حول الوحدة الاسلامية
منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني، نشطت الجهود من أجل جعل شعار الوحدة الاسلامية مشروع عمل. وقد كانت الوحدة الاسلامية هماً لدى الامام الخميني رحمه الله. ورغم ذلك لم تتقدم "الوحدة الاسلامية" إلى الأمام. ولم تتمكن جميع الجهود، الجادة منها والفولكلورية، من نقل هذا المشروع إلى أن يكون واقعاً لدى المسلمين. هل أن هذه الوحدة مستحيلة، أم هل أن الجهود التي بُذلت كانت في الاتجاه الخاطىء، أم أن هناك أسباباً أخرى؟
من الملاحظ أن "الوحدة الاسلامية" لم تكن يوماً هماً لدى سلفنا. أي لم يتحدث أحد بضرورة توحيد المسلمين منذ أن انقسموا، عندما خرج معاوية بن أبي سفيان على الخليفة الشرعي الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. حتى الصحابة في ذلك الزمان لم يتبوأ أحد منهم مهمة التأليف ما بين علي ومعاوية. إنما انحاز كل منهم إلى أحد الأطراف ومنهم من اعتزل الحياة السياسية. وللذين يحبون أن يجعلوا من الحسن بن علي رضي الله عنه رائداً لل"وحدة الاسلامية"؛ نقول ما من أحد إلا ويعلم أن المسلمين لم يتوحدوا، بل ظلوا مختلفين. لم يخطىء سيدنا عثمان عندما أخبر قاتليه أن المسلمين لن يُصَلوا وراء إمام واحد إذا ما قتلوه. ولن يقاتلوا عدواُ بقيادة واحدة. وكان ما توقع.
إذن، الحديث عن "الوحدة الاسلامية" هو حديث مستجد. ولا أعلم إذا ما تساءل الاخوة الكرام عن السبب الكامن وراء عدم بذل الجهود في القرون السالفة من أجل الوحدة الاسلامية. هل أننا نحن أحرص منهم؟ ربما.
بداية علينا التأكيد أن مسألة الوحدة الاسلامية مسألة هامة جداً وخاصة في هذا العصر حيث لا حياة إلا للكتل الكبرى. ولكن لا يعتقدن أحد أن الوحدة الاسلامية هي مسألة ثقافية، يمكن حلها بتدبيج بعض المقالات الرائعة والخلابة أو الجذابة. لو أنها كانت كذلك لحصلت منذ زمن. لا يغفل عن بالنا وجود الكثير من الفتاوى التي تؤكد أن الشيعة والسنة مسلمون. وقد أكد ذلك السيد محمد حسين فضل الله والامام الخامنائي و الشيخ محمود شلتوت والشيخ الطنطاوي والشيخ جاد الحق وغيرهم كثير. ورغم ذلك لا يزال التكفير البيني سائداً وأقوى من هؤلاء العلماء رغم طول باعهم.
هل أن فتاوى كبار العلماء لا تفيد بالتأسيس للوحدة الاسلامية؟
نقول بأنها هامة ولكن لا تملك الفعالية التي تجعل من الوحدة الاسلامية قضية راهنة وقضية عملية.
تفتقت بعض الجهود على ضرورة ايجاد إطار لتوحيد "رجال الدين" من السنة والشيعة. فكانت مؤسسة التقريب بين المذاهب، وهي مؤسسة عابرة للكيانات. ولكن لم تتمكن من جعل الوحدة الاسلامية قضية راهنة، لا على الصعيد الرسمي ولا على الصعيد الشعبي. ولن تتقدم حسب وجهة نظرنا.
ثم كان "تجمع العلماء المسلمين" في لبنان وكان له مجلة ناطقة باسمه. ورغم ذلك لم يتوحد المسلمون السنة والشيعة. نحن لا ننكر أن هؤلاء المشايخ قد بذلوا الكثير من الجهود لتوحيد المسلمين. ولكنهم لم يفلحوا، بالرغم من أنهم لم يذيعوا يوماً تقييماً لتجربتهم التي فاقت أعوامها العقدين من الزمان. يفيدنا كثيراً أن يقولوا بألسنتهم ما هو في قلوبهم من هموم "الوحدة الاسلامية".
هل يمكننا أن نستنتج أن إقامة هذه الأطر لم يكن ضرورة من أجل العمل التوحيدي للمسلمين. أو هل نستنتج أن هذه الاطر لم تتمكن من خدمة الهدف الذي من أجله تأسست؟ أو يمكننا أن نستنتج أن مسألة الوحدة الاسلامية ليست مسألة ثقافية تستدعي تحبير المقالات والدراسات من أجل إقناع من هم في سدة المسؤولية ضرورة توحدهم على الله. إن تقييماً يجريه مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية و"تجمع العلماء المسلمين" يوفر علينا الكثير من التساؤلات. فالتجربة تجربتهم، وأهل مكة أدرى بشعابها.
هل نزهد من الوحدة مع ايماننا بضرورتها؟ كلا!
لقد قدم السيد محمد حسين فضل الله، رحمه الله، تجربة تختلف عن تلك التي قام بها مجمع التقريب بين المذاهب وتجمع العلماء المسلمين. هذه التجربة تعتبر أهم وأعمق من التجارب السالفة الذكر. وهي تقوم على العمل ضمن المذهب. أي أن عمله لم يكن تبشيرياً، إنما عمل ضمن نطاق مقلديه على بث الأفكار التي تقرب بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم. أي أن هذا النوع من التعليم يجعل المقلد للسيد قريباً من إخوته من المذاهب الأخرى، من دون زينة ولا بهارج. صحيح أن هذا النوع من التبشير يحتاج إلى الكثير من الوقت. كما وأنه يحتاج إلى مرجع يؤمن بضرورة الوحدة الاسلامية، لأنه هو من يملك عقول المقلدين. إن حكمنا على مدى أهمية هذه التجربة يبدو الآن ممكناً، وخاصة بعد غياب السيد رحمه الله. اي يمكننا أن نقيم مدى تمسك تلامذة السيد بنهجه الذي تحدثنا عنه.
هل هذا النهج ممكن التنفيذ على صعيد الأمة؟ أعتقد أن الجواب هو أقرب للنفي منه إلى الإيجاب. حيث أننا نعلم جميعاً أن العلاقة التي تربط أهل السنة والجماعة برجال الدين ليست كتلك التي تربط المقلدين بسيدهم عند الشيعة. فتأثير رجل الدين الشيعي كبير على مقلديه بخلاف ما هو سائد عند أهل السنة. كما ويمكننا أن نضيف أن تقييمنا لإيجابية ما قام به السيد فضل الله، رحمه الله، لا يعني بالضرورة أن هذه الممارسة سوف توصل إلى الوحدة الاسلامية.
هل نستنتج أنه لا إمكانية للوحدة الاسلامية؟ كلا!
إن الوحدة القابلة للحياة هي تلك التي يراها الناس ضرورية ولا يمكن تجاوزها، أي الاستغناء عنها. إنها وحدة تأتي عبر الضرورة. إنها الوحدة التي لا يمكن الاستمرار من دونها. ماذا نعني بهذا الكلام؟
دعونا نوضح وجهة نظرنا عبر الأمثلة.
الإتحاد الأوروبي. رأت فرنسا وألمانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب الدور الرئيسي على صعيد الكرة الأرضية وأن دورهما يبدو تابعاً للدور الأمريكي. كما وجدا أنهما لا يمكنهما التحرر من نفوذ الولايات المتحدة إلا إذا شكلا كتلة يمكنها أن تتصدى للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة (التصدي بمعنى لعب دور مستقل غير تابع). من هنا بدأ التنظير لما كان يسمى "السوق الأوروبية المشتركة" باتجاه تطويرها إلى أن تصبح الإتحاد الأوروبي. أي بصيغة أخرى إقامة منظمة إقتصادية باتجاه تحويلها إلى إتحاد سياسي كما هو حاصل اليوم. علينا أن لانغفل أن الإقتصاد الألماني كان الإقتصاد الثالث على الصعيد العالمي. ومع هذا لم تتمكن ألمانيا أن تلعب دوراً سياسياً بنفس أهمية مكانتها الإقتصادية.
إن المحاولات التي تقوم بها دول أمريكا اللاتينية لا تخرج عن هذا الإطار. فقدشكلت منظمة ALBA ومنظمة FTAA وهي مشكلة من معظم دول أمريكا اللاتينية وغايتها التحرر من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. كما وأن دول مؤتمر شنغهاي تسير بنفس التوجه، وكذلك منظمة آسيان.
دعونا نستنتج أن من يريد أن يلعب دوراً في ظل العولمة لا يمكنه أن يلعب دوراً ذا أهمية إن لم يكن كتلة كبرى. وهذا ليس متاحاً لكل الناس، إنما يخضع لشروط منها على سبيل المثال لا الحصر: الشروط المادية للنهضة الإقتصادية. الصين واليابان، الهند، أمريكا اللاتينية، أوروبا مع روسيا، وبلادنا العربية والإسلامية: هذه الدول هي من بإمكانها أن تشكل كتلاً قابلة للحياة في الظروف الراهنة بالاضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
هل هناك إمكانية للتوحد؟
دعونا نستنطق التاريخ. لقد تمكن العرب وعدد لابأس به من الدول الاسلامية بالتوحد في ظل السلطنة العثمانية. وما من أحد يمكنه تخيل الوضع لو لم يتوجه العثمانيون إلى أوروبا.
ولا تزال المحاولة التي قام بها الاتجاه القومي العربي بالتوحد وذلك بوحدة مصر وسوريا والتي لم يكتب لها الاستمرار.
أما اليمنان الجنوبي والشمالي فلا يزالان موحدين في إطار الجمهورية العربية اليمنية.
وحيث أن الغرب يعرف مدى خطورة توحدنا على مصالحه النهبية فهو يعمل من أجل تفتيت مجتمعاتنا. اليمن، السودان والعراق....
كيف يمكننا كمسلمين وعرب أن نتجه لتشكيل كتلة؟
هناك اتجاهان للعمل. الإتجاه الأول الذي يركز على الشروط الفكرية والإتجاه الآخر الذي يركز على تأمين الشروط المادية. أما نحن فنقول بضرورة العمل على دمج هذين الإتجاهين. دعونا نوضح ما ذهبنا إليه عبر أمثلة عيانية.
في الثورة البلشفية في الروسيا كان العمل في صفوف الطبقة العاملة وكان الحزب الشيوعي الروسي يعمل في صفوف هذه الطبقة التي من أجلها تقوم هذه الثورة على حد زعمه. وهذا ما يسمى بتأمين الشروط المادية للثورة البروليتارية: وجود البروليتاريا، وجود الحزب الممثل لهذه الطبقة أي الحزب الشيوعي وأخيراً وجود الظروف السياسية المؤاتية لقيام هذه الثورة.
أما الصين فلم تكن دولة مصنعة في أربعينات القرن الماضي، ومع ذلك يقول قائد ثورتها أن الثورة التي قام بها هي ثورة بروليتارية كما شقيقتها الروسية. هل الشروط التي تحدثنا عنها في المثال الروسي كانت موجودة في المثال الصيني. الجواب هو النفي. لقد ركز الحزب الشيوعي الصيني على الأفكار التغييرية مضافاً إلى العمل على تغيير واقع الفلاح الصيني إبان ما يسمى "المسيرة الكبرى"، حيث كان الشيوعيون "يحررون" القرى ثم يقومون يتوزيع الأراضي على الفلاحين أو يقيمون مشاريع تعاونية. اي بصيغة أخرى، أوجد الشيوعيون الصينيون مثالاً حياً لما يمكن أن يصبح عليه المجتمع في حال إنتصار الثورة الشيوعية. أما وجود الطبقة البروليتارية فكان علينا الانتظار الطويل من أجل وجودها. كما أن علينا الإشارة إلى أن الثورة الروسية انطلقت من المدن بينما انطلقت الثورة الصينية من الريف.
هذان مثالان يوضحان كيف يكون التركيز على الشروط المادية وكيف يكون التركيز على الأفكار من أجل التغيير.
هل أن العمل على وحدة العرب والمسلمين يوجب الإلتزام بأحد هذين المثالين. الجواب هو النفي. إن اختيار شكل العمل تفرضه الظروف الموضوعية السائدة.
إن وحدة الأمة العربية والإسلامية تبدو ضرورية نتيجة للظروف القائمة والتي نقول عنها أنه لا حياة إلا للكتل الكبرى. كما وأن الدين الإسلامي يحرض على الوحدة " وأن هذه أمتكم أمة واحدة". هذا ما يجعلنا متفائلين عندما نقوم بطرح أفكارنا الوحدوية.
هل الوضع القائم بين الدول العربية والإسلامية هو وحدوي أم معاكس؟
على الصعيد السياسي نرى بأن الوضع بائس. فالعلاقات البينية تبدو متصدعة سياسياً. أما على الصعيد الإقتصادي فحدث ولا حرج.
التبادلات البينية العربية والاسلامية تبدو متواضعة، بخلاف التبادل مع الدول الأجنبية. حجم التبادل بين تركيا والدول الاسلامية يبدو متواضعاً أمام رقم 103 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي. (أنظر الملحق رقم 1).
اكد تقرير اقتصادي أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية العربية، على أهمية التحرك العاجل للدول العربية لتشجيع حركة التبادل التجاري بين أقطاره بما يخفض من حجم الاستيراد السلعي من الخارج، حيث يستورد العالم العربي 92% من احتياجاته لقلة السلع والصناعات المنتجة بداخله.
وأفاد التقرير الذي أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية العربية أن ضعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية والذي يقدر حاليا بنحو 8% يمثل أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية. (أنظر التقرير رقم )2 .
أما عن حجم الاستثمار البيني العربي فقد بلغ 14 مليار دولار في 2007 . (أنظر الملحق رقم 3 ).
أما عن الأموال العربية المستثمرة خارج دولها، فإن المؤسسات المختصة تكاد لا تتفق على رقم تقريبي لحجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج، إذ تقدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ما بين 800 و1000 مليار دولار، في حين يقدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ 2400 مليار. (أنظر الملحق رقم 4).
أما عن الاستثمار الأجنبي في الدول العربية فوفقاً لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية في تقريره الصادر عام 2000 بلغ أعلى معدل للتدفق الاستثماري الأجنبي المباشر في الدول العربية 9.5 مليارات دولار بنسبة لا تتجاوز 1% (معظمها في مجال النفط) من إجمالي الاستثمارات العالمية التي تقدر بـ 865 مليار دولار، وبنسبة 4.2% من جملة الاستثمارات العالمية في الدول النامية والبالغة 207 مليارات دولار. وفي المقابل استقطبت الصين وحدها في العام نفسه حوالي 70 مليار دولار. أي أن هذه الاستثمارات لا تؤدي إلى نمو بلداننا الاقتصادي.
ولذا كان العمل على استقطاب تلك الاستثمارات أو على الأقل استعادة بعضها كفيلاً بتحسين صورة الاقتصاد العربي المشوهة التي يكفي للدلالة عليها أن نشير فقط إلى الحقائق الاقتصادية التالية استنادا إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001: (أنظر الملحق رقم 5 ).
ليست كل الصورة سلبية، فهناك بادرة طيبة قام بها الرئيس الأسبق للحكومة التركية نجم الدين أربكان، وهو العمل على إقامة ما يسمى (ذي آيت). وهي منظمة الدول الاسلامية الأكبر. وتضم تركيا، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، باكستان وبنغلادش. وقد عقدت عدة مؤتمرات. وكان أهمها المؤتمر السابع الذي يؤسس إلى ما يمكن تسميته الشروط المادية للوحدة. (أنظر الملحق رقم 6 ).
نحن نعلم مدى الصعوبة التي تحيط بتطور مجموعة الدول الثماني النامية. ولكن إذا كان قدرها أن تتطور وتستمر، فهذا ما يمكن تسميته، وإن بكثير من المبالغة، الشروط المادية لل"وحدة الاسلامية". لذلك يفترض العمل الدؤوب على انضمام السعودية، الامارات العربية المتحدة، سوريا والعراق.
نختم فنقول أن العمل من أجل الوحدة الاسلامية يسير في طريقين متوازيين، لا معنى لأحدهما بالاستقلال عن الآخر: الدعوة إلى الوحدة الاسلامية على الصعيد الفكري مسائل فلسطين والاحتلال الصهيوني، المقاومات في لبنان والعراق وأفغانستان، والنضال من أجل بناء القاعدة المادية لهذه الوحدة، وذلك بالنشاط الجماهيري لدفع الأنظمة المختلفة من أجل التعاون الاقتصادي....
القلمون في 7 تموز 2010 حسن ملاط
الملاحق
ملحق رقم 1 :
وزير الاقتصاد الايراني يريد ان يصبح حجم التبادل مع تركيا 30 مليارا. ومن الجدير ذكره أنه كان منذ عدة سنوات 5،5 مليار دولار. أما إذا علمنا أن تركيا تستورد الغاز الإيراني فعندها نعلم كم هي متواضعة التبادلات بالنسبة للسلع الأخرى.
التبادل ما بين السعودية وايران لا يصل حجمه إلى مليار دولار.
التبادل التجاري ما بين إيران وباكستان، الذي وصل حجمه في العام الجاري إلى 2.31 مليار جنيه استرليني، وخصوصاً أن باكستان تشتري من إيران الكهرباء والغاز والوقود.
كشف تقرير أعدته جمعية "إعمار" للتنمية والتطوير الاقتصادي في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 أن التبادل التجاري قائم بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وتصل قيمة مبادلاته حسب أرقام دوائر الإحصاء الإسرائيلية إلى عدة مليارات من الدولارات. (احصاء 2008- 2009 )
بلغ حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الاوروبي اكبر وجهاتها التصديرية 103.5 مليار دولار العام الماضي. وبلغ حجم التجارة التركية مع اسرائيل نحو 2.6 مليار دولار. أي أن مجمل التبادل الإقتصادي التركي مع كامل الدول العربية والإسلامية يبدو متواضعاً أمام حجم تبادلها مع الإتحاد الأوروبي.
ملحق رقم 2 :
قال التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "ِشينخوا" إن الناتج العربي الاجمالى بلغ أكثر من 733 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمي والبالغ نحو 32 تريليون دولار.
وأضاف أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
واوضح التقرير أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
واذا اكتفينا بهذه الجرعة من الطموحات وانتقلنا الى الواقع العربي ، اتكاء على تقرير صندوق النقد العربي التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008 ، لمعرفة احجام التبادل البيني لوجدنا: ان الصادرات البينية العربية نمت بنسبة أقل من الصادرات العربية الإجمالية ما أدى إلى انخفاض حصتها في الصادرات الإجمالية. وقد حصل نفس الأمر بالنسبة للواردات البينية العربية، الأمر الذي تمخض عنه تراجع حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية إلى 10.2 في المائة في عام 2007 و نمت قيمة التجارة الخارجية العربية مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسب متفاوتة في عام 2007 ، متأثرة بشكل إيجابي بالنمو الكبير في الواردات من هؤلاء الشركاء. فعلى صعيد اتجاه الصادرات، سجلت الصادرات العربية إلى الصين أعلى زيادة في قيمة الصادرات العربية إلى شركائها التجاريين الرئيسيين بلغت نسبتها 23 في المائة. وحلت بعدها الصادرات العربية البينية بنسبة 12.7 في المائة متراجعة عن نسبة الزيادة التي بلغت 31.3 في المائة في عام2006 كما ان قيمة التجارة البينية العربية نمت بنسبة 16.7 في المائة في عام 2007 ، متراجعة عن نسب النمو المسجلة في الأعوام الأربعة السابقة. وقد نمت قيمة الصادرات البينية العربية بنسبة 12.7 في المائة لتبلغ 64.8مليار دولار، في حين ارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة 20.6 في المائة لتصل إلى نحو 61.5 مليار دولار، اما عن مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية، فقد أدى تراجع معدل نمو الصادرات البينية العربية عن معدل نمو الصادرات العربية الإجمالية إلى انخفاض حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية من 8.5 في المائة في عام 2006 إلى 8.3 في المائة في عام 2007 وقد حصل نفس الأمر فيما يتعلق بالواردات البينية العربية، فقد تراجع معدل نموها في عام 2007 عن معدل نمو إجمالي الواردات العربية، ما أدى إلى انخفاض حصة الواردات البينية في الواردات العربية الإجمالية من 13.3 في المائة في عام 2006 إلى 12.1 في المائة في عام 2007وبذلك، انخفضت حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية، محتسبة سواء من جانب الصادرات أو الواردات البينية، من 10.9 في المائة في عام 2006 إلى 10.2 في المائة في عام 2007 . وهذا الواقع ليس ايجابياً إذا كانت نوايانا توحيدية.
الملحق رقم 3:
يشار الى ان حجم الاستثمار العربي البيني التراكمي خلال الفترة 1995 - 2008 التي تناولها المشاركون في الجلسة بلغ حوالي 2ر135 مليار دولار حيث تصدرت السعودية هذا الاستثمار 53 مليار دولار بنسبة 1ر39 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية فيما جاءت السودان بالمرتبة الثانية بقيمة استثمار عربي بيني تراكمي 4ر16 مليار دولار بنسبة 1ر12 بالمئة تلتها لبنان 8ر14 مليار دولار.
ملحق رقم 4 :
والسبب الجوهري في هذا التباين -إضافة إلى غياب قواعد المعلومات الدقيقة في حياتنا العربية بصفة عامة- هو طبيعة هذه الاستثمارات نفسها التي يحرص معظم أصحابها على إضفاء طابع السرية عليها، وطبيعة النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى طابع السيولة الذي يغلب على معظم هذه الاستثمارات خاصة غير المباشرة منها كتلك التي تتم في الأسهم والسندات في البورصات العالمية. وهذا دليل على ارتباط أو تبعية الدول العربية للسوق العالمية أي أمريكا، الاتحاد الأوروبي والصين.
ملحق رقم 5 :
· بلغت الفجوة الغذائية العربية 20 مليار دولار طبقا لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 2001 وتزداد تبعا للمصدر نفسه بواقع 3% سنويا.
· وصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي إلى 18 مليون نسمة من مجموع القوى العاملة البالغة 98 مليون نسمة ومن جملة السكان الذين بلغوا 280 مليون نسمة عام 2001.
· يعيش حوالي 62 مليون عربي أي ما نسبته 22% من جملة السكان على دولار واحد فقط في اليوم.
· ويعيش 145 مليون عربي أي قرابة 52% من تعداد السكان العرب، على دخل يومي يتراوح ما بين 2 و5 دولارات.
· يعيش الملايين من العرب تحت خط الفقر كما يظهر من الجدول التالي:
الدولة
نسبة من يعيشون تحت خط الفقر
موريتانيا
57%
اليمن
27%
مصر والجزائر
23%
المغرب
19%
الأردن
12%
تونس
6%
دول الخليج الست
أقل من 1%
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001
ملحق رقم 6 :
يقول أحد الصحافيين المتخصصين: "لو أنّ رئيس الوزراء السابق والزعيم الإسلامي التركي الملقب بالسياسي الداهية، نجم الدين أربكان، لم يترك بعد عام واحد قضاه في منصب رئاسة الوزارة، سوى تلك الفكرة التي أسفرت عن ولادة مجموعة الدول الإسلامية الثمانية الأكبر سكاناً، لكان ذلك كافياً وفق المعايير السياسية المعتادة، لاعتباره إنجازاً كبيراً في وقت قصير. ويزداد ثقله في الميزان عند التأمّل فيه عبر منظار الظروف المضادّة إلى درجة مذهلة، والتي أحاطت بأربكان وعمله، في تركيا وفي إطار علاقاتها "الأتاتوركية" بالقوى الأوروبية والغربية، وهو يتحرّك بدهاء كبير ما بين مطرقة العلمانيين الأصوليين العسكرية المنصوبة فوق كافة الرؤوس السياسية في بلده وسندان العلمانيين الأصوليين الحزبي الصامد في حينه رغم تفشّي الفساد فيه حتى النخاع".
يضيف قائلاً: "أوّل ما يرصده من يتحرّك على طريق إسلامي مشترك، هو أنّ العنصر الاقتصادي باعتباره عصب حركة التقدم البشري، في مقدّمة ما يمكن اعتماده كأرضية مشتركة، والواقع أنّ أوّل ما طرحه أربكان على بساط البحث كان يتمثل في إنشاء صناعات مشتركة، ومؤسسات مالية مشتركة، وتنمية التبادل التجاري المشترك".
