نحن نريد أن يكون جميع أعضاء البلدية منسجمين مع بعضهم البعض فيما يؤدي إلى إنتاجية كبيرة لمصلحة البلدة. ولكن النوايا الحسنة بدون توزيع مهام ومسؤوليات ورقابة ذاتية لا يفيد كثيراً. نحن أعطينا ثقتنا للبلدية القديمة لمدة 18 عاماً وكانت النتيجة كارثية. نحن لا نتهم الرئيس بسوء الأخلاق لا سمح الله، ولكننا نتهم سوء الإدارة للشؤون البلدية وانعدام الرقابة وانعدام المحاسبة. هذه من المؤثرات السلبية. لايمكن اعتماد مراقبة المرء لنفسه فقط، وخاصة في الشؤون العامة.
ثقتنا كبيرة، بمعنى التفاؤل، بالدم الجديد الذي دخل إلى المجلس. ولكن وضع معيقات أمام عمل هؤلاء وإحباطهم بواسطة الجدالات غير المنتجة، سيكون وقعه سيئاً على البلدة كلها، وسوف تعود حليمة لعاداتها القديمة! 24 سنة ميتة في حسابات البلدة.
المطلوب لتفعيل العمل البلدي أمور عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- عدم اعتبار المال الموجود في الصندوق البلدي "أموال البلدية"، بل أموال أهل البلدة وسكانها. وهذا يعني عدم جواز التصرف بهذه الأموال من دون موافقة المجلس البلدي الذي يمثل أهالي البلدة.
2- البند الأول يفرض ويتطلب معرفة المجلس الجديد كيفية صرف أموال الناس في السنوات الماضية وآلية صرفها وسبب عدم الإنتاجية من أجل تلافي أخطاء الماضي ومحاسبة المسؤول عن هدر أموال الناس، في حال وجوده. هذا الأمر يتطلب الإستعانة بخبير محاسبة.
3- قيل أن مشروع الماء سينفذ بين يوم وآخر. فحتى لا يكون هدراً لأموال الناس مع ميلاد المجلس الجديد، نرى أن يُصار إلى إقرار تنفيذ تغيير شبكة المجارير الرئيسية والقيام بها بشكل متزامن مع مد شبكة الماء، حتى يصبح بالإمكان تزفيت شوارع البلدة الداخلية.
4- إقامة محطة تكرير المياه المبتذلة أهم بكثير من كل مشاريع التجميل ووو... لأن هذه المحطة تحافظ على بيئة القلمون وصحة أولادنا: الماء والهواء والبحر... وعدم التذرع بوجود قرار بربط شبكة مجارير البلدة بمحطة طرابلس.
5- توزيع المهمات على المجلس البلدي بحيث يتسلم كل من الأعضاء ما يمكنه القيام به بإتقان وعدم تجريب المجرب.
6- إقرار آلية التواصل بين المجلس البلدي والناس لإطلاعهم على عمل المجلس.
7- تعيين لجنة لتحديد جميع الذين يتعدون على الأملاك العامة من أجل الإستحصال على حق الناس. الفضاء العام هو حق لجميع أهل البلدة وليس لقلة قليلة من الناس متواطئة مع النافذين.
وأهم أمر يجب التشديد عليه، هو الرفض المطلق لاختصار المجلس البلدي بشخص الرئيس ونائبه، أو إيجاد تكتلات ضمن المجلس مخافة شلل عمل هذا المجلس.
القلمون
15 حزيران 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق