الأربعاء، 1 أكتوبر 2008
تحديث
رأي في قانون الانتخاب اللبناني
حسن ملاط
مؤسسة "آراء" الثقافية – طرابلس
حسنا فعل معالي وزير الداخلية عندما طلب إلى الأحزاب
والجمعيات والشخصيات إيداعه اقتراحاتهم في قانون انتخابي جديد. ولكن الأفضل هو طرح
هذه الآراء على الناس، أصحاب المصلحة في التغيير، وإقامة حوارات جدية حول
التعديلات المزمع القيام بها.
وحيث أن مجمل المقترحات التي طرحت كانت مفصلة على قياس من
اقترحها أو من يمثل، لذلك وجدنا من المفيد إيراد رأينا عبر وسائل الإعلام حتى تحقق
الغاية من طرحها. علما أننا على استعداد تام للدفاع عن وجهة نظرنا في التعديلات
إذا أخذت طريقها للنقاش الجدي.
هذه خطوط عامة لقانون انتخابي نعتقد بأنه يساهم في إزالة
الإجحاف اللاحق بكثير من الفئات اللبنانية نتيجة القانون القائم اليوم.
- يتم انتخاب المجلس الجديد بطريقتين مختلفتين.
أ- على صعيد القضاء كدائرة انتخابية.
ب- على صعيد لبنان كدائرة انتخابية.
على صعيد القضاء
1- يكون الترشيح إفراديا طائفيا و مذهبيا. إذ يجب تحديد عدد
مقاعد كل قضاء والتوزيع الطائفي والمذهبي.
2- المرشح في القضاء لا يحق له الترشح على صعيد لبنان.
3- يكون عدد المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
على صعيد لبنان
1- الترشيح على صعيد لبنان يكون من خلال حزب أو جمعية ولا يكون
فرديا. ولا يحق لهذا المرشح الترشح في القضاء.
2- على كل جمعية أو حزب يريد تقديم لائحة انتخابية أن يجمع عددا
من التواقيع يساوي خمسة بالمئة من عدد الناخبين اللبنانيين.
3- يجب أن تكون اللائحة مرقمة حسب الأولوية.
4- يراعى التوزيع الطائفي في اللوائح الحزبية من حيث الاختلاط
ومن حيث الأولوية. أي إذا كان الرقم واحد مسلما يكون الرقم الذي يليه مسيحيا وهكذا.
5- لا تقبل أي لائحة لا تراعي الاختلاط الطائفي.
6- يحق للحزب أو الجمعية تقديم لائحة مكتملة أو غير مكتملة.
أحكام أخرى
1- يصبح سن الانتخاب 18سنة.
2- يحق للناخب أن يصوت لمرشح واحد ولائحة واحدة.
3- ينتخب نصف المجلس على صعيد الأقضية والنصف الآخر على صعيد
لبنان.
4- الأقضية تبقى كما كانت عليه تاريخيا.
5- لا يدخل المجلس الحزب أو الجمعية التي لا تجمع خمسة بالمئة من
عدد المقترعين.
6- ينجح المرشح الذي يجمع العدد الأكبر من الأصوات في القضاء.
7- النجاح على صعيد لبنان يكون نسبيا. أي كل لائحة يكون لها عدد
من النواب يساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها.
8- يحدد سقف للإنفاق الانتخابي سواء على صعيد القضاء أو لبنان.
9- يصبح بدل الترشيح للانتخابات النيابية مثلها مثل الانتخابات
البلدية.
10- يمكن إجراء الانتخابات في جميع الأراضي اللبنانية في نفس
اليوم.
ولا بد من الإشارة إلى أن اللبناني يتحول، وفقا لهذه
التعديلات، من رقم أو صوت يشترى ويباع أو يجير، إلى مواطن يقترع لمرشح ملتصق به
على صعيد القضاء و ممثل لخطه السياسي على صعيد الوطن.
أهمية هذه التعديلات
1- المحافظة على النسيج الطائفي.
2- يخطو خطى حقيقية في اتجاه القضاء على الطائفية.
3- يقضي على المحادل والبوسطات.
4- يجعل المرشح ملتصقا بالناخب وبشكل عضوي.
5- التمثيل يكون صحيحا وفعليا.
6- يخط الاتجاه نحو انتخابات نسبية في المستقبل عندما يصبح الجو
ملائما.
7- يعطي الحرية للناخب بالانتخاب طائفيا ووطنيا.
8- لا يجبر المواطن على التخلي عن معتقداته وأفكاره.
9- يقلل الارتهان السياسي إن لم نقل أنه يقضي عليه.
10- تصبح العملية الانتخابية معقدة جدا بالنسبة للسياسيين
التقليديين أرباب المحادل، بحيث تمنع إمكانية تجيير الأصوات.
حسن ملاط
مؤسسة "آراء" الثقافية – طرابلس
كانون الثاني - يناير 2005 - العرب و العولمة
مرسلة
بواسطة فكر وتربية في 1:51 ص 
التسميات: سياسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق