عتبة جديدة؟
يبشر كتاب الرأي المتعاطفون مع الرابع عشر من آذار ومن ورائهم الإدارة الأمريكية، أن الأوضاع اللبنانية ستتطور بطريقة دراماتيكية إذا لم يستجب الرئيس سعد الحريري للضغوط التي يمارسها حزب الله عليه. والمتوقع أن لا يستجيب!
نحن نميل إلى أن منية الإدارة الأمريكية تطور الأوضاع اللبنانية باتجاه التفجير، ذلك أن الغاية التي تتوخاها هذه الإدارة هو القضاء على حزب الله ومقاومته للكيان الصهيوني العدو. وهي ترى أن التفجير يساهم بالقضاء على سلاح حزب الله وهذا ما تريده.
صحيح أن عدم إقدام المعارضة اللبنانية، أو ما يسمى بقوى الثامن من آذار لم تقدم على التغيير الحكومي الذي كان ممكناً منذ عدة أسابيع، حيث كانت الأوضاع في الساحة السنية تسمح بمثل هذا التغيير، ولكن هذا الواقع قد تغير الآن، حيث أن الحريري، ونتيجة لأوضاع معقدة تمكن من إعادة التمحور حوله من قبل سنة لبنان وقياداتهم. حيث أن التذبذب بقيادة التغيير من قبل قوى الثامن من آذار، قد مكنت الحريري من تصوير الصراع الداخلي وكأنه تعد من قبل المعارضة التي يقودها حزب الله على صلاحيات الموقع الأعلى للسنة في لبنان.
التغيير الحكومي الآن أصبح خارج الإمكان. وهذا يعني أن الشعار الذي كان يعمل من أجله حزب الله أصبح شديد الصعوبة، إن لم يكن بعيد المنال، عنيت التحرر من المحكمة الدولية بقرار حكومي لبناني. نضيف إلى ما تقدم عامل آخر يعتبر ذو أهمية مطلقة، وهو تصريح الرئيس السوري بشار الأسد في فرنسا والذي يعني فيما يعنيه القبول بالمحكمة الدولية على أن يكون القرار الإتهامي الذي سيصدر عنها يتمتع بالصدقية. وهذان العاملان يعنيان أن العتبة التي يمكن المفاوضة عليها للوصول إلى الإستقرار في الوضع اللبناني أصبح القرار الإتهامي بعد أن كان المحكمة الدولية، وذلك بسبب التعامل الخاطىء للمعارضة اللبنانية. وإذا أضفنا إلى ما تقدم تصريح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والذي قال فيه أنه يرفض القرار الإتهامي إذا كان يحوي على اتهام لأي عنصر من حزب الله. هل هذا يعني أنه يقبل القرار الإتهامي إذا لم يتهم أي عنصر من حزب الله. وهذا يعني من جهة أخرى أن سقف التفاوض ما بين القوى اللبنانية أصبح محتوى القرار الإتهامي.
نحن نعتقد أن نتيجة المساعي السورية – السعودية، إن كان عتبتها القرار الإتهامي سوف تُكلل بالنجاح.
إن ما يهمنا هو المحافظة على المقاومة. وبما أننا نتعامل مع الوقائع، فإذا كان رفض القرار الإتهامي إذا تضمن أي اتهام لأي عنصر من حزب الله إذا لم يكن موثقاً بصورة جادة، يمكن أن يكون متفقاً عليه من قبل جميع الأطراف وبرعاية سورية سعودية، يفي بشرط المحافظة على المقاومة، وينزع فتيل النزاع الداخلي الذي ينتظره الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، وهذا هو المتوافر حالياً كما يقول منطق الوقائع، فلماذا لا يتم الإتفاق عليه.
إن رفع وتيرة التشاحن الداخلي لا يفيد المقاومة في الوقت الراهن، إنما المستفيد منه القوى المعادية. من هنا ضرورة اللجوء إلى منطق آخر يؤمن المحافظة على المقاومة ويريح الساحة الداخلية. كما وأنه يسمح بإعادة الدراسة للساحة المحلية، دراسة متأنية، يساهم فيها كل من له مصلحة بالحفاظ على المقاومة وإحياء جميع القوى التي تملك مصلحة بالتغيير.
13 كانون الأول 2010 حسن ملاط