الاتفاق السعودي-الإيراني وانعكاساته

 

       

 

حسن ملاط

 

بعد محاولات حثيثة وفاشلة من العراق وعُمان مع السعوديين والإيرانيين لمصالحتهما، تمكن الراعي الصيني من التوصل الى اتفاق بين الجانبين.

هذا الاتفاق كان الحدث الأهم بالنسبة لاقليمنا الذي يضم الى جانب تركيا وايران جميع الدول العربية. ولكن تأثيره سيكون أولاً على الوضع في اليمن ومن ثم على العراق فسورية ولبنان.

 

الاتفاق

 

ينص الاتفاق على حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.

تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

 كما وأكدا حرصهما على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.  

 

أسباب الاتفاق

 

السعودية: تدخلت السعودية في اليمن معتقدة أن الحرب ستكون نزهة بسبب الانهيارات التي أصابت اليمن بسبب الحروب المستمرة بين الحوثيين وحكومة علي عبد الله صالح. ولكن صمود الحوثيين والدعم غير المسبوق لإيران وحلفائها لهؤلاء، جعل إمكانية انهاء الحرب بغالب ومغلوب شبه مستحيلة.

كان تأثير هذه الحرب كارثياً سواء على الاقتصاد الإيراني أو الاقتصاد السعودي.

فالاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات الأمريكية وحلفائها جعل من تصدير النفط تجارة غير مربحة بالنسبة لإيران لأنها تضطر الى بيع النفط  والغاز بأقل من السعر العالمي. أضف الى ذلك، تورطها في العراق وسورية ولبنان ما جعل الاقتصاد الإيراني يئن من كثرة المصاريف ما أدى الى قيام الاحتجاجات داخل ايران على الوضع المعيشي والحريات وحقوق الانسان...الخ يُضاف الى ذلك التغيرات التي حصلت في البحرين والامارات العربية المتحدة من حيث التعاون العسكري بينهما مع العدو الصهيوني ما جعل هذا العدو على تخوم الحدود الإيرانية. يُضاف الى هذا العامل، الاختراقات الأمنية في الداخل الإيراني والتي اتُهم بها العدو الصهيوني رسمياً!

أما بالنسبة للسعودية التي أعلن حاكمها عن مشاريع التحديث التي تكلف مئات مليارات الدولارات كما وأنها تحتاج للأمن، كانت مضطرة للوصول الى اتفاق يؤدي الى وقف تورطها في حرب اليمن التي تركت انعكاسات أمنية داخل الأراضي السعودية إضافة الى كلفة الحرب نفسها.

أما بالنسبة للصين، والتي تُعتبر أكبر منتج للبضائع الاستهلاكية في العالم، فهي تحتاج للأمن والطاقة. والخليج هو أكبر مُصدر للطاقة في العالم. كما وأن الحرب في أوكرانيا والتي أدت الى فرض عقوبات على روسيا، أصبحت الأخيرة بحاجة الى التصدير حتى بأسعار زهيدة وهذا ما استفادت منه الصين أكبر مستورد للطاقة من روسيا.

هذه هي أهم العوامل التي أدت الى قيام هذا الاتفاق. ولكن لا بد من الإشارة هنا الى أن الاتفاقات بين الدول تُعبر عن موازين القوى فيما بينها لحظة قيام هذه الاتفاقات. أما تغير ميزان القوى فيجعل هذه الاتفاقات حبراً على ورق.

 

مفاعيل هذا الاتفاق خارجياً

 

سيكون التأثير الأساسي لهذا الاتفاق على اليمن بالدرجة الأولى. كما وان تأثيره سينسحب على البحرين والعراق. أما بالنسبة لسورية ولبنان فالأمر مختلف نسبياً.

في سورية، من المعروف بأن الدول المتحالفة والمتخالفة في آن، تحاول ومنذ مدة طويلة التوصل الى توافق ما على تقاسم النفوذ فيما بينها في الداخل السوري. هذه الدول هي روسيا، تركيا، أيران، الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وكل من هذه الدول تحاول قدر الإمكان استبعاد حليفاتها.

أما بالنسبة للبنان، فالأمر يبدو أكثر تعقيداً. فالأمر الأساسي في الساحة اللبنانية هو التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية.

التراجع النسبي للنفوذ الإيراني بسبب العوامل التي سبق ذكرها، يُجبر حزب الله على عدم التراجع في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية. فضعف الداعم الإقليمي، يدفع به الى التشدد الداخلي حتى لا يخسر نفوذه كما حصل اقليمياً. القوى الأخرى والمدعومة من السعودية والمفككة، تبدو غير قادرة على التصدي لنفوذ حزب الله وحلفائه، لذا تقوم بتعطيل الانتخاب من غير القدرة على الاتيان بالرئيس الذي تريده.

ما تقدم سوف يُجبر السعودية، حتى ترمم نفوذها في لبنان، الاستعانة بالنظام السوري لخلق توازن مع حزب الله، حليف ايران. وهذا هو السبب الرئيسي لمحاولة التقارب السعودي مع النظام السوري.

من هنا مشروعية السؤال، هل يُصبح سليمان فرنجية هو المؤهل للرئاسة بعد اختياره من قبل الحزب، خاصة أنه معروف من قربه من الرئيس السوري والذي يُصبح مقبولاً سعودياً في حال قيام التوافق السعودي مع النظام السوري والذي يبدو مرجحاً؟

                                          القلمون في 30 آذار/مارس 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصور الاستراتيجي للنضال ضد العولمة النيوليبيرالية

 

    

حسن ملاط

لا يوجد في إقليمنا حركة شعبية معادية للعولمة النيوليبيرالية التي تسبب جميع المآسي التي تعيشها شعوبنا.

مقدمة

في بدايات القرن الماضي جرت نقاشات كثيرة حول إمكانية بناء الاشتراكية في بلد واحد. ولم يتم الوصول الى نتيجة حاسمة على المستوى النظري.

ولكن انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومة دول الكوميكون برهنت بما لا يترك أي مجال للشك أن بناء الاشتراكية في بلد واحد هي مهمة مستحيلة.

وما علاقة هذا الاستنتاج بموضوع النضال ضد العولمة النيوليبيرالية؟

نظام العولمة النيوليبيرالية هو نظام عالمي، أي أن الاقتصادات في جميع البلاد تخضع لمقتضياته. فلا وجود لرأسمال وطني ولا وجود لعملة وطنية ولا وجود لمصانع يمكن إعطاؤها صفة الوطنية...

توظف الشركات المتعددة الجنسية أموالها في البلد الذي يملك طبقة عاملة ذات أجور منخفضة. فالرأسمال الأمريكي يوظف في الصين وسنغافورة واندونيسيا وفي مختلف دول جنوب شرق آسيا أو فيما بات يسمى النمور الأسيوية. وثورة ترامب الرئيس الأمريكي الذي انتهت ولايته، على الرأسمال المعولم الذي هَجَرَ المصانع في أمريكا وأعاد بناءها في الدول ذات الأجور المنخفضة، وأحال الأمريكي الأبيض إلى البطالة أو إلى ضرورة العمل بأجر منخفض...

من هنا يتبين لنا أن النظام النيوليبيرالي لا هوية له، إنما يملك مركزاً. فالمركز اليوم هو الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك عمل جدي من قبل الصين حتى تصبح هي المركز الذي يتمحور حوله باقي الأطراف. ووجود المركز في الصين أو في نيويورك أو برلين لا يغير من طبيعة العولمة النيوليبيرالية.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يوجد امكانية لنضال قطري ضد العولمة. أو بصيغة أخرى هل يمكن لقطر واحد أن يجابه العولمة النيوليبيرالية التي تستعبد العالم بالاقتصاد وبحاملات الطائرات؟

في الحقيقة، لا يوجد نضال فعلي ضد العولمة القائمة حالياً. خرجت بعض المظاهرات التي خفت وهجها في فرنسا ولم تلق صدىً فعلياً في مختلف دول الاتحاد الأوروبي مع أن ظروفها متشابهة. صحيح أنه لم يتم القضاء عليها نهائياً ولكنها ضعفت كثيراً.
سؤال آخر: هل يمكن للدعوات القومية أن تلعب هذا الدور، أي مجابهة العولمة النيوليبيرالية وبناء نظام بديل يُحقق أماني الشعوب؟
الدعوات القومية التي نشطت في أوروبا القرن التاسع عشر ترافقت مع الثورة الصناعية، أو بصيغة أخرى مع صعود البورجوازية. البورجوازية التي يعيق تطورها الحدود القائمة بين إقطاعيات تابعة لبلد واحد. هذه الاقطاعيات التي كانت تجبي الرسوم في حدود إقطاعياتها. هذه الرسوم تجعل من حركة بيع البضائع التي تُنتجها المصانع الحديثة بطيئة بسبب غلاء الأسعار نتيجة هذه الرسوم. لذلك كان لا بد من توحيد الاقطاعيات تحت حكم مركزي واحد. وهكذا حصلت الوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية...
المعجبون بالثقافة الغربية في بلادنا اعتقدوا أن الدعوات القومية قائمة بذاتها وليست وليدة ظروف اقتصادية محددة. وراحت البورجوازية الصغيرة من المطلعين على النتاج الثقافي الغربي يطرحون مسألة الوحدة القومية من دون أن يكون لهذه الدعوات ركيزة إقتصادية إجتماعية كما حصل في أوروبا القرن التاسع عشر.

هل للدعوات الدينية أن تلعب هذا الدور؟

هذه الدعوات لا تختلف من حيث مضمونها عن الدعوات القومية. أي أنها لا تحمل طابعاً اقتصادياً اجتماعياً يمكنها من النضال ضد العولمة النيوليبيرالية. فهي تقوم أصلاً على التمييز بين مختلف مكونات المجتمع على أساس الانتماء الديني. والنضال ضد العولمة النيوليبيرالية يقوم على توحيد مختلف القوى غير المرتبطة مصلحياً مع المركز المعولم، هذه القوى التي تنتمي الى ديانات وطوائف مختلفة.

النتيجة: النظام المعولم يجب مجابهته عالمياً. أما اذا لم يكن للمجابهة العالمية إمكان، فهناك امكانية لمجابهته من خلال نظام الكتل العالمية.

الاتحاد الأوروبي الذي قام في الأصل من أجل استقلال أوروبة عن تبعيتها لأمريكا، لم يتمكن من ذلك بسبب استبعاده روسيا من هذا الاتحاد. روسيا التي تُعتبر أهم مُنتج للنفط والغاز اللتين تحتاجهما المصانع الأوروبية، كما وتملك ترسانة عسكرية تمكنها من الدفاع عن اليورو ازاء الدولار...
أما دول معاهدة البريكس، التجربة التي تزال مستمرة حتى الآن، والتي تضم الاقتصادات الكبرى (روسيا، الصين، البرازيل، الهند وجنوب افريقيا) والتي أنشأت مصرفاً خاصاً للاستثمار، لم تتمكن حتى اللحظة من إنشاء سوقها الخاص...

نفس الاستنتاج بالنسبة لدول معاهدة شنغهاي التي لم تجروء على استبدال الدولار بالعملات المحلية في التقييم علماً أنها دول متجاورة أي لها حدود مشتركة فيما بينها.
هذا ما يتطابق مع دول أمريكا اللاتينية المتجاورة التي عقدت معاهدة فيما بينها (ميركوسور)، ولم تتقدم خطوة الى الأمام، أو بالأحرى ما لبثت أن اختلفت فيما بينها.
أما تجربة الدول الإسلامية الثمانية الكبار، فلم تختلف من حيث جرأتها على التعامل فيما بينها بالعملات المحلية عن التجارب التي سبق ذكرها...

هذه التجارب الفاشلة لم تُفقِد أهمية قيام نظام الكتل، خاصة أن الكتل القائمة حالياً لم تلتزم القواعد التي كانت سبباً لقيامها. أي بصيغة أخرى، لم يفقد نظام إنشاء الكتل صلاحية قيامه.

لا بد إذن من اللجوء الى إنشاء الكتلة.

إقليمنا يشكل كتلة لها وجود تاريخي يمتد لآلاف السنين.

إيران، تركيا والدول العربية يمكنهم تشكيل كتلة.

هذه الكتلة تملك امكانية الحياة والازدهار من حيث عدد السكان واتساع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إضافة للثروات الكامنة مثل النفط والحديد ووو...

والأهم هو إمكانية هذه الكتلة الاستقلال عن أمريكا، مركز العولمة النيوليبيرالية حالياً.

ما الذي يتطلبه هذا التصور؟

في الفترة الراهنة، لا يمكن لأي دولة أن تلعب دوراً خارج حدودها إلا برضىً من دولة المركز، عنينا الولايات المتحدة الأمريكية. والأمثلة على هذا المبدأ عديدة. فايران التي أرادت الاستقلال عن التبعية للمركز الأمريكي، حاولت انتهاج سياسة مستقلة ما لبثت أن تراجعت عنها عندما خبرت عجزها ازاء تبعيتها الاقتصادية للمركز المعولم.

لجأت ايران الى لعبة مزدوجة، ولكنها لم تنجح حتى الآن. فقد واكبت الادارة الأمريكية في عدوانها على أفغانستان. ولكن أمريكا لم تُكافئها على هذه المواكبة مما جعل ايران تستقبل قيادات القاعدة على أراضيها.

في العدوان على العراق، رفضت القيادة الايرانية النداء الذي وجهه الرئيس العراقي صدام حسين لمجابهة العدوان الأمريكي سوية وتحت قيادة ايرانية.

أما في العدوان الثاني على العراق، فقد دخلت الميليشيات التي أنشأتها ايران ودربتها، دخلت على الدبابات الأمريكية لاحتلال بلادها لصالح عدو الشعوب: الادارة الأمريكية.

ورغم ذلك، لم تعترف الادارة الأمريكية لايران بدور مستقل في العراق أو في أي قطر عربي آخر.

جميع هذه التجارب لم تُثن الادارة الايرانية عن نهجها الفاشل وانتهاج اتجاه آخر يقوم على التضامن بين شعوب المنطقة لمجابهة أعدائها من الصهاينة أو من حلفائهم في الادارة الأمريكية.

كان تركيز ايران على التضامن المذهبي. فبدلاً من توحيد الشعب العراقي ضد أعدائه من المحتلين الأمريكيين، تحالفت ايران وميليشياتها مع الجيش الأمريكي ضد ما يُسمى داعش التي تمت هزيمتها. أما انعكاس هذه الهزيمة فقد كان تهجير جميع السكان الذين لا ينتمون الى المذهب الايراني الرسمي... ولا يزالون حتى الآن يعيشون في مخيمات اللجوء لأسباب أمنية كما تقول ميليشيات الحشد الشعبي.

أضف الى ذلك أن القيادة الايرانية لم تتجه نحو ايجاد نوع من التكامل الاقتصادي بينها وبين العراق. ما فعلته ايران هو اعتبارها العراق سوقاً لمنتجاتها. الكهرباء التي كانت مؤمنة في عهد الرئيس السابق لم يتمكن الحكم الموالي لايران من اصلاحها بعد مرور أكثر من عشرين سنة على "التحرير".

ايران تبيع العراق الكهرباء بالعملة الأمريكية. كما وتبيع العراق الغاز الذي تشعله الحكومة العراقية في حقول النفط ولا تستفيد منه. كما وأن الحكومة العراقية تستورد المشتقات النفطية والخضار والفواكه والحبوب... جميع هذه المنتجات كانت عراقية قبل التحرير.

هذا ما جعل العديد من العراقيين يعتبرون أن ايران كرست العراق سوقاً استهلاكية لمنتجاتها. وهؤلاء هم الذين قادوا انتفاضة ضد تبعية الحكومة العراقية لايران وطالبوا بفك الارتباط غير الأخوي مع الحكومة الايرانية.
هؤلاء جابهتهم الميليشيات التابعة لايران بالقتل.

العراق الحالي أصبح عصياً على توحيد شعبه، حتى من المنتمين الى نفس الطائفة.

في سورية، لا يختلف الأمر كثيراً عما حصل في العراق. سورية ينتمي أكثر شعبها الى مذهب مختلف عن المذهب الإيراني الرسمي، لذلك لجأت الادارة الايرانية الى شراء ذمم الفقراء والمعدمين من العشائر السورية شريطة تحولهم الى مذهبها والسماح للايرانيين بالقيام على تربية أطفال هذه العشائر.

في اليمن، تحول جماعة ايران الى المذهب الاثني عشري وحصلوا على الأموال والسلاح واستولوا على الحكم. هذا ما أدى الى اعتداء النظام السعودي على جماعات الحوثي وتحول معظم الشعب اليمني الى المجاعة، ما عدا المحاربين الذين يحصلون على الأموال الإيرانية أو السعودية والاماراتية.

وقد سمحت هذه الممارسة الايرانية لأحد رجال الدين الايرانيين والذي يتمتع بموقع رسمي في السلطة الايرانية أن يعلن أن ايران تسيطر على أربع عواصم عربية: دمشق، بغداد، بيروت وصنعاء.

هذه الممارسات الإيرانية تنتمي الى العهد البائد حيث كان التنافس بين الشاه والسعودية على قيادة دول الخليج تحت ظل الهيمنة الأمريكية.
النضال ضد العولمة النيوليبيرالية هي مهمة الشعوب وليس مهمة الأنظمة والطبقات المسيطرة التي تحصل على فتات يتخلى عنها المركز لصالحها.

ما العمل؟

ما العمل هو السؤال المركزي الذي ينبغي الإجابة عليه.
بما أنه لم يعد من وجود لما يُسمى الرأسمال الوطني، وبما أنه لا وجود لسياسة اقتصادية مستقلة عن المركز المعولم، فلا بد من أن تتسلم الشعوب قيادة النضال ضد العولمة النيوليبيرالية لأنها هي المتأذية من وجودها.
العمل على التحرر من الخضوع للمركز المعولم يتطلب وجود قاعدة مادية لهذا التحرر.
الإقليم الذي نعيش فيه منذ آلاف السنين يمكن أن يكون صالحاً لهذا النوع من النضال. ففي هذا الإقليم توجد الامكانية لإقامة القاعدة المادية للتحرر من الهيمنة الأمريكية: أراض زراعية يمكن أن تؤمن الغذاء لجميع الإقليم. كما ويوجد ثلاثة أنهار تغذي عدة أقطار من هذا الإقليم: النيل والفرات ودجلة. كما أن إقليمنا غني بوجود مكامن الطاقة الأحفورية كما وأن المساحات الشاسعة صالحة لتوليد الطاقة المتجددة...
هذه العوامل لا تكفي بمعزل عن حركة شعبية ناشطة في جميع دول الإقليم تحض الحكام أو تُجبرهم على بناء الأسس المادية للتكامل الاقتصادي لدول الإقليم. أو بصيغة أخرى بناء القاعدة المادية للتكامل بين دول الإقليم على أسس التحرر من التبعية للمركز المعولم.

إن أهم عامل جعل الصين تخضع للتبعية لنيويورك هو عدم وجود سوق داخلي لمنتجاتها. فهي مجبرة على توظيف أكثر من تريليون دولار في سندات الخزينة الأمريكية إضافة الى توظيف مئات المليارات في استثمارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا نرى الصين واليابان وغيرهما من الدول يدعمون الدولار في حال اتجه نحو الانخفاض، علماً أن الإدارة الأمريكية لا تتدخل بالدولار حين انخفاضه لأنه يزيد الاستهلاك الداخلي للبضائع المنتجة محلياً.

في النتيجة

الدعوات الدينية أو القومية في الإقليم الذي ننتمي اليه لا تفيد في توحيد شعوب المنطقة في نضالها للتحرر من التبعية. فشعبنا ينتمي الى قوميات وديانات متعددة. وجميعنا يعلم أن الدول التي استعمرت بلادنا قد قامت بتغذية العوامل التي تؤدي الى العداوات بين مكونات الشعب الواحد. ففي المغرب أججت العداوات بين الأمازيغ، الشعوب الأصيلة لتلك البلاد، وبين العرب الطارئين. وما زاد الطين بلة أنهم (أي العرب) أصبحوا حكام تلك البلاد. وفي المشرق، قامت بتغذية الخلافات المذهبية والطائفية بالإضافة الى تغذية الخلافات الإتنية: مسيحيين ومسلمين أكراد وعرب وأشوريين وكلدان وسريان ووو... عشرات الاتنيات... وبما أن الطبقات المسيطرة في إقليمنا كانت ولا تزال تخضع في مصالحها الطبقية لمركز العولمة النيوليبيرالية، فقد قامت بتنفيذ سياسات هذا المركز بحذافيرها.
أما من حيث التدين، فمن المعروف أن جل الفتاوى قد صدرت في عهود الظلم. والأنظمة القائمة قامت بتجميد الدين على أنه دين فتاوى علماء السلاطين مما جعل الدين الرسمي نقيض الدين الذي جاء به الأنبياء لتحرير الناس من العبودية للحكام أو لأصحاب النفوذ السلطوي أو الاقتصادي.
التدين الرسمي السائد حالياً سواء على الطريقة السعودية أو على الطريقة الإيرانية هو التدين الذي يستعبد الناس لصالح السلطات القائمة ولا يحقق مصالح الناس كافة...

أما ما زاد الطين بلة، فهو إنشاء الكيان الصهيوني الذي زرعته بريطانيا في فلسطين بحيث قام بالفصل بين الجزء الأسيوي والافريقي من بلادنا وأضاف معضلة اللجوء الى جانب المعضلات الأخرى.
هذا المستجد المفصلي جعل مسألة إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها إقليمنا ترتبط بضرورة القضاء على هذا الكيان الاستعماري في قلب الإقليم. ولا يغيب عن أذهاننا أن جميع الدول المتخالفة فيما بينها متفقة في موضوع الحفاظ على الكيان الصهيوني: أمريكا، أوروبا، روسيا والصين...
ختاماً، لا بد من التأكيد أن النضال ضد العولمة النيوليبيرالية يتطلب فهم تناقضات العولمة نفسها بالإضافة الى تناقضات الإقليم المعني، وهذا ما تساهم به هذه المقالة.

                                القلمون لبنان 5 آذار/ مارس 2023