يذكر أن دول مجلس (دي 8) تشكل 14% من اجمالي سكان العالم وتسيطر مجتمعاتها على 21% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. كما أن دولاً أعضاء مثل إيران واندونيسيا ونيجيريا تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط، ويعتقد ان هناك مخزوناً كبيراً من الغاز في خليج البنغال في حين يعد احتياطي النفط والغاز من أهم الموارد الطبيعية في مصر. هذا وسوف تحفز اتفاقية التجارة التفضيلية التى وقعت فى بالى عام 2005 تدعيم التجارة البينية بين الدول الاسلامية النامية الثماني والتى تصل الى 1.2 تريليون دولار عندما يتم تطبيقها. وتستهدف مجموعة (دي 8) زيادة التجارة البينية من 5% من اجمالى التجارة العالمية إلى ما بين 15 و20% عام 2018. (إفي)
أما عن الاجتماع الذي عُقد في أبوجا منذ مدة قصيرة فقد اتفق المشاركون على ان مجموعة " ذي ايت" تشكل نموذجاً للتعاون القادر على الاستمرار بين الجنوب والجنوب فى ظل عولمة متعاظمة يشهدها العالم ، ومن ثم أكدوا العزم على توسيع نطاق المجموعة وتعزيز تعاونها من اجل تنمية اقتصاديات دولها وزيادة قوة دولها للمشاركة بفاعلية أكبر فى عملية العولمة . وعبر المشاركون عن ادراكهم أنه فى الوقت الذى يعد فيه دور الحكومات بمثابة عامل دعم وتحفيز محورى للنمو الاقتصادى فان تعاون دول مجموعة العشرين يجب ان يكون بشكل أساسى تعاوناً يقوده القطاع الخاص . وأكدوا مجدداً على اهمية مشاركة القطاع الخاص، (نحن نحبذ الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص)، فى كافة انشطة مجموعة الدول الثماني النامية ، ووجهوا مفوضية المجموعة فى هذا الصدد الى أن تحديد سبل دعم التعاون القائم على قيادية القطاع الخاص بين دول المجموعة .
وأكدوا أن الاستثمارات البينية فى دول ذي ايت تعد أمراً هاماً على صعيد تعميق العلاقة الاقتصادية بين دولها الاعضاء . ويعترف الاعلان أن الاستثمارات بين دول المجموعة بمستواها الراهن تعد اقل من المستوى الذى من الممكن ان تكون عليه انطلاقاً من قدرات دولها الاعضاء . وأكدوا العزم مجدداً على اتخاذ اجراءات فورية لتشجيع وتسهيل ودعم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الاولوية. (نحن لا نحبذ الاستثمار الأجنبي إلا في قطاعات محدودة لا يقوى عليها القطاع الوطني).
وفى هذا الصدد وجه الاعلان مفوضية المجموعة للبحث عن سبل انشاء صندوق ذي ايت للاستثمارات وتحديد الفرص الاستثمارية فى دول المجموعة الاعضاء بما فى ذلك المقترح الخاص بجمهورية ايران الاسلامية لانشاء صندوق استثمارات /دى ايت/ المشترك .
وأشادوا فى هذا الصدد باختيار نيجيريا شعار "تعزيز الاستثمارات البينية بين دول /دى ايت/ الاعضاء " كعنوان للموضوع المحوري" لقمة المجموعة السابعة هذا العام وايضاً تنظيم منتدى /دى ايت/ للاعمال ومنتدى دى ايت للاستثمار وتنظيم معرض تجارى على هامش القمة. ودعت القمة القطاع الخاص فى دول المجموعة الاعضاء للاستفادة بما تتمتع به دول المجموعة من نظم استثمارية ليبرالية وعمالة ماهرة وانخفاض فى كلفة تنفيذ الاعمال فى الدول الاعضاء فى المجموعة .
وشجعت القمة كذلك التفاعل البينى المنتظم وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية فيما بين اجهزة وسلطات دول المجموعة بما فى ذلك القطاع الخاص وغرف التجارة بهدف خلق معرفة اكبر للاستفادة من تلك الفرص . ورأت انه يجب على سكرتارية المجموعة انشاء "موقع منتدى اعمال دى ايت" على موقع المجموعة على شبكة الانترنت تسهيلاً لمشاركة القطاع الخاص فى كافة انشطة وبرامج المجموعة .
واعرب المشاركون عن الاعتقاد ان التجارة الحرة والعادلة هى امر مفيد للاقتصاد العالمى وان الوصول الى الاسواق الكبرى على مستوى العالم هى امر ضرورى للتخفيف من حدة الفقر للشعوب وتحقيق تنمية اقتصادية . وأعربوا عن الامل فى ان تكلل المفاوضات حول اجندة الدوحة للتنمية المنعقدة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بالنجاح . (نحن لا نؤيد هذا الاتجاه ولا نراه ضرورياً. إنما على العكس من ذلك، فنراه يزيد من عدد الفقراء والمعوزين لأنه يساهم في نهب خيرات بلادهم لصالح المستثمر الأجنبي وخاصة إذا ما التزم بمتطلبات منظمة التجارة العالمية).
وأقرت وثيقة اعلان ابوجا بالدور الرئيسى لقضية الطاقة فى عملية التنمية والتقدم الاقتصادى وبينما أعادت تأكيد الالتزام بتوسيع وتعميق التعاون فى هذا القطاع ، أكدت على اهمية بذل الجهود المشتركة فى مجالات بناء القدرة ونقل التكنولوجيا وايجاد مصادر جديدة للطاقة وتطوير انواع جديدة من الوقود بما فى ذلك المصادر المتجددة من الطاقة وايضاً الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
وأخذت فى الاعتبار التداعيات والتأثيرات العميقة المترتبة على الازمة المالية والاقتصادية العالمية فقد وافقت القمة على زيادة ما تبذله دولها من جهود على اصعدة التعاون والتنسيق فى كافة المحافل الدولية ذات الصلة لاعلاء المصالح المشتركة فى اطار المحافل الدولية المتعددة الاطراف . (نحن نرى أن تكون أولاً مع الدول الاسلامية).
وأخذت فى الاعتبار ما يمكن أن تشكله العمالة المهاجرة من أداة للحد من الفقر والتنمية وبما تحققه من فائدة سواء للدول المصدرة للعمالة أو المستقبلة لها ، أكدت العزم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة المهاجرة سواء على مستوى دول مجموعة /دى ايت/ أو على المستويات الاقليمية والدولية بما فى ذلك المنتدى العالمى للهجرة والتنمية ، كما دعت الدول المعنية بهذا الامر لانشاء الاليات والضمانات المؤسسية لحماية حقوق وكرامة العمالة المهاجرة وتضمينها فى صلب تشريعاتهم الوطنية والقانونية وكل ما يتصل بذلك .
ورحبت بالمصادقة على اتفاقية تبسيط اجراءات استخراج تأشيرات السفر لرجال الاعمال المبرمة بين بنجلاديش وايران وماليزيا وباكستان وتركيا ودخول الاتفاقية بذلك حيز السريان التنفيذى . وأكدت على أهمية تلك المصادقة واعتبرتها قوة دفع اضافية على صعيد زيادة وتنويع التجارة البينية لدول مجموعة الدول الثماني النامية .
ودعت فى هذا الصدد دول المجموعة الى سرعة المصادقة والادخال الى حيز التنفيذ العملى لاتفاقية التجارة التفضيلية والاتفاقية المتعددة الاطراف بشأن المساعدة الادارية المتعلقة بالجمارك وحثت دول المجموعة التي لم تصادق على هاتين الاتفاقيتين سرعة القيام بذلك .
واعتمد المشاركون التقريرين المتعلقين بالدورتين "12" و "13" لمجلس وزراء المجموعة ورحبوا بما حدده كلا التقريران من أولويات خارطة طريق تحرك نشاط المجموعة فى مجالات التجارة والزراعة والامن الغذائى والتعاون الصناعى وكذلك التعاون على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والطاقة والتعدين . وطلبوا من المفوضية تحديد عناصر التوقيت والمستهدف الزمنى لخطة العمل التنفيذية المتعلقة بتلك المجالات ..
كما أكد القادة ان مجموعة الدول الثماني النامية قادرة على الاسهام اقليمياً ودولياً فى توجيه التحرك الجماعى باتجاه تحقيق اهداف الالفية الانمائية لاسيما فى قطاعات على قدر كبير من الاهمية مثل مكافحة الفقر والجوع والامية والامراض وحقوق المرأة والحفاظ على البيئة ودعم الشراكة العالمية من اجل التنمية وذلك مع التسليم بأن قدراً كبيراً من اهداف الالفية الانمائية لايزال بعيد المنال .
منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني، نشطت الجهود من أجل جعل شعار الوحدة الاسلامية مشروع عمل. وقد كانت الوحدة الاسلامية هماً لدى الامام الخميني رحمه الله. ورغم ذلك لم تتقدم "الوحدة الاسلامية" إلى الأمام. ولم تتمكن جميع الجهود، الجادة منها والفولكلورية، من نقل هذا المشروع إلى أن يكون واقعاً لدى المسلمين. هل أن هذه الوحدة مستحيلة، أم هل أن الجهود التي بُذلت كانت في الاتجاه الخاطىء، أم أن هناك أسباباً أخرى؟
من الملاحظ أن "الوحدة الاسلامية" لم تكن يوماً هماً لدى سلفنا. أي لم يتحدث أحد بضرورة توحيد المسلمين منذ أن انقسموا، عندما خرج معاوية بن أبي سفيان على الخليفة الشرعي الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. حتى الصحابة في ذلك الزمان لم يتبوأ أحد منهم مهمة التأليف ما بين علي ومعاوية. إنما انحاز كل منهم إلى أحد الأطراف ومنهم من اعتزل الحياة السياسية. وللذين يحبون أن يجعلوا من الحسن بن علي رضي الله عنه رائداً لل"وحدة الاسلامية"؛ نقول ما من أحد إلا ويعلم أن المسلمين لم يتوحدوا، بل ظلوا مختلفين. لم يخطىء سيدنا عثمان عندما أخبر قاتليه أن المسلمين لن يُصَلوا وراء إمام واحد إذا ما قتلوه. ولن يقاتلوا عدواُ بقيادة واحدة. وكان ما توقع.
إذن، الحديث عن "الوحدة الاسلامية" هو حديث مستجد. ولا أعلم إذا ما تساءل الاخوة الكرام عن السبب الكامن وراء عدم بذل الجهود في القرون السالفة من أجل الوحدة الاسلامية. هل أننا نحن أحرص منهم؟ ربما.
بداية علينا التأكيد أن مسألة الوحدة الاسلامية مسألة هامة جداً وخاصة في هذا العصر حيث لا حياة إلا للكتل الكبرى. ولكن لا يعتقدن أحد أن الوحدة الاسلامية هي مسألة ثقافية، يمكن حلها بتدبيج بعض المقالات الرائعة والخلابة أو الجذابة. لو أنها كانت كذلك لحصلت منذ زمن. لا يغفل عن بالنا وجود الكثير من الفتاوى التي تؤكد أن الشيعة والسنة مسلمون. وقد أكد ذلك السيد محمد حسين فضل الله والامام الخامنائي و الشيخ محمود شلتوت والشيخ الطنطاوي والشيخ جاد الحق وغيرهم كثير. ورغم ذلك لا يزال التكفير البيني سائداً وأقوى من هؤلاء العلماء رغم طول باعهم.
هل أن فتاوى كبار العلماء لا تفيد بالتأسيس للوحدة الاسلامية؟
نقول بأنها هامة ولكن لا تملك الفعالية التي تجعل من الوحدة الاسلامية قضية راهنة وقضية عملية.
تفتقت بعض الجهود على ضرورة ايجاد إطار لتوحيد "رجال الدين" من السنة والشيعة. فكانت مؤسسة التقريب بين المذاهب، وهي مؤسسة عابرة للكيانات. ولكن لم تتمكن من جعل الوحدة الاسلامية قضية راهنة، لا على الصعيد الرسمي ولا على الصعيد الشعبي. ولن تتقدم حسب وجهة نظرنا.
ثم كان "تجمع العلماء المسلمين" في لبنان وكان له مجلة ناطقة باسمه. ورغم ذلك لم يتوحد المسلمون السنة والشيعة. نحن لا ننكر أن هؤلاء المشايخ قد بذلوا الكثير من الجهود لتوحيد المسلمين. ولكنهم لم يفلحوا، بالرغم من أنهم لم يذيعوا يوماً تقييماً لتجربتهم التي فاقت أعوامها العقدين من الزمان. يفيدنا كثيراً أن يقولوا بألسنتهم ما هو في قلوبهم من هموم "الوحدة الاسلامية".
هل يمكننا أن نستنتج أن إقامة هذه الأطر لم يكن ضرورة من أجل العمل التوحيدي للمسلمين. أو هل نستنتج أن هذه الاطر لم تتمكن من خدمة الهدف الذي من أجله تأسست؟ أو يمكننا أن نستنتج أن مسألة الوحدة الاسلامية ليست مسألة ثقافية تستدعي تحبير المقالات والدراسات من أجل إقناع من هم في سدة المسؤولية ضرورة توحدهم على الله. إن تقييماً يجريه مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية و"تجمع العلماء المسلمين" يوفر علينا الكثير من التساؤلات. فالتجربة تجربتهم، وأهل مكة أدرى بشعابها.
هل نزهد من الوحدة مع ايماننا بضرورتها؟ كلا!
لقد قدم السيد محمد حسين فضل الله، رحمه الله، تجربة تختلف عن تلك التي قام بها مجمع التقريب بين المذاهب وتجمع العلماء المسلمين. هذه التجربة تعتبر أهم وأعمق من التجارب السالفة الذكر. وهي تقوم على العمل ضمن المذهب. أي أن عمله لم يكن تبشيرياً، إنما عمل ضمن نطاق مقلديه على بث الأفكار التي تقرب بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم. أي أن هذا النوع من التعليم يجعل المقلد للسيد قريباً من إخوته من المذاهب الأخرى، من دون زينة ولا بهارج. صحيح أن هذا النوع من التبشير يحتاج إلى الكثير من الوقت. كما وأنه يحتاج إلى مرجع يؤمن بضرورة الوحدة الاسلامية، لأنه هو من يملك عقول المقلدين. إن حكمنا على مدى أهمية هذه التجربة يبدو الآن ممكناً، وخاصة بعد غياب السيد رحمه الله. اي يمكننا أن نقيم مدى تمسك تلامذة السيد بنهجه الذي تحدثنا عنه.
هل هذا النهج ممكن التنفيذ على صعيد الأمة؟ أعتقد أن الجواب هو أقرب للنفي منه إلى الإيجاب. حيث أننا نعلم جميعاً أن العلاقة التي تربط أهل السنة والجماعة برجال الدين ليست كتلك التي تربط المقلدين بسيدهم عند الشيعة. فتأثير رجل الدين الشيعي كبير على مقلديه بخلاف ما هو سائد عند أهل السنة. كما ويمكننا أن نضيف أن تقييمنا لإيجابية ما قام به السيد فضل الله، رحمه الله، لا يعني بالضرورة أن هذه الممارسة سوف توصل إلى الوحدة الاسلامية.
هل نستنتج أنه لا إمكانية للوحدة الاسلامية؟ كلا!
إن الوحدة القابلة للحياة هي تلك التي يراها الناس ضرورية ولا يمكن تجاوزها، أي الاستغناء عنها. إنها وحدة تأتي عبر الضرورة. إنها الوحدة التي لا يمكن الاستمرار من دونها. ماذا نعني بهذا الكلام؟
دعونا نوضح وجهة نظرنا عبر الأمثلة.
الإتحاد الأوروبي. رأت فرنسا وألمانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب الدور الرئيسي على صعيد الكرة الأرضية وأن دورهما يبدو تابعاً للدور الأمريكي. كما وجدا أنهما لا يمكنهما التحرر من نفوذ الولايات المتحدة إلا إذا شكلا كتلة يمكنها أن تتصدى للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة (التصدي بمعنى لعب دور مستقل غير تابع). من هنا بدأ التنظير لما كان يسمى "السوق الأوروبية المشتركة" باتجاه تطويرها إلى أن تصبح الإتحاد الأوروبي. أي بصيغة أخرى إقامة منظمة إقتصادية باتجاه تحويلها إلى إتحاد سياسي كما هو حاصل اليوم. علينا أن لانغفل أن الإقتصاد الألماني كان الإقتصاد الثالث على الصعيد العالمي. ومع هذا لم تتمكن ألمانيا أن تلعب دوراً سياسياً بنفس أهمية مكانتها الإقتصادية.
إن المحاولات التي تقوم بها دول أمريكا اللاتينية لا تخرج عن هذا الإطار. فقدشكلت منظمة ALBA ومنظمة FTAA وهي مشكلة من معظم دول أمريكا اللاتينية وغايتها التحرر من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. كما وأن دول مؤتمر شنغهاي تسير بنفس التوجه، وكذلك منظمة آسيان.
دعونا نستنتج أن من يريد أن يلعب دوراً في ظل العولمة لا يمكنه أن يلعب دوراً ذا أهمية إن لم يكن كتلة كبرى. وهذا ليس متاحاً لكل الناس، إنما يخضع لشروط منها على سبيل المثال لا الحصر: الشروط المادية للنهضة الإقتصادية. الصين واليابان، الهند، أمريكا اللاتينية، أوروبا مع روسيا، وبلادنا العربية والإسلامية: هذه الدول هي من بإمكانها أن تشكل كتلاً قابلة للحياة في الظروف الراهنة بالاضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
هل هناك إمكانية للتوحد؟
دعونا نستنطق التاريخ. لقد تمكن العرب وعدد لابأس به من الدول الاسلامية بالتوحد في ظل السلطنة العثمانية. وما من أحد يمكنه تخيل الوضع لو لم يتوجه العثمانيون إلى أوروبا.
ولا تزال المحاولة التي قام بها الاتجاه القومي العربي بالتوحد وذلك بوحدة مصر وسوريا والتي لم يكتب لها الاستمرار.
أما اليمنان الجنوبي والشمالي فلا يزالان موحدين في إطار الجمهورية العربية اليمنية.
وحيث أن الغرب يعرف مدى خطورة توحدنا على مصالحه النهبية فهو يعمل من أجل تفتيت مجتمعاتنا. اليمن، السودان والعراق....
كيف يمكننا كمسلمين وعرب أن نتجه لتشكيل كتلة؟
هناك اتجاهان للعمل. الإتجاه الأول الذي يركز على الشروط الفكرية والإتجاه الآخر الذي يركز على تأمين الشروط المادية. أما نحن فنقول بضرورة العمل على دمج هذين الإتجاهين. دعونا نوضح ما ذهبنا إليه عبر أمثلة عيانية.
في الثورة البلشفية في الروسيا كان العمل في صفوف الطبقة العاملة وكان الحزب الشيوعي الروسي يعمل في صفوف هذه الطبقة التي من أجلها تقوم هذه الثورة على حد زعمه. وهذا ما يسمى بتأمين الشروط المادية للثورة البروليتارية: وجود البروليتاريا، وجود الحزب الممثل لهذه الطبقة أي الحزب الشيوعي وأخيراً وجود الظروف السياسية المؤاتية لقيام هذه الثورة.
أما الصين فلم تكن دولة مصنعة في أربعينات القرن الماضي، ومع ذلك يقول قائد ثورتها أن الثورة التي قام بها هي ثورة بروليتارية كما شقيقتها الروسية. هل الشروط التي تحدثنا عنها في المثال الروسي كانت موجودة في المثال الصيني. الجواب هو النفي. لقد ركز الحزب الشيوعي الصيني على الأفكار التغييرية مضافاً إلى العمل على تغيير واقع الفلاح الصيني إبان ما يسمى "المسيرة الكبرى"، حيث كان الشيوعيون "يحررون" القرى ثم يقومون يتوزيع الأراضي على الفلاحين أو يقيمون مشاريع تعاونية. اي بصيغة أخرى، أوجد الشيوعيون الصينيون مثالاً حياً لما يمكن أن يصبح عليه المجتمع في حال إنتصار الثورة الشيوعية. أما وجود الطبقة البروليتارية فكان علينا الانتظار الطويل من أجل وجودها. كما أن علينا الإشارة إلى أن الثورة الروسية انطلقت من المدن بينما انطلقت الثورة الصينية من الريف.
هذان مثالان يوضحان كيف يكون التركيز على الشروط المادية وكيف يكون التركيز على الأفكار من أجل التغيير.
هل أن العمل على وحدة العرب والمسلمين يوجب الإلتزام بأحد هذين المثالين. الجواب هو النفي. إن اختيار شكل العمل تفرضه الظروف الموضوعية السائدة.
إن وحدة الأمة العربية والإسلامية تبدو ضرورية نتيجة للظروف القائمة والتي نقول عنها أنه لا حياة إلا للكتل الكبرى. كما وأن الدين الإسلامي يحرض على الوحدة " وأن هذه أمتكم أمة واحدة". هذا ما يجعلنا متفائلين عندما نقوم بطرح أفكارنا الوحدوية.
هل الوضع القائم بين الدول العربية والإسلامية هو وحدوي أم معاكس؟
على الصعيد السياسي نرى بأن الوضع بائس. فالعلاقات البينية تبدو متصدعة سياسياً. أما على الصعيد الإقتصادي فحدث ولا حرج.
التبادلات البينية العربية والاسلامية تبدو متواضعة، بخلاف التبادل مع الدول الأجنبية. حجم التبادل بين تركيا والدول الاسلامية يبدو متواضعاً أمام رقم 103 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي. (أنظر الملحق رقم 1).
اكد تقرير اقتصادي أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية العربية، على أهمية التحرك العاجل للدول العربية لتشجيع حركة التبادل التجاري بين أقطاره بما يخفض من حجم الاستيراد السلعي من الخارج، حيث يستورد العالم العربي 92% من احتياجاته لقلة السلع والصناعات المنتجة بداخله.
وأفاد التقرير الذي أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية العربية أن ضعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية والذي يقدر حاليا بنحو 8% يمثل أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية. (أنظر التقرير رقم )2 .
أما عن حجم الاستثمار البيني العربي فقد بلغ 14 مليار دولار في 2007 . (أنظر الملحق رقم 3 ).
أما عن الأموال العربية المستثمرة خارج دولها، فإن المؤسسات المختصة تكاد لا تتفق على رقم تقريبي لحجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج، إذ تقدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ما بين 800 و1000 مليار دولار، في حين يقدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ 2400 مليار. (أنظر الملحق رقم 4).
أما عن الاستثمار الأجنبي في الدول العربية فوفقاً لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية في تقريره الصادر عام 2000 بلغ أعلى معدل للتدفق الاستثماري الأجنبي المباشر في الدول العربية 9.5 مليارات دولار بنسبة لا تتجاوز 1% (معظمها في مجال النفط) من إجمالي الاستثمارات العالمية التي تقدر بـ 865 مليار دولار، وبنسبة 4.2% من جملة الاستثمارات العالمية في الدول النامية والبالغة 207 مليارات دولار. وفي المقابل استقطبت الصين وحدها في العام نفسه حوالي 70 مليار دولار. أي أن هذه الاستثمارات لا تؤدي إلى نمو بلداننا الاقتصادي.
ولذا كان العمل على استقطاب تلك الاستثمارات أو على الأقل استعادة بعضها كفيلاً بتحسين صورة الاقتصاد العربي المشوهة التي يكفي للدلالة عليها أن نشير فقط إلى الحقائق الاقتصادية التالية استنادا إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001: (أنظر الملحق رقم 5 ).
ليست كل الصورة سلبية، فهناك بادرة طيبة قام بها الرئيس الأسبق للحكومة التركية نجم الدين أربكان، وهو العمل على إقامة ما يسمى (ذي آيت). وهي منظمة الدول الاسلامية الأكبر. وتضم تركيا، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، باكستان وبنغلادش. وقد عقدت عدة مؤتمرات. وكان أهمها المؤتمر السابع الذي يؤسس إلى ما يمكن تسميته الشروط المادية للوحدة. (أنظر الملحق رقم 6 ).
نحن نعلم مدى الصعوبة التي تحيط بتطور مجموعة الدول الثماني النامية. ولكن إذا كان قدرها أن تتطور وتستمر، فهذا ما يمكن تسميته، وإن بكثير من المبالغة، الشروط المادية لل"وحدة الاسلامية". لذلك يفترض العمل الدؤوب على انضمام السعودية، الامارات العربية المتحدة، سوريا والعراق.
نختم فنقول أن العمل من أجل الوحدة الاسلامية يسير في طريقين متوازيين، لا معنى لأحدهما بالاستقلال عن الآخر: الدعوة إلى الوحدة الاسلامية على الصعيد الفكري مسائل فلسطين والاحتلال الصهيوني، المقاومات في لبنان والعراق وأفغانستان، والنضال من أجل بناء القاعدة المادية لهذه الوحدة، وذلك بالنشاط الجماهيري لدفع الأنظمة المختلفة من أجل التعاون الاقتصادي....
القلمون في 7 تموز 2010 حسن ملاط
الملاحق
ملحق رقم 1 :
وزير الاقتصاد الايراني يريد ان يصبح حجم التبادل مع تركيا 30 مليارا. ومن الجدير ذكره أنه كان منذ عدة سنوات 5،5 مليار دولار. أما إذا علمنا أن تركيا تستورد الغاز الإيراني فعندها نعلم كم هي متواضعة التبادلات بالنسبة للسلع الأخرى.
التبادل ما بين السعودية وايران لا يصل حجمه إلى مليار دولار.
التبادل التجاري ما بين إيران وباكستان، الذي وصل حجمه في العام الجاري إلى 2.31 مليار جنيه استرليني، وخصوصاً أن باكستان تشتري من إيران الكهرباء والغاز والوقود.
كشف تقرير أعدته جمعية "إعمار" للتنمية والتطوير الاقتصادي في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 أن التبادل التجاري قائم بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وتصل قيمة مبادلاته حسب أرقام دوائر الإحصاء الإسرائيلية إلى عدة مليارات من الدولارات. (احصاء 2008- 2009 )
بلغ حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الاوروبي اكبر وجهاتها التصديرية 103.5 مليار دولار العام الماضي. وبلغ حجم التجارة التركية مع اسرائيل نحو 2.6 مليار دولار. أي أن مجمل التبادل الإقتصادي التركي مع كامل الدول العربية والإسلامية يبدو متواضعاً أمام حجم تبادلها مع الإتحاد الأوروبي.
ملحق رقم 2 :
قال التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "ِشينخوا" إن الناتج العربي الاجمالى بلغ أكثر من 733 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمي والبالغ نحو 32 تريليون دولار.
وأضاف أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
واوضح التقرير أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
واذا اكتفينا بهذه الجرعة من الطموحات وانتقلنا الى الواقع العربي ، اتكاء على تقرير صندوق النقد العربي التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008 ، لمعرفة احجام التبادل البيني لوجدنا: ان الصادرات البينية العربية نمت بنسبة أقل من الصادرات العربية الإجمالية ما أدى إلى انخفاض حصتها في الصادرات الإجمالية. وقد حصل نفس الأمر بالنسبة للواردات البينية العربية، الأمر الذي تمخض عنه تراجع حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية إلى 10.2 في المائة في عام 2007 و نمت قيمة التجارة الخارجية العربية مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسب متفاوتة في عام 2007 ، متأثرة بشكل إيجابي بالنمو الكبير في الواردات من هؤلاء الشركاء. فعلى صعيد اتجاه الصادرات، سجلت الصادرات العربية إلى الصين أعلى زيادة في قيمة الصادرات العربية إلى شركائها التجاريين الرئيسيين بلغت نسبتها 23 في المائة. وحلت بعدها الصادرات العربية البينية بنسبة 12.7 في المائة متراجعة عن نسبة الزيادة التي بلغت 31.3 في المائة في عام2006 كما ان قيمة التجارة البينية العربية نمت بنسبة 16.7 في المائة في عام 2007 ، متراجعة عن نسب النمو المسجلة في الأعوام الأربعة السابقة. وقد نمت قيمة الصادرات البينية العربية بنسبة 12.7 في المائة لتبلغ 64.8مليار دولار، في حين ارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة 20.6 في المائة لتصل إلى نحو 61.5 مليار دولار، اما عن مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية، فقد أدى تراجع معدل نمو الصادرات البينية العربية عن معدل نمو الصادرات العربية الإجمالية إلى انخفاض حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية من 8.5 في المائة في عام 2006 إلى 8.3 في المائة في عام 2007 وقد حصل نفس الأمر فيما يتعلق بالواردات البينية العربية، فقد تراجع معدل نموها في عام 2007 عن معدل نمو إجمالي الواردات العربية، ما أدى إلى انخفاض حصة الواردات البينية في الواردات العربية الإجمالية من 13.3 في المائة في عام 2006 إلى 12.1 في المائة في عام 2007وبذلك، انخفضت حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية، محتسبة سواء من جانب الصادرات أو الواردات البينية، من 10.9 في المائة في عام 2006 إلى 10.2 في المائة في عام 2007 . وهذا الواقع ليس ايجابياً إذا كانت نوايانا توحيدية.
الملحق رقم 3:
يشار الى ان حجم الاستثمار العربي البيني التراكمي خلال الفترة 1995 - 2008 التي تناولها المشاركون في الجلسة بلغ حوالي 2ر135 مليار دولار حيث تصدرت السعودية هذا الاستثمار 53 مليار دولار بنسبة 1ر39 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية فيما جاءت السودان بالمرتبة الثانية بقيمة استثمار عربي بيني تراكمي 4ر16 مليار دولار بنسبة 1ر12 بالمئة تلتها لبنان 8ر14 مليار دولار.
ملحق رقم 4 :
والسبب الجوهري في هذا التباين -إضافة إلى غياب قواعد المعلومات الدقيقة في حياتنا العربية بصفة عامة- هو طبيعة هذه الاستثمارات نفسها التي يحرص معظم أصحابها على إضفاء طابع السرية عليها، وطبيعة النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى طابع السيولة الذي يغلب على معظم هذه الاستثمارات خاصة غير المباشرة منها كتلك التي تتم في الأسهم والسندات في البورصات العالمية. وهذا دليل على ارتباط أو تبعية الدول العربية للسوق العالمية أي أمريكا، الاتحاد الأوروبي والصين.
ملحق رقم 5 :
· بلغت الفجوة الغذائية العربية 20 مليار دولار طبقا لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 2001 وتزداد تبعا للمصدر نفسه بواقع 3% سنويا.
· وصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي إلى 18 مليون نسمة من مجموع القوى العاملة البالغة 98 مليون نسمة ومن جملة السكان الذين بلغوا 280 مليون نسمة عام 2001.
· يعيش حوالي 62 مليون عربي أي ما نسبته 22% من جملة السكان على دولار واحد فقط في اليوم.
· ويعيش 145 مليون عربي أي قرابة 52% من تعداد السكان العرب، على دخل يومي يتراوح ما بين 2 و5 دولارات.
· يعيش الملايين من العرب تحت خط الفقر كما يظهر من الجدول التالي:
الدولة
نسبة من يعيشون تحت خط الفقر
موريتانيا
57%
اليمن
27%
مصر والجزائر
23%
المغرب
19%
الأردن
12%
تونس
6%
دول الخليج الست
أقل من 1%
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001
ملحق رقم 6 :
يقول أحد الصحافيين المتخصصين: "لو أنّ رئيس الوزراء السابق والزعيم الإسلامي التركي الملقب بالسياسي الداهية، نجم الدين أربكان، لم يترك بعد عام واحد قضاه في منصب رئاسة الوزارة، سوى تلك الفكرة التي أسفرت عن ولادة مجموعة الدول الإسلامية الثمانية الأكبر سكاناً، لكان ذلك كافياً وفق المعايير السياسية المعتادة، لاعتباره إنجازاً كبيراً في وقت قصير. ويزداد ثقله في الميزان عند التأمّل فيه عبر منظار الظروف المضادّة إلى درجة مذهلة، والتي أحاطت بأربكان وعمله، في تركيا وفي إطار علاقاتها "الأتاتوركية" بالقوى الأوروبية والغربية، وهو يتحرّك بدهاء كبير ما بين مطرقة العلمانيين الأصوليين العسكرية المنصوبة فوق كافة الرؤوس السياسية في بلده وسندان العلمانيين الأصوليين الحزبي الصامد في حينه رغم تفشّي الفساد فيه حتى النخاع".
يضيف قائلاً: "أوّل ما يرصده من يتحرّك على طريق إسلامي مشترك، هو أنّ العنصر الاقتصادي باعتباره عصب حركة التقدم البشري، في مقدّمة ما يمكن اعتماده كأرضية مشتركة، والواقع أنّ أوّل ما طرحه أربكان على بساط البحث كان يتمثل في إنشاء صناعات مشتركة، ومؤسسات مالية مشتركة، وتنمية التبادل التجاري المشترك".
يذكر أن دول مجلس (دي 8) تشكل 14% من اجمالي سكان العالم وتسيطر مجتمعاتها على 21% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. كما أن دولاً أعضاء مثل إيران واندونيسيا ونيجيريا تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط، ويعتقد ان هناك مخزوناً كبيراً من الغاز في خليج البنغال في حين يعد احتياطي النفط والغاز من أهم الموارد الطبيعية في مصر. هذا وسوف تحفز اتفاقية التجارة التفضيلية التى وقعت فى بالى عام 2005 تدعيم التجارة البينية بين الدول الاسلامية النامية الثماني والتى تصل الى 1.2 تريليون دولار عندما يتم تطبيقها. وتستهدف مجموعة (دي 8) زيادة التجارة البينية من 5% من اجمالى التجارة العالمية إلى ما بين 15 و20% عام 2018. (إفي)
أما عن الاجتماع الذي عُقد في أبوجا منذ مدة قصيرة فقد اتفق المشاركون على ان مجموعة " ذي ايت" تشكل نموذجاً للتعاون القادر على الاستمرار بين الجنوب والجنوب فى ظل عولمة متعاظمة يشهدها العالم ، ومن ثم أكدوا العزم على توسيع نطاق المجموعة وتعزيز تعاونها من اجل تنمية اقتصاديات دولها وزيادة قوة دولها للمشاركة بفاعلية أكبر فى عملية العولمة . وعبر المشاركون عن ادراكهم أنه فى الوقت الذى يعد فيه دور الحكومات بمثابة عامل دعم وتحفيز محورى للنمو الاقتصادى فان تعاون دول مجموعة العشرين يجب ان يكون بشكل أساسى تعاوناً يقوده القطاع الخاص . وأكدوا مجدداً على اهمية مشاركة القطاع الخاص، (نحن نحبذ الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص)، فى كافة انشطة مجموعة الدول الثماني النامية ، ووجهوا مفوضية المجموعة فى هذا الصدد الى أن تحديد سبل دعم التعاون القائم على قيادية القطاع الخاص بين دول المجموعة .
وأكدوا أن الاستثمارات البينية فى دول ذي ايت تعد أمراً هاماً على صعيد تعميق العلاقة الاقتصادية بين دولها الاعضاء . ويعترف الاعلان أن الاستثمارات بين دول المجموعة بمستواها الراهن تعد اقل من المستوى الذى من الممكن ان تكون عليه انطلاقاً من قدرات دولها الاعضاء . وأكدوا العزم مجدداً على اتخاذ اجراءات فورية لتشجيع وتسهيل ودعم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الاولوية. (نحن لا نحبذ الاستثمار الأجنبي إلا في قطاعات محدودة لا يقوى عليها القطاع الوطني).
وفى هذا الصدد وجه الاعلان مفوضية المجموعة للبحث عن سبل انشاء صندوق ذي ايت للاستثمارات وتحديد الفرص الاستثمارية فى دول المجموعة الاعضاء بما فى ذلك المقترح الخاص بجمهورية ايران الاسلامية لانشاء صندوق استثمارات /دى ايت/ المشترك .
وأشادوا فى هذا الصدد باختيار نيجيريا شعار "تعزيز الاستثمارات البينية بين دول /دى ايت/ الاعضاء " كعنوان للموضوع المحوري" لقمة المجموعة السابعة هذا العام وايضاً تنظيم منتدى /دى ايت/ للاعمال ومنتدى دى ايت للاستثمار وتنظيم معرض تجارى على هامش القمة. ودعت القمة القطاع الخاص فى دول المجموعة الاعضاء للاستفادة بما تتمتع به دول المجموعة من نظم استثمارية ليبرالية وعمالة ماهرة وانخفاض فى كلفة تنفيذ الاعمال فى الدول الاعضاء فى المجموعة .
وشجعت القمة كذلك التفاعل البينى المنتظم وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية فيما بين اجهزة وسلطات دول المجموعة بما فى ذلك القطاع الخاص وغرف التجارة بهدف خلق معرفة اكبر للاستفادة من تلك الفرص . ورأت انه يجب على سكرتارية المجموعة انشاء "موقع منتدى اعمال دى ايت" على موقع المجموعة على شبكة الانترنت تسهيلاً لمشاركة القطاع الخاص فى كافة انشطة وبرامج المجموعة .
واعرب المشاركون عن الاعتقاد ان التجارة الحرة والعادلة هى امر مفيد للاقتصاد العالمى وان الوصول الى الاسواق الكبرى على مستوى العالم هى امر ضرورى للتخفيف من حدة الفقر للشعوب وتحقيق تنمية اقتصادية . وأعربوا عن الامل فى ان تكلل المفاوضات حول اجندة الدوحة للتنمية المنعقدة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بالنجاح . (نحن لا نؤيد هذا الاتجاه ولا نراه ضرورياً. إنما على العكس من ذلك، فنراه يزيد من عدد الفقراء والمعوزين لأنه يساهم في نهب خيرات بلادهم لصالح المستثمر الأجنبي وخاصة إذا ما التزم بمتطلبات منظمة التجارة العالمية).
وأقرت وثيقة اعلان ابوجا بالدور الرئيسى لقضية الطاقة فى عملية التنمية والتقدم الاقتصادى وبينما أعادت تأكيد الالتزام بتوسيع وتعميق التعاون فى هذا القطاع ، أكدت على اهمية بذل الجهود المشتركة فى مجالات بناء القدرة ونقل التكنولوجيا وايجاد مصادر جديدة للطاقة وتطوير انواع جديدة من الوقود بما فى ذلك المصادر المتجددة من الطاقة وايضاً الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
وأخذت فى الاعتبار التداعيات والتأثيرات العميقة المترتبة على الازمة المالية والاقتصادية العالمية فقد وافقت القمة على زيادة ما تبذله دولها من جهود على اصعدة التعاون والتنسيق فى كافة المحافل الدولية ذات الصلة لاعلاء المصالح المشتركة فى اطار المحافل الدولية المتعددة الاطراف . (نحن نرى أن تكون أولاً مع الدول الاسلامية).
وأخذت فى الاعتبار ما يمكن أن تشكله العمالة المهاجرة من أداة للحد من الفقر والتنمية وبما تحققه من فائدة سواء للدول المصدرة للعمالة أو المستقبلة لها ، أكدت العزم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة المهاجرة سواء على مستوى دول مجموعة /دى ايت/ أو على المستويات الاقليمية والدولية بما فى ذلك المنتدى العالمى للهجرة والتنمية ، كما دعت الدول المعنية بهذا الامر لانشاء الاليات والضمانات المؤسسية لحماية حقوق وكرامة العمالة المهاجرة وتضمينها فى صلب تشريعاتهم الوطنية والقانونية وكل ما يتصل بذلك .
ورحبت بالمصادقة على اتفاقية تبسيط اجراءات استخراج تأشيرات السفر لرجال الاعمال المبرمة بين بنجلاديش وايران وماليزيا وباكستان وتركيا ودخول الاتفاقية بذلك حيز السريان التنفيذى . وأكدت على أهمية تلك المصادقة واعتبرتها قوة دفع اضافية على صعيد زيادة وتنويع التجارة البينية لدول مجموعة الدول الثماني النامية .
ودعت فى هذا الصدد دول المجموعة الى سرعة المصادقة والادخال الى حيز التنفيذ العملى لاتفاقية التجارة التفضيلية والاتفاقية المتعددة الاطراف بشأن المساعدة الادارية المتعلقة بالجمارك وحثت دول المجموعة التي لم تصادق على هاتين الاتفاقيتين سرعة القيام بذلك .
واعتمد المشاركون التقريرين المتعلقين بالدورتين "12" و "13" لمجلس وزراء المجموعة ورحبوا بما حدده كلا التقريران من أولويات خارطة طريق تحرك نشاط المجموعة فى مجالات التجارة والزراعة والامن الغذائى والتعاون الصناعى وكذلك التعاون على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والطاقة والتعدين . وطلبوا من المفوضية تحديد عناصر التوقيت والمستهدف الزمنى لخطة العمل التنفيذية المتعلقة بتلك المجالات ..
كما أكد القادة ان مجموعة الدول الثماني النامية قادرة على الاسهام اقليمياً ودولياً فى توجيه التحرك الجماعى باتجاه تحقيق اهداف الالفية الانمائية لاسيما فى قطاعات على قدر كبير من الاهمية مثل مكافحة الفقر والجوع والامية والامراض وحقوق المرأة والحفاظ على البيئة ودعم الشراكة العالمية من اجل التنمية وذلك مع التسليم بأن قدراً كبيراً من اهداف الالفية الانمائية لايزال بعيد المنال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق