لثورة الشعب المصري. فكيف يُسمح له بخوض الإنتخابات؟ هذا دليل على أن إدارة مبارك لازالت هي الآمرة الناهية في مصر حتى الآن.

المهم أن مرسي أصبح رئيساً. لست مع القائلين بأن اختيار مرسي كان نتيجة مفاوضات بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين على مستقبل السلطة السياسية بعد ثورة الشعب المصري المباركة. ولست من الذين يقولون بأن الولايات المتحدة قد تدخلت في اختيار رئيس مصر. فمرسي رئيساً باختيار أكثر من ثلاثة عشر مليوناً من الشعب المصري.

هذا ما يجعل التحدث عن التوقعات والآمال مشروعاً.

أما التوقعات فهي متواضعة جداً، بعكس الآمال الكبيرة التي تغطي مستقبل أمتنا. وهذا ما يجعل من المحتم العودة إلى الوراء قليلاً. فالإخوان المسلمون لعبوا دوراً لابأس به بإضفاء الشرعية على حكم حسني مبارك، عندما كانوا يشاركون في الإنتخابات التشريعية رغم الزج بهم في سجون النظام. وهذا ناتج عن أنهم (أي الإخوان) غير جذريين. وليتنا نتذكر أن الإنتخابات ما قبل الأخيرة للمجالس المحلية في ظل مبارك كانت نسبة المشاركة فيها 5% فقط. لم تستنكر الدول الغربية هذه الإنتخابات. فالديموقراطية تتمثل بالتبعية. هذه الملاحظة هي حتى لا نتفاءل بضغط الولايات المتحدة على المجلس العسكري بتسليم السلطة للرئيس المنتخب، وخاصة بعد صدور التعديلات الدستورية التي تجعل من الرئيس صورياً وتجعل من المجلس العسكري الحاكم الفعلي، مع تحميل الرئيس للسلبيات التي سوف تنتج عن حكم العسكر.

إن ما يبشر به مرسي من حيث نيته التعاون مع مختلف تشكيلات الشعب المصري يعتبر إيجابياً. فهذا يوسع قاعدة السلطة الجديدة من حيث تمثيلها لفئات أوسع من الشعب المصري، ومن حيث إشراك شريحة واسعة جداً في صراع الحكم الجديد مع العسكر المتربص بمرسي وبالثورة. كما وأن نيته بإنشاء ما يشبه المجلس الرئاسي باختيار عدة شخصيات كنواب للرئيس فيهم المرأة والقبطي يعد توجهاً إيجابياً بجميع المقاييس. ولكن ما ذكرناه لايعفي الرئيس من التنبه إلى الأمور التالية، هذه الأمور التي تجعل من الرئيس معبراً عن آمال الشعب المصري بالتغيير الذي قدم الشهداء من أجله. كما أن على الرئيس أن يضع أمام ناظريه حقيقة أن 37 مليوناً من الشعب المصري لم يشاركوا في انتخابه، وأن عليه تمثيلهم خير تمثيل.

1 – منذ أكثر من ثلاث سنوات على انبثاق الثورة في مصر كانت الإحتجاجات الإجتماعية في مصر تتم بوتيرة مرتفعة رغم فظاعة قمع أجهزة الأمن المصرية المختلفة. وكانت هذه التحركات بمجملها ذات طابع إجتماعي إقتصادي، وكانت تفوق على الخمس تحركات يومياً.

ما تقدم يفيد بأن الرئيس مرسي، حتى يكون ممثلاً لهؤلاء الثوار، عليه أن يجد حلولاً لمشاكلهم المتمثلة بإمكانيتهم على الإستمرار في عملية الإنتاج. وهذا يتطلب بالإضافة إلى القضاء على الفساد، تحويل الإقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي عوض أن يكون اقتصاداً ريعياً.

البرنامج السياسي للحزب الذي يمثله مرسي يتحدث عن إقتصاد موجه للخارج بدل توجهه إلى حل المشاكل الداخلية. فهو يتحدث عن كيفية تنمية التجارة الخارجية التي لا تفيد في حل مشكلة الغذاء للشعب المصري. ليتنا نتذكر أنه قد ذهب عدة قتلى نتيجة التصارع أمام الأفران. فقد جاء في البرنامج السياسي لحزب العدالة والحرية مايلي: "العمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق الدولي».

«تحقيق تنوع اقتصادي لمصادر توليد الدخل القومي حتى يصبح الاقتصاد المصري قادرًاً على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية وأزمات الاقتصاد العالمي».

ما تقدم لايعني الشعب المصري الذي لايجد قوت يومه، إنما يعني كبار التجار الذين يعملون في التجارة الخارجية. كما يعني ربط الإقتصاد المصري بمنظمة التجارة العالمية، ما يجعل الإقتصاد المصري يتأثر بجميع المشاكل التي تصيب الإقتصاد العالمي. وكلنا يعلم ما تعانيه الإقتصادات العالمية، وخاصة الأوروبية والأمريكية، من أزمات لن يجدوا حلاً لها في المدى المنظور. هذا يعني أن مصلحة الشعب المصري تقتضي عدم ربط الإقتصاد المصري بهذه الإقتصادات وتحويله باتجاه حل المشاكل الفعلية التي يعاني منها المواطن المصري.

2 – المسألة الوطنية: إذا كان مرسي يريد أن يتهرب من إيجاد حل للمسألة الوطنية، فالشعب المصري، وخاصة ثواره، لايوافقون مرسي وحزبه هذا التوجه. فقد أعلن مرسي بأنه سوف يحترم الإتفاقات الدولية، أي سيحترم اتفاقية كامب ديفيد. ولكن الشعب المصري الذي انتخب مرسي قد قرأ مايلي في البرنامج السياسي للحزب الذي رشح مرسي: "إن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبياً، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة ودقة، ويتيح القانون الدولى للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بينهم فى ضوء هذه الشروط، وهى عملية مستقرة فى المعاملات الدولية، لذلك يرى الحزب ضرورة مراجعة كثير من الاتفاقيات التى تم إبرامها فى مختلف المجالات فى ظل نظام كان يفتقد إلى الشرعية الشعبية بل والدستورية السليمة".

ماتقدم يعني بأن حزب العدالة والحرية قد ألزم نفسه بعرض إتفاق كامب ديفيد على الإستفتاء الشعبي، فلماذا يتراجع، في الوقت الذي هجم فيه ثوار ميدان التحرير على السفارة الإسرائيلية وطردوا السفير الإسرائيلي. فوجود السفارة الإسرائيلية في مصر هو تعبير عن حقبة القمع ضد الشعب المصري الذي كان يمثلها نظام مبارك وأعوانه. أم أن مرسي يريد أن يلتزم بما ألزم به نفسه الدرديري الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية كممثل للإخوان المسلمين حيث صرح في زيارته التطمينية لامريكا والوفد الذي رافقه بان "الاخوان سيحترمون التزامات مصر الدولية ولن تعرض اتفاقات كامب ديفد على الاستفتاء". هذا التعهد يناقض برنامج حزب العدالة والحرية ويناقض توجه شباب الثورة في ميدان التحرير وميادين مصر.

3 – المسألة الفلسطينية: إن ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية ليست مسألة علينا إيجاد البرهان على صحتها. أما الإخوان المسلمون فهم من أوائل من حمل السلاح دفاعاً عن عروبة فلسطين. لذلك نرى بأن ما ورد في البرنامج السياسي لحزب العدالة والحرية لا يعبر عن روحية الإخوان المسلمين. فقد ورد في البرنامج ما يلي: "بذل كافة الجهود للوصول إلى حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية، يضمن لجميع الفلسطينيين داخل وخارج الأرض المحتلة حقهم في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس".. فهذا النص ملتبس لأنه ليس واضحاً إن كان يتحدث عن فلسطين أم عن قسم من فلسطين كما هي حال الأنظمة العربية. إن التزام الشعب المصري بالقضية الفلسطينية لا لبس فيه، من هنا ضرورة التزام السلطة الجديدة بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني من دون خوف أو وجل من الإدارة الأمريكية.

ما تقدم هي الوقائع الحقيقية التي انطلقنا منها لنعبر عن توقعاتنا لماستؤول إليه رئاسة مرسي لمصر. أما آمالنا فهي أكبر من ذلك بكثير. فأملنا أن تلتزم مصر بالمقاومات العربية والإسلامية التي لن ينتج عنها سوى طرد المحتلين من بلادنا وفي مقدمهم الإسرائيلي.

ومن آمالنا قيام جبهة حقيقية تتشكل من تركيا وإيران ومصر، ينتج عنها مسارعة الدول الأخرى إلى الإلتحاق بهذه الجبهة التي يمكنها أن تجابه العولمة الليبيرالية، وهي وحدها التي تتمكن من تحرير الإنسان المسلم والعربي من التبعبة.

إن ما يضفي بعض المصداقية على آمالنا أن الإخوان المسلمين لا يمكنهم التخلي عن تاريخهم النضالي. وتركيا الحزب الحاكم يعتبر من تلاميذ الإخوان المسلمين. كما أن الحركة الثورية في إيران تعتبر نفسها امتداداً لمدرسة الإخوان المسلمين. من هنا تفاؤلنا بالخير لنجده.

26 حزيران 2012