رأي

                 

حسن ملاط

الدافع لكتابة هذه المقالة هو مرسوم التجنيس التي قامت عليه قيامة بعض القوى اللبنانية ولا تزال.

وهناك دافع آخر هو حرمان الشعب العراقي من مياه دجلة ومن مياه الزاب الصغير، الأول من قبل تركيا والآخر من قبل إيران.

إذا علمنا أن التقسيمات القائمة في بلادنا لم تبلغ من العمر المئة سنة، وإذا علمنا أنها لم تقم بإرادة شعوب الإقليم، نعلم انعكاس هذين الحدثين على ذهنية أهل هذا الإقليم.

الإستعمار الفرنسي والبريطاني هما من قسم هذه البلاد إلى "دول" وصنع لها حدوداً لا يعلم أهل الإقليم إن كانت تتبع لهذه الدولة أم تلك. أضف أن أهل الإقليم لا يعلمون لماذا يتبعون هذه الدولة وليس تلك.

فعلى سبيل المثال، نرى كثيراً من العائلات تنقسم إلى هويات مختلفة حتى الأشقاء منهم.

ليس هذا فحسب، فلنر عند تقسيم هذا الإقليم ما الذي جرى. الموصل طالبت بها ما سوف يسمى سورية، كما طالبت بها تركيا على أنها جزء منها. ولكن الإستعمار البريطاني أتبعها للأراضي العراقية، وأرضى الأتراك بلواء الإسكندرون التي تعتبره سورية جزءاً من أراضيها.

أهل الإقليم الذي يضم تركيا والبلاد العربية وإيران يملكون تاريخاً مشتركاً يمتد على مئات السنين. كما وأن أجزاءً منه تمتد لآلاف السنين.

هل طُرحت، على سبيل المثال، طوال هذه المدة مسألة الهوية أو الإقامة أو الحق بالعمل أو الحق بالتملك؟ بالطبع لا! هل تلاعب أحد بمصادر المياه حتى يضغط على سكان مناطق أخرى؟ هل توقف يوماً تدفق مياه دجلة أو الفرات أو الزاب الصغير أو غيره من مصادر المياه؟

الأهم هو معرفة ما إذا كان لأحد من سكان الإقليم مصلحة بخلق مشاكل بينية لن تسبب إلا الخسائر للجميع.

إذا نظرنا إلى الإتحاد الأوروبي، هل يحتاج الفرنسي لحمل الهوية الألمانية للعمل في ألمانيا أو التملك فيها؟ لا! وقس على ذلك!

موضوع التجنيس هو موضوع سياسي يراد منه الحفاظ على الحروب البينية بطريقة أخرى أقل عنفاً.

موضوع دجلة سيتعجب منه البعض إذا عرف أن ما قامت به تركيا هو بناءً على اتفاق مسبق مع السلطات العراقية. أما موضوع الزاب الصغير فلم تناقشه السلطات الإيرانية مع السلطات العراقية. هذا مع العلم أن السلطة في العراق تكاد لا تأخذ قراراً واحداً من دون التشاور مع الإيرانيين.

الخلاصة

لا يمكن لأهل هذا الإقليم أن يعيشوا بسلام مطمئنين إلى مستقبلهم إلا إذا أجبروا سلطات بلادهم على التخطيط المشترك للمستقبل الواحد مع احتفاظ كل منهم بانتمائه القومي من دون أي اضطهاد لأي مكون ومنعه من التعبير عن تميزه القومي أو الديني أو المذهبي.

إن مجابهة العولمة النيوليبيرالية تتطلب كتلة يمكنها العيش من دون الحاجة للتبعية للمركز الأمريكي. وإقليمنا يتمتع بهذه الميزة.

وعلينا أن نتنبه أن النمط الإقتصادي المتبع في جميع بلدان هذا الإقليم يفرض التبعية للأمريكي، من هنا ضرورة اتباع الأساليب النضالية التي تفرض على سلطات هذه البلاد التنازل عن بعض مصالح حكامها لصالح الأكثرية الساحقة من الناس.

وهكذا فقط يصبح من مصلحة الذي يحجز الماء أن يتركها تتدفق لأن الإنتاج سيعود لجميع الناس أياً كان مكان إنتاجه.

                           5 حزيران 2018