الفلسطينيون، إلى متى؟
معبر رفح مفتوح في الإتجاهين. هذا الخبر يعني أن مهندس حصار غزة لصالح الإسرائيلي، عمر سليمان ذهب من غير عودة. أما الذي تحمل مسؤولية الإغلاق، الرئيس السابق حسني مبارك قد ولى زمانه إلى غير رجعة. أي أن الزمان دار دورته، وأصبحت الأحوال غير ما كانت عليه. لعل جميع الناس انتبهوا إلى هذا الواقع إلا الفلسطينيون.
تونس، تركها بن علي وسيعود إلى السجن.
مصر، لم يتركها مبارك بعد؛ ولكن أرصدته، أي ما سرقه من أموال الشعب المصري، قد جُمدت في كثير من دول العالم.
ليبيا، حيث يقدم الشعب الليبي أرواح أبنائه للتخلص من السفاح، لم تتحرر بعد. ولكنها لن تعود إلى حكم الطاغية.
اليمن، يشهد يومياً العديد من المظاهرات التي تدعو إلى إسقاط النظام. وقد تعهد الرئيس بأنه لن يترشح لولاية جديدة، ولا أحد من عائلته. ولكن رغم هذا التعهد لا زالت المظاهرات اليومية مستمرة.
في السعودية، عاد الملك ووزع هبات بما مجموعه 35 مليار دولار، مع وعود بالإصلاح وتأمين أكثر من ألف فرصة عمل. وقد تأسس أول حزب سياسي، مما لا سابقة له في تاريخ المملكة.
في الأردن حث الملك الحكومة الجديدة، (الحكومة السابقة سقطت تحت ضغط الشارع)، على الإصلاح السياسي. وكان المعارض المهندس ليث شبيلات قد بعث برسالة إلى الملك يحثه فيها على الإصلاح. كما وأبدى استعداده لنصح الملك إذا جاء الملك إلى بيته من أجل النصيحة. فما كان من الملك إلا أن بعث رئيس ديوانه إلى ليث شبيلات يومين متتاليين. وفي هذا دلالة على أنه ينشد الإصلاح، أو أن الوضع لا يحتمل التسويف.
في سوريا تحدث الرئيس بشار الأسد عن ضرورة الإصلاح. وقد اتخذ الأسد عدة قرارات إصلاحية، وسيتبعها قرارات أخرى.
في المغرب قامت مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي. علماً أن المغرب تُعد من الدول المستقرة.
في البحرين لا زالت الإعتصامات والمظاهرات مستمرة. وقد أعطى الملك بعض التنازلات للمعتصمين ولكنهم يشترطون إستقالة الحكومة التي ضربت المتظاهرين بالرصاص الحي، مما أدى إلى استشهاد حوالي 6 من المتظاهرين وجرح العشرات.
في السودان المنقسم، صرح الرئيس البشير أنه لن يترشح لولاية جديدة. وما يدرينا أنه سيكمل ولايته الحالية.
وكذلك فعل مالكي العراق. فقد صرح أنه لن يترشح لولاية جديدة. وحسم نصف راتبه وكذلك رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار الموظفين الذين ينهبون أموال الشعب العراقي. وقد استعمل البلطجية ضد المتظاهرين كما فعل السيء الذكر الرئيس حسني مبارك.
ولن نتحدث عن التحركات في أفريقيا، الحديقة الخلفية لبلادنا.
في فلسطين، صرح اسماعيل هنية أنه سوف يُجري تعديلاً وزارياً. أما محمود عباس فقد أقال الحكومة وكلف فياض بتشكيل حكومة جديدة.
لقد سردت هذه القائمة الطويلة من الحركات الشعبية في بلادنا، ومنها ما يصح فيها وصف الثورات، حتى أقول أو أسأل ما هي انعكاسات هذه الثورات والحركات على الشعب الأكثر حيوية في شعوبنا العربية، عنيت الشعب الفلسطيني. هذا الشعب الذي يقدم التضحيات منذ أوائل القرن الماضي وحتى الآن. وإذا أردنا التخصيص أكثر، أعني القسم الموجود في المخيمات. هذا القسم التي تتركز المؤامرات التي تحيكها الإدارة الأمريكية بمشاركة الحكومة الإسرائيلية وبخضوع من المفاوض الفلسطيني.
الحراك إبان الثورات يكون مضاعفاً. فالإنسان يتحسن فهمه. فإذا أمعنا النظر بثورة الشعب التونسي أو المصري، نرى وبوضوح أن التحركات كانت تنمو حتى بأكثر من المتوالية الهندسية. وفي هذا دليل على نضوج الوضع الثوري في معظم الدول العربية، إن لم يكن فيها جميعاً.
في هذه الظروف، من الغبن عدم التحرك لإصلاح ما أفسده الدهر على الصعيد الفلسطيني. إن من شجع عباس على التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني هم الحكام الذين كنا نطلق عليهم وصف المعتدلين. وهؤلاء سيعتدلون جميعهم في مزبلة التاريخ. فمبارك الذي كان يلعب الدور الأكبر في دعمه لعباس وفي محاصرته للمقاومة الفلسطينية في غزة، حتى أيام العدوان الإسرائيلي في ال2008، لم يعد موجوداً. وملك الأردن لا يملك من الحيثية التي تمكنه من دعم الخيانة. فقد خضع لما فرضه ليث شبيلات عندما اتهم السلطات الأردنية بالخضوع للإملاءات الإسرائيلية. فهذا يعني أن ملك الأردن لم يعد بإمكانه دعم تنازل عباس عن حقوق الشعب الفلسطيني.
ولا يغفل عن بالنا ما تقوم به منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من الضغط على فتح وحماس لإعادة اللحمة. فقد "أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نداء بعنوان «لتتوقف حال الاستنزاف الداخلي، ولنشرع في ترتيب البيت الداخلي لمواجهة الاحتلال ومخططاته»، وقع عليه ممثلون من نحو 80 منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".
وأعلن النداء خلال مؤتمر صحافي نظمته الشبكة والفعاليات التي تقوم بها الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامه واستعادة الوحدة الوطنية.

حتى عباس نفسه، لن يجرؤ، لا هو، ولا زبانيته على تقديم تنازلات للعدو في هذا الوقت بالذات. من هنا ضرورة تحرك نخب الشعب الفلسطيني في هذا الوقت بالذات لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة جعلها تمثل آمال الشعب الفلسطيني الذي يضحي بأغلى ما يملك منذ قرن من الزمان.
الإصلاح يعني جعل هذه المنظمة تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والشتات أولاً. كما وجعلها تمثل فلسطينيي الضفة والقطاع والقدس الشريف. كما وعليها أن تفرز مكاناً لفلسطينيي ال48، خاصة وأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم جزءاً من الشعب الفلسطيني. فقد جاء في وثيقة حيفا: "نحن أبناء وبنات الشعب العربي الفلسطيني، الباقين في وطننا رغم النكبة، والذين تحولنا قسراً إلى أقلية في دولة إسرائيل بعد أن أقيمت سنة 1948 على الجزء الأكبر من الوطن الفلسطيني، نؤكد في هذه الوثيقة على أسس هويتنا وانتمائنا ونصوغ رؤيانا لمستقبلنا الجماعي، رؤيا تعبر عن همومنا وطموحاتنا وتؤسس لحوار صريح مع الذات ومع الآخر. كما نعرض فيها قراءتنا، نحن، لتاريخنا وتصورنا لمواطنتنا، ولعلاقتنا بسائر أجزاء شعبنا الفلسطيني، وبأمتنا العربية...
هل بإمكاننا أن نترك هؤلاء لمصيرهم وهم جزء من الشعب الفلسطيني. إنهم الخميرة التي بقيت في الوطن.
كما وأنه لا يمكن إهمال الفلسطينيين الموجودين في أوروبا والذين يقومون بنشاطات هامة. فقد عقدوا عدة مؤتمرات، وكانت مقررات المؤتمر السابع على قدر كبير من الأهمية. تقول المقررات:

أولاً ـ يشدِّد الفلسطينيون في أوروبا، على أنّهم جزء من الشعب الفلسطيني بعمقه التاريخيّ وإرثه الحضاريّ وبهويّته العربية والإسلامية، وعلى أنّ الشعب الفلسطيني في شتى مواقع انتشاره هو وحدةٌ واحدة، لا تنفصم عراها ولا تقبل التجزئة. كما يعلن الفلسطينيون في أوروبا، استمرارَهم في التشبّث بهويّتهم الوطنية الفلسطينية، وأنهم يعايشون الهمّ الفلسطيني المشترك، وينافحون عن الحقوق الفلسطينية العادلة التي لا تقبل التفريط أو التجزئة، ولا المساومة أو الإرجاء.

ثانياً ـ يجدِّد الفلسطينيون في أوروبا، تشبثهم بحقِّهم في العودة إلى أرضهم وديارهم التي هُجِّروا منها، مؤكدين رفضهم لكل المحاولات الرامية إلى المساس بهذا الحق، أو تجاوزه، أو المساومة عليه، ومشدِّدين على أنهم لن يتنازلوا عن حق العودة إلى فلسطين ولم يفوِّضوا أحداً في ذلك. ويطالب الفلسطينيون في أوروبا، بالمسارعة إلى تفعيل حق العودة، بتمكين أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا من العودة إلى أرضهم وديارهم، مع التعويض إلى جانب ذلك عن كافة الخسائر والأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم وبأجيالهم جراء ذلك التهجير المرير وطوال سنوات اللجوء والشتات وما تخللتها من معاناة مركّبة وأضرار جسيمة متراكمة.

ثالثاً ـ يستذكر الفلسطينيون في أوروبا الحرب العدوانية الجائرة، التي شنّتها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على مدى ثلاثة وعشرين يوماً، فارتكبت المجازر الجماعية الدامية، وأمعنت في اقتراف جرائم الحرب وممارسة الفظائع بحق المواطنين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، على مرأى من العالم ومسمع. وفي المقابل يشير الفلسطينيون في أوروبا، باعتزاز كبير إلى صمود الشعب الفلسطيني، الذي استحقّ التفاف الضمير العالمي حوله.

رابعاً ـ يندِّد الفلسطينيون في أوروبا ببعض المواقف الأوروبية الرسمية السلبية من العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وفرض الحصار عليه. ويحذر الفلسطينيون في أوروبا من أنّ تلك المواقف لا تعبِّر عن شعوب هذه القارة والقيم التي تعتزّ بها.

خامساً ـ ينظر الفلسطينيون في أوروبا بقلق إلى السياسات الخارجية والعسكرية والأمنية الأوروبية تجاه قضيتهم العربية، كما تجلّى في سياق الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة.

سادساً ـ ينبِّه الفلسطينيون في أوروبا، كافة المسؤولين وصانعي القرار ودوائر النخب وعموم الرأي العام في هذه القارّة، إلى أنّ الشعب الفلسطيني قد تكبّد ثمن ما وقع من انحياز رسمي أوروبي إلى آلة الحرب الإسرائيلية، عندما تواصل سقوط الضحايا من أطفاله ونسائه وشيوخه ومرضاه بشكل مروِّع، ومن تشديد للحصار على قطاع غزة وتصعيد القيود على الضفة الغربية وشنّ حملات التطهير العرقي في القدس وتفشي حمّى العنصرية ضد أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948.

سابعاً ـ يذكِّر الفلسطينيون في أوروبا بأنّ المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار قطاع غزة، تمثل استحقاقاً مترتباً على الحرب العدوانية الإسرائيلية، مع ضرورة عدم خلط ذلك بالتوظيف السياسي أو أي من صور الاستعمال، أو تحويله إلى ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني بأي شكل كان.

ثامناً ـ يشدِّد الفلسطينيون في أوروبا على ضرورة إخضاع دولة الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة، ومحاسبة قادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب بموجب محاكمات جزائية دولية. وإنّ الشعب الفلسطيني ليحيِّي كافة المبادرات القانونية الرامية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين جزائياً، ويعلن دعمه لها.

تاسعاً ـ يواكب الفلسطينيون في أوروبا بمزيد من القلق، تمادي الاحتلال الإسرائيلي في محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية، باستشراء الاستيطان، وتشييد الجدار التوسعي، والتهام الأراضي ونهبها، وهدم المنازل وتقييد بنائها، وتشديد الخناق على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في معيشتهم وتنقلهم وكسبهم اليومي، وتحويل تجمعاتهم السكانية إلى جزر مشتتة ومعازل عنصرية وإغلاق نوافذ الأمل أمام الحياة اللائقة فيها.

عاشراً ـ يتابع الفلسطينيون في أوروبا، بانشغال شديد، الهجمة المتصاعدة التي تشنّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل، على مدينة القدس، وسكانها المقدسيين الشرعيين، مع تفاقم عمليات الطرد الجماعي والإخلاء السكاني وتدمير المنازل. كما يحذِّر الفلسطينيون في أوروبا من تصعيد العنصرية المؤسّسية التي تعتمدها سلطات الاحتلال بحق الوجود العربي الفلسطيني في القدس، واقتلاعه بشتى الأساليب بما فيها نزع الهويّات والحرمان من الإقامة، علاوة على تطويق التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس بالأحزمة الاستيطانية الإسرائيلية والجدران العنصرية.

حادي عشر ـ يحذِّر الفلسطينيون في أوروبا، من خطورة المساس بالمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، علاوة على خطورة التعدي المنهجي على معالم القدس التاريخية والحضارية، عاصمة الثقافة العربية، وطمس خصوصيتها الثقافية وتزوير هويّتها الأصيلة، بمفعول حمّى التهويد ومشروعات الاستيطان وتغيير المعالم والهدم والحفريات الجارية بوتيرة متعاظمة.

ثاني عشر ـ يجدِّد الفلسطينيون في أوروبا، تنديدهم بنهج الحصار الجائر المفروض على أبناء شعبهم في قطاع غزة، ويحذِّرون من استمرار هذه الجريمة المنهجية والخرق الفاضح لحقوق الإنسان بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية، بما تنطوي عليه من قطع مقومات الحياة عن مليون ونصف مليون إنسان. ويطالب الفلسطينيون في أوروبا بالرفع الفوري لهذا الحصار الذين يدين كافة الضالعين فيه والمتواطئين معه. وإنّ رفع الحصار هو اختبار جدِّي للموقف الأوروبي من حقوق الإنسان، ويفرض استحقاقات على العالم العربي والاسلامي، وفي مقدمته جمهورية مصر العربية الشقيقة، بضرورة كسره الحصار وفتح معبر رفح.

ثالث عشر ـ يجدِّد الفلسطينيون في أوروبا، تمسّكهم بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وبنهج الحوار الجادّ كآلية لمعالجة المسائل المطروحة داخل البيت الفلسطيني. وإنّ هذه الوحدة، التي ينبغي تعزيزها وتوثيق عراها، هي رصيد للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وحماية ثوابته الوطنية ورعاية مصالحه العليا، وقطع الطريق على التدخلات الخارجية الضارّة من خصوم الشعب الفلسطيني ومناهضي حقوقه. وعلى الأطراف الفلسطينية كافة أن ترتكز إلى نهج الحوار ونبذ الشقاق داخل البيت الفلسطيني، فتتجاوز الخلاف الداخلي وتمضي إلى برنامج وطنيّ فلسطينيّ جامع وفاعل لدحر الاحتلال واستعادة كافة الحقوق الفلسطينية السليبة.

رابع عشر ـ إنّ الفلسطينيين في أوروبا، يؤكدون مجدداً ضرورة مشاركتهم في صياغة القرار الفلسطيني، عبر عملية ديمقراطية حرة وشفافة، تفرز تمثيلاً فاعلاً لهم، ولقطاعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. كما يؤكد الفلسطينيون في أوروبا ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يتطلّب ابتداءً إعادة بنائها وتشكيلها على أسس ديمقراطية وانتخابات حرة بمشاركة كافة شرائح الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

خامس عشر ـ يؤكد الفلسطينيون في أوروبا، أنهم، وبمعيّة شركائهم من أنصار الحق والعدل في هذه القارّة، ماضون قدماً في التحرّكات الرامية للوقوف إلى جانب أبناء شعبهم وبلسمة الجراح التي تسبّب بها العدوان الحربي والحصار الجائر والقيود الظالمة. وبهذا فإنّ سفن كسر الحصار ستواصل إبحارها، والقوافل الأخوية والوفود التضامنية ستستمر في التتابع، وشتى البرامج والمشروعات والمبادرات البنّاءة ستتزايد، بعون من الله تعالى، في تأكيد على وحدة الحال والمصير لشعبنا الفلسطيني أينما كان.

سادس عشر ـ يعايش الفلسطينيون في أوروبا، بألم بالغ، محنة أبناء شعبهم اللاجئين في العراق والنازحين منه، بكلّ ما تشتمل عليه من مآسٍ واستهداف وتشريد وتقطّع في السبُل. وإنّ هذه المحنة تستوجب تدخّل كافة الأطراف المعنية، لإنهاء هذه المعاناة وطيّ صفحتها، وبالشكل الذي يتماشى مع التمسّك الفلسطيني بحق العودة إلى الأرض والديار المحتلة سنة 1948، وبما يستجيب أيضاً لحقوق الإنسان وكرامته، وللحقوق المدنية والاجتماعية للإنسان الفلسطيني وغيره أينما كان.

سابع عشر ـ يستحضر الفلسطينيون في أوروبا، المعاناة التي يتجرّعها اللاجئون الفلسطينيون في مخيم نهر البارد، بعد الدمار الذي لحق بمساكنهم ومحنة تهجيرهم في ظروف قاسية، جعلت من قضيّتهم شاغلاً ملحّاً، فلسطينياً ولبنانياً، وعربياً ودولياً، بما يقتضي المسارعة إلى إتمام الإعمار مع الحفاظ على خصوصية المخيّم، أخذاً بعين الاعتبار هوية المخيمات التي تمثل عنوان العودة ومنطلق العائدين إلى الأرض والديار في الوطن الفلسطيني السليب.

ثامن عشر ـ يجدِّد الفلسطينيون في أوروبا التذكير بأنّ هذه القارّة الأوروبية تتحمّل مسؤولية تاريخية لا يمكن الجدال بشأنها، بكل ما يترتب عليها من التزامات، عن النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني سنة 1948، والتي ما زالت أجيال هذا الشعب تدفع ثمنها حتى اليوم، بل وعن إمداد مشروع احتلال فلسطين بمقوِّمات البقاء والتوسّع والعدوان.

تاسع عشر ـ يعيد الفلسطينيون في أوروبا إلى الأذهان أنّ قضية الشعب الفلسطيني، في العودة وتقرير المصير والتحرّر من الاحتلال والاستقلال على أرضه التاريخية ودياره السليبة؛ تستدعي إسناد جميع الواقفين في خانة العدالة، وكل المدافعين عن الحق، وكافة المناصرين للإنسانية. وإنّ الشعب الفلسطيني لينظر بامتنان وتقدير إلى كافة الجهود الأخوية والمواقف التضامنية مع قضيّته في الساحة الأوروبية، باعتبارها رصيداً إضافياً لقيم الحقّ والعدالة في هذا العالم، سيكون لها أثرها المؤكّد في إنصاف الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة.

عشرون ـ يثمِّن الفلسطينيون في أوروبا، باعتزاز كبير، صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة، من الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين، دفاعاً عن وطنه ودياره ومقدّساته، وذوْداً عن حقوقه وحريّته وكرامته، وعبوراً بقضيّته إلى آفاق تنفتح على العودة وتقرير المصير، والخلاص من الاحتلال، والسيادة على أرضه ودياره.

إن ما جاء في هذا البيان يبين أن المعاناة التي يعيشها فلسطينيو أوروبا ناتجة عن تمسكهم بحبهم لوطنهم، وعن ارتباط مصيرهم بمصير إخوانهم الذين يعانون من عسف العدو الإسرائيلي.
إن الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف يتطلب
1 – الحفاظ على جذوة المقاومة.
2 – إصلاح منظمة التحرير بحيث تصبح ممثلة لجميع أصناف الشعب الفلسطيني.
3 – ضرورة أن تكون قيادة المنظمة خارج الوطن المحتل.
4 – أن تكون ممثلة لللاجئين بالدرجة الأولى.
5 – أن يصار مباشرة إلى نسف الميثاق الذي عُدل من أجل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقرار ميثاق جديد يؤكد على حق الفلسطينيين بكامل فلسطين، والتأكيد على حق العودة.
6 – المسارعة إلى استنهاض مخيمات الشعب الفلسطيني في لبنان وسوريا والأردن والضفة والقطاع من أجل التحضير لانتخابات منظمة التحرير...
هذه مهمة عاجلة لا تتحمل التأجيل. الظروف في أمتنا ثورية بامتياز. هذا هو وقت التحرك. إن من يبادر سوف يربح السبق.

23 فبراير شباط 2011 حسن ملاط