عن مشاريع قانون الإنتخاب

           

حسن ملاط

إقرار قانون للإنتخاب في الظروف الراهنة ليس مسألة سهلة على الإطلاق. قانون الإنتخاب هو تعبير عن ميزان قوى واضح لا لبس فيه بين الأطراف المتخاصمة. وهذا الميزان ليس بهذا الوضوح رغم تفوق حزب الله على سائر الأطراف. أما السبب بذلك فيعود إلى أن الصراع القائم ليس بين أحزاب سياسية، إنما هو بين مكونات طائفية يرتدي أحياناً مظاهر سياسية. وهذه المكونات تملك امتدادات خارجية تلعب دوراً في التوازنات الداخلية بالرغم من أنها لا تكون حاسمة. وعليه، نقاشنا للموضوع سيكون نظرياً على أغلب الظن!

تجري الإنتخابات حالياً حسب قانون الستين مع بعض التعديلات التي أصر التيار الوطني الحر على إدخالها في اتفاق الدوحة بعد "غزوة بيروت" أو "اليوم المجيد" تبعاً للقائل!

أما المشاريع المطروحة، فأهمها:

1-        قانون الطائف الذي يطرح انتخابات نسبية من غير قيد طائفي بالنسبة للبرلمان وتأسيس مجلس للشيوخ يضم مختلف ممثلي الطوائف اللبنانية. وهذا القانون يُعتبر متقدماً على القانون القائم حالياً. أما في حال إلغاء مجلس الشيوخ فهو القانون الذي يمكن أن يُنتج مواطنين لبنانيين.

2-        القانون الأرثوذكسي، وهو القانون الذي يقر إنتخاب كل طائفة لممثليها. هذا القانون الذي يقضي على فكرة المواطنة من أساسها.

3-        القانون المختلط على أن يتم انتخاب 68 نائباً بالأكثري و 60 نائباً بالنسبي. هذا القانون الذي يُبقي على القيد الطائفي سيساهم فقط بتوسيع دائرة الطبقة السياسية من دون أي تغيير نوعي على الصعيد السياسي.

جميع هذه المشاريع لا تُنتج مواطناً يؤمن بانتمائه لوطن لأن المقدم على الوطن هو الطائفة.

القانون الوحيد الصالح لإنتاج تغيير على الصعيد السياسي هو اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة. يتم الترشح على أساس الإنتماء الوطني ضمن لوائح مقفلة وعلى أساس نسبي. إن قانوناً كهذا سوف ينتج عنه طبقة سياسية منتمية وطنياً، وهذا ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة التي تهيمن فيها الإنتماءات المذهبية التي تهدم الأوطان.

                          30 تشرين الثاني 2016